صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

بسته‌های سیاستی مبارزه با مواد مخدر توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین می‌شود

دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه فرهنگی متولی سیاست‌گذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز هست، اما باید ورود دوباره داشته باشیم.
کد خبر : 875270

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمود حاجیلویی، دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری با موضوع تشکیل میز مواد دخانی که امروز در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگاه علم و فرهنگ در کشور است، مسئله‌های مهم در حوزه علم و فرهنگ که از عهده یک دستگاه برنمی‌آید و نیاز به تعامل بین دستگاهی دارد، در حوزه وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گیرد.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی متولی حل مسائل بزرگ در حوزه علم و فرهنگ است که با همراهی بین بخشی امکان‌پذیر است.

حاجیلویی ادامه داد: اوضاع مصرف دخانیات در کشور نگران‌کننده است چراکه مصرف دخانیات در میان نوجوانان ۱۳ درصد و در میان دختران ۱۳۳ درصد افزایش داشته است.

دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه اعتیاد سبک مقدمه اعتیاد سنگین است، ادامه داد: ۸۵ درصد معتادان از اعتیاد سبک شروع کرده‌اند.

وی ادامه داد: اگر پیشگیری نکنیم در آینده با مسائل پیچیده‌تر روبرو می‌شویم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ جزء کشور‌های پرمصرف در مواد دخانی خواهیم بود.

حاجیلویی بیان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه فرهنگی متولی سیاست‌گذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز هست، اما باید ورود دوباره داشته باشیم.

وی با اشاره به قوانین در حوزه مواد مخدر اضافه کرد: خوشبختانه قوانین خوبی درباره مواد مخدّر داریم که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، در این مسیر فقط به بازآرایی نیاز داریم، همچنین لازم است که از پتانسیل تشکل‌های مردمی نیز استفاده شود.

حاجیلویی در پاسخ به سؤال خبرنگاران ادامه داد: در کشور با مشکل داده‌کاوی مواجه هستیم، به همین دلیل مرکز رصد در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی راه‌اندازی شده است تا از این طریق برای سیاست‌گذاری داده‌های مورد نیاز در اختیار باشد.

وی اعلام کرد: در میز تخصصی مبارزه با مواد مخدر تدوین بسته‌های سیاستی بر مبنای تقسیم کار بین دستگاهی و شفاف‌سازی مأموریت دستگاه‌ها در نظر داریم. همچنین نظارت بر اجرای سیاست‌های موجود را دنبال خواهیم کرد.

سلامت افراد تا سالمندی ادامه دارد

محمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با مواد مخدر نیز در ادامه این نشست بیان کرد: سلامت افراد از زمان جنینی آغاز می‌شود و تا سالمندی ادامه دارد، در زمان‌های مختلف عوامل مختلف در سلامت فرد اثرگذار است، یکی از این عوامل اثرگذار در سلامت مواد دخانی است.

وی ادامه داد: دخانیات موضوعی چندبخشی و فرادستگاهی است، یکی از پرسودترین صنایع دنیا برای یکی دو کشور است.
دبیر کل جمعیت مبارزه با مواد مخدر گفت: بر مبنای اعتراف بانک جهانی، کشور‌های مصرف‌کننده سود نمی‌کنند و این مافیای بین‌المللی است که از منافع مالی این صنعت بهره‌مند می‌شود.

مسجدی با اشاره به تأثیر مواد دخانی در ایجاد بیماری غیرواگیر ادامه داد: بیماری قلب و عروق، سرطان و تنفسی بالاترین سهم را در مرگ‌ومیر مردم دارند یکی از عوامل ایجادکننده این بیماری‌ها استفاده از دخانی و مخدر است بنابراین نیاز است راهکار‌هایی ارائه شود که مصرف دخانیات در کشور کنترل شود.

وی ادامه داد: از سال ۸۴ در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دارو‌های روان‌گردان عضو شده‌ایم و قانون کنترل دخانیات در سال ۸۵ تصویب شده است، امیدواریم دبیرخانه همراهی کند تا کشور را از این آسیب محافظت کنیم.

صفرپور، میز تخصصی مبارزه با مواد مخدّر گفت: متأسفانه سالانه ۲۰۰ همت در مواد دخانی و مخدّر هزینه می‌شود و روزانه ۱۴ نفر به دلیل مصرف دخانیات جانشان را از دست می‌دهند، همچنین شیوع مصرف مواد مخدر به میزان ۵ برابر افزایش داشته است.

قرار است در میز تخصصی مبارزه با مواد مخدر انسجام‌بخشی بین دستگاه‌ها، استفاده از ساختار‌های موجود و بسترسازی مشارکت‌های مردمی در دستور کار باشد.

انتهای پیام/

ارسال نظر