وزارت بهداشت به ایجاد نظام هوشمند جمع‌آوری اطلاعات سلامت شهروندان مکلف شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در نشست علنی امروز - سه شنبه ۲۵ مهرماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند الف و جزء ۲ ماده ۶۹ موافقت کردند.
در بخش ارتقای کیفیت خدمات ماده ۶۹ آمده است: برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دوسال از اجرای این قانون، با تنظیم مقررات مورد نیاز و آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه دهنده خدمات و ١١٩ کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی (بر اساس طرح و ضوابط نسخه الکترونیکی)، نرم افزار‌های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه کنترل و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خودمراقبتی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کرده و با جمع آوری تمامی داده‌های سلامت تولیدشده از این مبادی و ذخیره سازی امن و متمرکز آن‌ها در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان، ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام کند.
تبصره ۱- در راستای ایجاد ارتقای خدمات سلامت در بستر رقومی (دیجیتال)، از ابتدای اجرای این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اعضای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هیأت دولت اضافه می‌شود.
تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بستر ارتباطی امن و پیوسته دسترسی موضوع جزء (۱) را از طریق شبکه ملی اطلاعات و در قالب برنامه توسعه دولت الکترونیکی فراهم کند. محمد باقر قالیباف در مورد تبصره‌های این بند گفت: این تبصره‌ها برنامه‌ای نیستند بنابراین از آن‌ها عبور می‌کنیم و سپس جزء ۲ این بند مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب مجلس رسید.
جزء ۲ بند الف ماده ۶۹ بدین شرح است: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کننده خدمات سلامت دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیرایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت به «سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال کنند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس بهره برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخش‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش‌ها منوط به ارائه گواهی ارسال امن داده‌های خدمات سلامت به این سامانه است.
انتهای پیام/