سابقه ۵۶ ساله قانون غذای کشور!/ سند ملی ایمنی مواد غذایی تدوین شود
خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ سال‌های اخیر مسئولان در وزارتخانه‌های متفاوت از واژه‌های «امنیت غذایی و ایمنی غذا» استفاده می‌کنند و در سند چشم‌انداز توسعه نیز به این مهم پرداخته شده است؛ اما اغلب این واژه‌ها از سوی بعضی از مسئولان اشتباه به کار گرفته شده به همین دلیل مسئولیت و نقش‌ها در وزارتخانه‌های ذی‌ربط شفاف نیست.
امنیت غذایی (Food Security) به‌معنای دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی سالم و فعال است.
درآمد، ذائقه و دانش تغذیه‌ای خانوار در چگونگی تخصیص بودجه به بهترین نوع غذای در دسترس و چگونگی تقسیم غذا در داخل خانواده در امنیت غذایی از اهمیت ویژه برخوردار است. اگر سبدی که هرروز برای خانواده تهیه می‌شود درست انتخاب شود و برای تأمین نیاز‌های افراد آن خانواده کافی باشد و در جریان پخت و تهیه غذا، مواد غذایی سالم و به‌طرز صحیح به سفره برسد، به‌گونه‌ای که موجب سیری سلولی افرادی که دور سفره می‌نشینند شود، درآن صورت امنیت غذایی تأمین شده است.
با این آگاهی می‌توانیم متوجه شویم که برای تأمین امنیت غذایی در یک کشور چه سازمان‌هایی باید هماهنگ و در کنار هم کار کنند، آنکه تولید می‌کند، آنکه وارد می‌کند، آنکه آموزش می‌دهد، آنکه تبلیغ می‌کند و آنان که در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی نقش دارند.
ایمنی غذا چیست؟
ایمنی غذا (Food Safety) اطمینان از اینکه غذایی که می‌خوریم کاملاً سالم است و آلودگی ندارد، آلودگی ناشی از میکروبی، انگلی، شیمیایی
بررسی‌های اخیر نشان داده که در دهه‌های اخیر با گسترش تکنولوژی و مصرف افزودنی‌ها، آفت‌کش‌ها، آنتی بیوتیک‌ها و هورمون‌ها در تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه رشد چشمگیری داشته که منجر به اثرات سوء‌انکارناپذیری بر سلامت انسان از جمله بروز انواع ناهنجاری‌های مادرزادی و سرطان‌ها به ویژه در کودکان شده است. براساس آمار موجود میزان وقوع مسمومیت‌های ناشی از آلودگی غذا در کشورهای در حال توسعه ۱۳ درصد بیشتر از کشورهای صنعتی است.
مشکلاتی که در زمینه سلامت و ایمنی غذا در کشور وجود دارد، زمینه‌ساز بسیاری از بیماری‌های ناشی از غذا و بروز انواع سرطان‌ها به دلیل آلودگی‌های شیمیایی و بیولوژیک مواد غذایی در مراحل مختلف از مزرعه تا سفره است و متولیان ایمنی غذا در کشور چه ارگان‌هایی هستند؟ آیا اداراتی که در وزارت بهداشت و در معاونت‌های متفاوت آن به وظایف خود مشغولند این همه را می‌بینند یا هرکدام خود را متولی بخشی کوچک می‌دانند؟
چه سازمانی متولی اصلی است؟ آیا مسئولان ایمنی غذا در وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه استاندارد با هم جلسات مشترک برای تقسیم وظایف و هماهنگی دارند؟ آیا به سلامت غذا نگاهی کامل دارند؟ آیا همه غذا‌ها از سبزی، صیفی و کشت‌های گلخانه‌ای و حوضچه‌های پرورش ماهی و مرغ‌داری‌ها ... تحت نظارت هستند؟
اگرچه متولیان ایمنی غذا در سازمان‌های متفاوت مشغول به خدمت هستند؛ اما اکنون تنها اداره‌ای که در کشور به نام نظارت بر مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی نامگذاری شده در وزارت بهداشت و زیرمجموعه معاونت غذا و داروست، همانطور که از نام آن مشخص است وظیفه خطیر نظارت بر غذا را همراه با مجموعه‌ای از وظایف دیگر دارد؛ اما نظارت این اداره فقط بر غذاهای تولیدشده صنعتی است، در حالی که اکنون بیش از ۹۰ درصد سفره مردم را غذا‌هایی تشکیل می‌دهد که از طریق صنایع غذایی تولید نمی‌شوند.
محصولات کشاورزی که پایه سلامت مواد غذایی را تشکیل می‌دهند، در قوانین موجود مورد توجه نبوده، از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی در قانون مشخصی، مکلف به تضمین سلامت محصولات نشده است.
خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا در راستای بررسی وضعیت امنیت غذایی و نظارت بر کیفیت مواد غذایی و محصولات کشاورزی گفت‌و گویی را با افشین اسماعیلی‌فر رئیس پژوهشکده ایمنی غذا و امنیت غذایی دانشگاه آزاد کرج و رئیس کنسرسیوم ایمنی غذا و امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانیم:
تحولات اساسی در شیوه تغذیه و خوراک مردم به‌وجود آمده است
آنا: اکنون نظارت بر کیفیت مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولیدی در کشور چگونه است؟
اسماعیلی‌فر: قانون اجازه راه‌اندازی مؤسسه خواربار و تغذیه ایران از سال ۱۳۴۶ تاکنون همچنان بدون هیچ تغییری به حیات خود ادامه داده، یعنی قانون غذای کشور سابقه‌ای ۵۶ ساله دارد. قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مشتمل بر ۱۸ ماده و ۶ تبصره است که اکنون برای واحدهای تولیدی اجرا می‌شود.
این قانون به طور کلی درباره تخلفات و میزان جرائم آنها، صدور پروانه برای راه‌اندازی کارخانه‌ها و رعایت برخی نکات بهداشتی به تنظیم برخی مواد پرداخته است. اکنون اداره‌کل نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که مسئولیت نظارت، کنترل کیفی موادغذایی، صدور و تعیین ضوابط ورود، ساخت، نگهداری، مصرف یا انهدام مواد را برعهده دارد به اجرای این قانون می‌پردازد.
اما نکته اینجاست که براساس شرح وظایف اداره‌کل نظارت بر مواد غذایی که شامل تهیه و تنظیم مقررات فنی و بهداشتی در تولید، نگهداری، بسته‌بندی، واردات، صادرات، صدور مجوز و پروانه برای راه‌اندازی، بهره‌برداری و ... می‌شود و تطابق آن با قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۴۶، این قانون با وظایف اداره‌کل همخوانی نداشته و ناکارآمد است.
در چند دهه اخیر تغییرات چشمگیری در روند زندگی مردم جهان و طبیعتاً در زندگی مردم ایران روی داده و این تغییرات موجب به وجود آمدن تحولات اساسی در شیوه تغذیه، نوع خوراک، مدت زمان صرف شده برای تهیه غذا و مواردی از این قبیل شده است.
این در حالی است که قانون صنایع غذایی کشورمان با عنوان قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مربوط به 56 سال پیش بوده و تاکنون جز چند اصلاحیه در موارد جزئی هیچ تجدیدنظر جدی و اصلاحی روی آن صورت نگرفته، به عبارتی، قانون غذایی کشورمان که اکنون اجرا می‌شود مربوط به شرایط و سطح زندگی مردم در گذشته است که برای زندگی صنعتی امروز مناسب به نظر نمی‌رسد و ناگزیر از تغییر است.
امروزه به دلایل مختلف از جمله آگاهی جوامع و پیشرفت علوم مختلف، افزایش جمعیت، توسعه صنایع تبدیلی و صنعتی شدن کشاورزی و دامپروری و گسترش تجارت مواد غذایی، ایمنی غذایی اهمیت زیادی پیدا کرده است. آمار مربوط به کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که سالانه تا ۱۰ درصد از جمعیت آنها تحت تأثیر بیماری‌های ناشی از غذا قرار می‌گیرند و اثرات قابل توجه اقتصادی بر کشورها دارند.
ایمنی غذایی محصولاتی که جامعه آن را مصرف می‌کند، وابسته به عملیات مربوطه در تولید مواد اولیه، حمل و نقل، فرآوری و بسته‌بندی، نگهداری و توزیع است.
ایمنی غذایی به نگرانی و دغدغه امنیت ملی تبدیل شده است
آنا: دلایل عمده مشکلات ایمنی غذا چیست؟
اسماعیلی‌فر: بروز مشکلات ایمنی غذایی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد و طیف این علل از مزرعه تا سفره را دربرمی‌گیرد. ضعف در هر بخش از زنجیره می‌تواند موجب بروز مشکلات جبران‌ناپذیر مالی و جانی شود، شواهد حاکی است که اکنون ایمنی غذایی در کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و این امر سبب گسترش بیماری‌های خطرناک مرتبط با غذا به‌ویژه سرطان‌های گوارشی در جامعه شده که به‌نوبه خود هزینه دارو و درمان را به‌شدت افزایش داده است.
