از تکلیف مجلس به دولت برای تعیین تکلیف فرآورده‌های نفتی کشف شده تا نحوه قطع یارانه پردرآمدها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 24 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به ایرادهای شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه سال 94 با اصلاح بند س تبصره 2 با 159 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس این اصلاح در بند س آمده است: به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و وزارت نیرو اجازه داده می شود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز به شماره ردیف 295410 پیوست شماره 3 این قانون و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان به شماره ردیف 295450 پیوست شماره 3 این قانون اقدام کند.

همچنین بند الحاقی 7 تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه 94 برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد.

تکلیف مجلس به دولت برای تعیین تکلیف فرآورده‌های نفتی کشف شده

همچنین وکلای ملت با اصلاح بند (ع) تبصره 2 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در این بند وزارت نفت مکلف شده است فرآورده‌های نفتی کشف شده تحویلی اعم از قاچاق را تعیین تکلیف کند که نمایندگان نیز با 140 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن با این بند موافقت کردند.

ع- وزارت نفت مکلف است فرآورده‌های نفتی کشف‌شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به دلیل عدم امکان نگهداری) به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز نماید. در صورت صدور محکومیت قطعی متهم یا متهمان وجوه مذکور تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از کسر 10 درصد هزینه بالاسری تا سقف 7 هزار میلیارد ریال آنبراساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد. ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده‌درصد (10%) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. تا سقف 2 هزار میلیارد ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا جهت تامین هزینه‌های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی پردیس‌های استانی مراکز تربیت معلم (دانشگاه فرهنگیان) هزینه گردد.

در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان وجوه مذکور به آنها مسترد می‌گردد.

دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

مجوز مجلس به دولت برای تعیین تکلیف بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی

نمایندگان مجلس نیز با اصلاح بند (ج) تبصره 3 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود تا بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی را پرداخت یا تسویه کند.

بر اساس این بند که نمایندگان با 152 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در مجلس با آن موافقت کردند؛ به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای خود به بخشهای خصوصی و تعاونی را با رعایت بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق جدول 18 پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر نماید.

در ادامه نمایندگان با حذف قسمتی از بند فوق با 145 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی بند (ل) تبصره 3 با 148 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

براساس اصلاح صورت گرفته؛ عبارت "پس از واریز به ردیف 130301 جدول شماره 5 این قانون" بعد از عبارت "بخشی از مقررات مالی دولت (2)" اضافه شد.

براساس بند اصلاح شده؛ درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده موضوع ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) پس از واریز به ردیف 130301 جدول شماره 5 این قانون صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت نمایندگان با حذف بخشی از بند (ف) تبصره 3 نیز با 137 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان، با اضافه شدن عبارت "با رعایت قوانین و مقررات" بعد از عبارت "سایر روش‌های تامین مالی" با 149 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

براساس فراز الحاقی اصلاح شده بند (ص) تبصره 3؛ به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ریالی و ارزی در قالب تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس)، بیع متقابل(بای‌بک)، خرید محصول (بای‌پروداکت) و سایر روشهای تأمین مالی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به سرمایه‌گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع 3 میلیون تن در مناطق کمتر توسعه یافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمینه سرمایه‌گذاری‌های پایین‌دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.

در ادامه نمایندگان با جایگزینی عبارت "مستضعفین" به جای "مستضعفان" و عبارت "و پرداخت هزینه از محل اعتبارات جدول شماره 18 این قانون" به جای عبارت "بدون اخذ هزینه" با 141 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی اصلاح شده؛ وزارت راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها موظفند بنابر درخواست سازمان بسیج مستضعفین در شهرکها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با در نظر گرفتن طرحهای تفصیلی و هادی مصوب با رعایت ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 جهت احداث حوزه‌های مقاومت بسیج و سالنهای ورزشی صالحین پس از آماده‌سازی و پرداخت هزینه از محل اعتبارات جدول شماره 18 این قانون در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.

همچنین نمایندگان در اصلاح بند (ک) تبصره 6 لایحه بودجه 94 کل کشور، با جایگزینی عبارت "اوراق صکوک اجاره" به جای عبارت "اوراق تنزیل بدهی" و اضافه شدن عبارت "اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالاتی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی می‌باشد" با 144 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

براساس این بند اصلاحی؛ دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد(10.000.000.000.000) ریال اوراق صکوک اجاره منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالاتی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی می‌باشد.

نمایندگان در ادامه اصلاحات خود، در بند (هـ) تبصره 7 لایحه مذکور با جایگزینی عبارت "فناوری تکنولوژی" به جای عبارت "تکنولوژی" با 132 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

براساس این بند اصلاح شده؛ به سازمانهای توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت (پتروشیمی و نفت) و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود به منظور تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای تأمین و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و بومی‌سازی فناوری تکنولوژی و بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت (حسب مورد) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیرد.

تعیین چگونگی مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری و فروش معادن

بهارستان‌نشینان همچنین در بررسی مواد ارجاعی شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه 1394، تبصره 10 را اصلاح کردند.

براین اساس، در جزء یک بند الف تبصره 10 آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن مکلفند عواید حاصل از واگذاری،‌استخراج و فروش معادن خود را به ردیف 130423 نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

این تغییر با 142 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

همچنین جزء 6 بند الف تبصره 10 به صورت زیر تغییر کرد:

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد 66 تا 68 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت 15 روز از محل تنخواه دریافتی خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.

