آسیب‌شناسی طرح‌های توسعه شهری از قلمرو تهیه تا واقعیت آن در اجرا
گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا - محمدعلیم الفتی‌راد؛ پیشتر در اولین مطلب از سلسله نوشتارهای مطالعات شهری(خشت و آینه) گفته شده که طرح توسعه، شناسنامه يا سند هويت هر شهر است و تولد، رشد و نمو، شكوفايی، موجوديت، موفقيت يا ناكامی شهر بسته به ميزان اجرا و پایبندی به ضوابط اين سند است، موضوعی كه متأسفانه به دليل موانع اساسي و چالش‌های بنيادی به‌رغم وجود طرح‌های توسعه شهری در بسياری از شهرهای كشور فرصت رشد و شكوفايی پيدا نكرده و موجوديت شهر با اندام واره‌های خود نتوانسته در چارچوب اين لباس فاخر خودنمايی كند و حتی فرصت اجرای اصول اوليه شهرسازی و معماری نيز برای آن فراهم نشده است.
در ادامه به علل سازمانی- نهادی عدم تحقق پذیری طرح‌های توسعه شهری خواهیم پرداخت.
علل سازمانی- نهادی عدم تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری
از علل سازمانی- نهادی عدم تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری می‌توان به مواردی از جمله: عدم هماهنگی میان بخشی بین سازمان‌های مرتبط با طرح‌های توسعه شهری، ناهماهنگی و عدم ارتباط کافی بین نهاد‌های اجرایی طرح، اثرات نظام برنامه ریزی متمرکز و ساختار عمودی و بخشی مدیریت در کشور، عدم تعریف و تثبیت جایگاه شهر در نظام سلسله مراتبی و عدم توجه به عملکرد غالب شهرها، تعدد نهاد‌ها و ترجمان‌های تأثیرگذار بر مقدرات توسعه شهر، نبود نظامی که وظیفۀ اجرا، پیگیری، نظارت، و ارزیابی طرح را به طور کامل بر عهده داشته باشد.
عدم وجود نظارت کافی از طرف سازمان‌های مسئول تهیه طرح، نامشخص بودن حدود و ثغور وظایف ارگان‌های مختلف، عدم هماهنگی بین نظام برنامه ریزی کلان در سطوح ملی با برنامه‌ها و سیاست‌های کلان توسعه شهری، نبود سازمان‌های برنامه ریزی منطقه‌ای و محلی، عدم هماهنگی و انطباق طرح‌هایی که توسط مراجع ملی تهیه و تصویب می‌شود با اولویت‌ها، توانمندی‌ها و استعداد‌ها و نیاز‌های منطقه‌ای و محلی مردم.
حاکم نبودن نگرش سیستمی در نظام برنامه ریزی کشور، نبود یک سازمان و متولی خاص برای هدایت برنامه ریزی در مقیاس ملی و منطقه‌ای تا مقیاس ناحیه‌ای و شهری دارای چارت مشخص و ماهیت میان بخشی، مشخص نبودن متولی طرح‌ها و برنامه‌ها در سطوح ملی و منطقه ای، فقدان ارتباط مناسب اجزاء شهری، هماهنگ نبودن سازمان‌ها و بخش‌ها با یکدیگر به صورت اجزایی از کل، نگاه از بالا به پایین به فرایند طراحی، نبود ارتباط مناسب طرح با ابعاد ملی و منطقه‌ای، فقدان الگوی منظم و مشخص، نبود سرمشق مناسب برای اصلاح و تغییر، نبود نهاد‌های حقوقی همگام با عمل برنامه ریزی، یکسان بودن متولی اجرا و نظارت، عدم تعهد و مسئولیت بخش‌های مختلف به اجرای طرح، عدم وجود نهاد هماهنگ کننده بخش‌ها، تغییر عملکرد کمیسیون ماده پنج، تعدد ذی نفعان در شهر، عدم همکاری و اعتماد دولت با بخش خصوصی، محدودیت اعتبار دولت، نظام بخشی برنامه‌ریزی کشور، مقاومت سازمان‌ها در برابر تغییر، مبهم و نامشخص بودن رویکرد‌های نوین شهرسازی، تعدد نهاد‌ها و سازمان‌های دخیل در امور شهری و منطقه‌ای و عدم همکاری و هماهنگی بین آن‌ها به دلیل ماهیت بخشی برنامه‌ها و در بسیاری موارد تضاد در اهداف و رویکرد‌ها میان این سازمان‌ها که در بسیاری موارد باعث معطل ماندن برنامه‌ها و اجرایی نشدن طرح‌ها و برنامه می‌شود.
انتهای پیام/