کاش سهام عدالت در برنامه هفتم توسعه دیده می‌شد

گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ یکی از مباحث مرتبط به بازار سرمایه در برنامه هفتم توسعه، اجباری کردن تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود که به‌نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند نکته مثبتی باشد. بخش دیگر هم مرتبط با توسعه بخش خصوصی بود مانند مباحث مرتبط با افشای معاملات درون گروهی بین شرکت‌ها (ماده ۱۲۹ قانون تجارت) که باید آنجا هم اطلاعات تکمیلی‌تری نسبت به قبل بدهند مخصوصا علت عدم انجام معاملات با اشخاص وابسته را هم باید توضیح بدهند که به نفع سهامدار خرد است. همچنین مسائل مرتبط با دولت و سهامی که واگذار کرده هم لحاظ شده است یعنی حق ندارد بیش از درصد سهامداری عضو هیئت مدیره سهام واگذار شده در اصل ۴۴ سهم داشته باشد. این موارد عواملی است که بخش خصوصی را بسط و گسترش می‌دهد و به هر میزان در گسترش بخش خصوصی توفیق پیدا کنیم به نوعی به بازار سرمایه کمک کردیم.

در حوزه مالیات هم قاعدتا بحث کاهش نرخ مالیات عملکرد اشخاص حقوقی مطرح شده است که به نظر می‌رسد این هم به حوزه بازار سرمایه کمک می‌کند. درمجموع یک سری از محور‌های برنامه هفتم توسعه به جایگاه و تقویت بازار سرمایه نگاه توسعه‌ای داشته و چندان شاهد این موضوع نبودیم که برنامه هفتم توسعه محدودیت‌های بیشتری را برای بازار سرمایه ایجاد کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد از این باب می‌توان گفت باعث تقویت بازار سرمایه می‌شود.

کاش در برنامه هفتم توسعه بحث سهام عدالت هم مطرح می‌شد، در حال حاضر نسبت به سهام عدالت ابهام وجود دارد و نمی‌دانیم تکلیف چیست. در برنامه هفتم توسعه می‌شد سرانجام سهام عدالت را تا پایان برنامه به طور کلی تعیین تکلیف کرد مثلا اشاره می‌کردند طی برنامه هفتم توسعه سالانه امکان آزادسازی ۲۰ درصد از سهام عدالت وجود دارد و این را مصوب می‌کردند که به نظر می‌رسد باتوجه به ارزشی که سهام عدالت دارد، نحوه آزادسازیش می‌تواند مدار تعادلی بازار را به هم بریزد. اگر در برنامه هفتم به این موضوع هم می‌پردختند و برای یک بار تکلیف همه روشن می‌شد، به نفع بازار بود؛ البته به شرطی که قابل تغییر هم نباشد یعنی قانونی باشد که به واسطه تصمیمات بعدی نقض نشود. ضمن آنکه اگر در برنامه هفتم گنجانده می‌شد اطمینان خاطر بیشتری برای فعالان بازار به وجود می‌آمد که برنامه سهم عدالت به چه شکلی طی برنامه هفتم حل می‌شود.

نکته‌ای که درخصوص تجدید ارزیابی دارایی‌ها وجود دارد اینکه ارزش واقعی شرکت‌ها یعنی ارزش روز کارشناسی دارایی‌هایشان با دفاترشان فاصله قابل توجهی دارد. باتوجه به اینکه موج تورمی کشور در سه سال اخیر بیشتر از گذشته بوده است یعنی سه سال متوالی بیشتر از ۴۰ درصد تورم داشتیم، این موضوع باعث شده دارایی شرکت‌ها به نوعی فاصله معناداری با ارزش دفتریشان داشته باشند چه شرکت‌هایی که دارایی زمین، ماشین آلات و تأسیسات دارند و چه شرکت‌های هلدینگ که بخش سرمایه‌گذاری دارند یعنی ارزش سرمایه‌گذاریشان با ارزش روزی که در حال معامله همان سهام بر روی تابلو هستند، یک فاصله ۵۰ درصدی دارد که هلدینگ‌ها می‌توانند از طبقه سرمایه‌گذاری‌هایشان استفاده کنند و هیچ اتفاق خاصی هم رو مباحث سودآوری آن‌ها نمی‌گذارد. همچنین اگر شرکت‌های غیر هلدینگ هم از طبقه زمین برای این موضوع استفاده کنند، اثر کاهش سود و زیانی ندارد؛ بنابراین این دو موضوع هم می‌تواند باعث رشد بازار سرمایه شود و هم اینکه هیچ اتفاقی خاصی روی سودآوری شرکت‌ها لحاظ نمی‌کند.

به نظر می‌رسد اگر این نوع اجبار‌ها تکلیف، ثبات رویه و ابلاغ شود باعث می‌شود قابلیت مقایسه شرکت‌ها هم برقرار باشد که این می‌تواند به روند واقعی شدن قیمت سهام کمک کند و همچنین در شرایطی که بازار پتانسیل لازم را برای حفظ و افزایش ندارد، این اتفاق می‌تواند تحرکی در بازار سرمایه ایجاد کند.

احمد اشتیاقی - کارشناس بازار سرمایه