در جزء الحاقی 2 تبصره 10 نیز اصلاحاتی صورت گرفت که به شرح زیر است:

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون راهبردهای استراتژی توسعه معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی نو محاسبه و دریافت حقوق دولتی از معادن را تعیین کند و به اجرا بگذارد.

همچنین اصلاحات بند ح تبصره 11 این لایحه با 129 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

در این بند آمده است: به وزارت نیرو اجازه داده می شود کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات ردیف های طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل موضوع ردیف 143500 پیوست شماره 2 این قانون پرداخت و به صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می نماید از صاحبان چاه ها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. 100 درصد وجوه واریزی صرفا برای اجرای طرح های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد.

سقف منابع وام دانشجویی از محل بازپرداخت وام‌های دانشجویان تا 11 هزار و 300 میلیارد ریال تعیین شد

همچنین نمایندگان با اصلاح بندهای مختلف تبصره 13 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

نمایندگان در اصلاح جزء الحاقی بند (الف) تبصره مذکور با 117 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن عبارت "مکلف است" به "عبارت مجاز است" تغییر یافت و عبارت "از محل ردیف 8-127500" بعد از عبارت "ارائه کند"اضافه شد.

براساس این جزء الحاقی اصلاح شده؛ وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که نمی‌تواند خدمات آموزشی ارائه کند، از محل ردیف 8-127500 سرویس ایاب و ذهاب رایگان به نزدیک‌ترین محل آموزشی برای کلیه دانش‌آموزان فراهم نماید.

در ادامه نمایندگان در بررسی بند (ج) تبصره 13 لایحه بودجه 94 کل کشور، با اضافه شدن عبارت "از محل اعتبارات ردیف‌های 127500 و 128500 جدول شماره 7 این قانون" بعد از عبارت "و معادل آن را" با 132 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند اصلاح شده؛ به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع بند(م) تبصره (3) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید و معادل آن را از محل اعتبارات ردیف‌های 127500 و 128500 جدول شماره 7 این قانونوصول کند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش هر استان به همان استان وصول‌کننده اختصاص می‌یابد.

همچنین نمایندگان در ادامه به اصلاح بند (ز) این تبصره پرداختند و با اضافه شدن عبارت "موضوع ردیف‌های 113664 و 129000" بعد از عبارت "خزانه‌داری کل کشور" با 116 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ز) اصلاح شده تبصره 13 لایحه بودجه سال آینده کل کشور؛ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری(سازمان امور دانشجویان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف‌های 113664 و 129000واریز کنند. صددرصد(100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌های یادشده تلقی می‌شود و به منظور تحقق برنامه‌های مؤسسات آموزش عالی درمناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می‌یابد.

نمایندگان در اصلاح بند (ح) این تبصره نیز با اضافه شدن عبارت "تا سقف 11 هزار و 300 میلیارد ریال" بعد از عبارت "بازپرداخت وام‌های مذکور" در بند مذکور با 123 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند اصلاحی؛ صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور تا سقف 11 هزار و 300 میلیارد ریالدر قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

30 میلیارد ریال به کمیته امداد امام و بهزیستی اختصاص یافت

وکلای ملت در ادامه با اصلاح بند الف تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 124 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع موافقت کردند.

بر این اساس این بند به شرح زیر اصلاح شد.

در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را تا مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد اصلاحی حسن کامران در بند الحاقی تبصره 14 موافقت کردند.

براساس این پیشنهاد بند الحاقی یک تبصره 14 به شرح زیر اصلاح شد.

دولت مکلف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی – انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را تا سقف 300 میلیارد تومان را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی سال قبل، در ردیف های 111300، 111100، 111200 و 106000 نیروهای مسلح برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی می‌شود.

این اصلاح با 106 رأی موافق، 52 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید.

همچنین نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان، در بند ج تبصره 15 عبارت «از طریق منابع جدول شماره 18 این قانون» بعد از عبارت استفاده نکرده اند را اصلاح کردند.

در ادامه بررسی نیز در بند الحاقی تبصره 19 عبارت «کاروران (اپراتورهای)» جایگزین عبارت «اپراتورهای» شد و عبارت SMSحذف شد.

نحوه قطع یارانه پردرآمدها مشخص شد

همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 24 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندهای لایحه بودجه 94 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند (ز) تبصره 21 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند‌، نحوه قطع یارانه پردرآمدها مشخص شد که نمایندگان با 132 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند تا در انتهای بند (ز) تبصره 21 عبارت "خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بُعد خانوار و محل سکومت و میزان درآمد تعیین می‌شود" اضافه گردد.

براساس این بند اصلاحی؛ دولت موظف است یارانه پردرآمد را قطع کند و خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بُعد خانوار و محل سکومت و میزان درآمد تعیین می‌شود.

گفتنی است نمایندگان در اصلاح تبصره الحاقی 7 لایحه بودجه 94 کل کشور؛ با جایگزینی عبارت" شرکت دولتی تابعه وزارت نفت" به جای عبارت "شرکت ملی نفت" با 137 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

براساس این بند اصلاحی نیز شرکتهای دولتی سودده (به استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یک‌درصد (1%) و دو درصد (2%) از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (3) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیفهای 153-530000 در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان و ارتقای حقوق و دستمزد و امور پژوهشی و فرهنگی هزینه شود.