علاوه بر این، آلودگی‌های عمدی مربوط به زنجیره تأمین غذا می‌تواند پیامدهای ژئوپولیتیک و اقتصادی ویرانگری داشته باشد، همچنین برخی عوامل بیولوژیک مانند کلستریدیوم بوتولینوم، سالمونلا، اشرشیا کلی شناسایی شده‌اند که به‌عنوان سلاح‌های بالقوه تروریستی می‌توانند تعمداً برای مسموم ساختن زنجیره تأمین غذای یک کشور مورد استفاده قرار گیرند؛ بنابراین امروزه ایمنی غذایی به نگرانی و دغدغه امنیت ملی تبدیل شده است.
قانون مواد غذایی کشور شفاف نیست
آنا: موانع و مشکلات ایمنی غذایی در کشور را چه می‌دانید؟
اسماعیلی‌فر: به‌روز نبودن و عدم شفافیت قانون مواد غذایی کشور، بی‌توجهی به دستورالعمل های تولید توسط کشاورزان و تولیدکنندگان و کوچک مقیاس بودن مزارع و دامداری‌های تولیدی، واردات مواد اولیه با کیفیت پایین و قاچاق، واردات محصولات و مواد آلوده به بیماری که استفاده از سموم و داروها را گسترش می دهد، وجود باقیمانده سموم و کودها در میوه و سبزی، تأثیر منفی امنیت غذایی بر ایمنی، عدم قطعیت در تضمین نظارت صحیح، عدم یکپارپگی در همه بخش‌ها، فقدان اطلاعات مستند و به‌روز و مشکلات و ضعف در استانداردها و اجرای آنها ازجمله این موانع و مشکلات است.
سیاستگذاری کلان نامناسب، تأثیر نامطلوب ملاحظات سیاسی، تداخل عملکرد دستگاه‌ها و موازی کاری، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، ضعف نهادی سازمان‌های مسئول، ضعف، عدم استقلال و فساد در مراکز تصمیم‌گیر، نگاه مقطعی و کوتاه‌مدت و بخشی‌نگری، ضعف نظارت و قانونگذاری، تأثیر نامطلوب فساد اقتصادی، ضعف تخصصی مدیران و ناظران، عدم شفافیت در شرح وظایف نهادها، عدم مسئولیت‌پذیری و عدم هماهنگی نهادها، فساد بازرسان، وجود قوانین متناقض و مقطعی، مشکلات سیستم توزیع مواد غذایی از دیگر موانع و مشکلات است.
بخش‌هایی از زنجیره غذایی بدون نظارت قانونی فعالیت می‌کنند
آنا: تأثیر سیستم‌های پایش غیرمنسجم و غیریکپارچه را در آسیب‌پذیری امنیت و ایمنی غذایی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اسماعیلی‌فر: سیستم‌های پایش غیرمنسجم و غیریکپارچه یک نگرانی اساسی بوده و در کانون آسیب‌پذیری امنیت و ایمنی غذایی کشور قرار دارد.
فرآورده‌های کشاورزی و دامی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تحت امر این وزارتخانه هستند و با توجه به اینکه امنیت غذایی و تولید مورد نیاز این مواد نیز برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، نظارت بر آنها می‌تواند تحت‌الشعاع قرار گیرد.
سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت نظارت بر مواد غذایی فرآوری شده را برعهده دارند؛ اما هنوز برای نظارت اماکنی مانند مراکز تهیه غذا، کترینگ‌ها، عمده و خرده‌فروشی‌ها و نظارت بر غذاهای خیابانی متولی خاصی وجود ندارد یا به شکل مشخص و قانونمند عمل نمی‌شود و بخش‌هایی از زنجیره غذایی بدون نظارت قانونی فعالیت می‌کنند.
آمادگی دانشگاه آزاد برای تدوین سند ملی ایمنی مواد غذایی
آنا: چه راهکاری را برای رفع مشکلات در امنیت غذایی پیشنهاد می‌کنید؟
اسماعیلی‌فر: به‌دلیل دخیل بودن ارگان‌های متعدد و ناکارآمد بودن نظارت‌ها و منابع اختصاص یافته، ریسک موجود در ایمنی مواد غذایی باید به‌عنوان یک اولویت ملی در کشور تلقی شده و راهکارهای اصلاحی باید بدون فوت وقت مدنظر قرار گیرد.
به همین منظور پژوهشکده ایمنی غذا و امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و کنسرسیوم غذا و امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی با بهره‌مندی از اعضای هیئت علمی صاحب‌نظر در حوزه امنیت غذایی و ایمنی مواد غذایی آمادگی دارد در تدوین سند ملی ایمنی مواد غذایی با دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، مراکز علمی - تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط همکاری کند تا بتوان با اصلاح قانون، حوزه نظارت را بر تمام مراحل تولید از مزرعه تا سفره گسترش داد، همچنین باید بستر «استقرار یک سیستم یکپارچه ایمنی مواد غذایی با مشارکت تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های نظارتی» را فراهم آورد.
انتهای پیام/