تعیین سازوکار صندوق ضمانت سپرده‌ها برای پرداخت مطالبات
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده ۸ این لایحه با ۱۳۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ث) ماده ۸ این لایحه؛ ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپرده‌ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ میشود:
-۱ صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است سپرده‌های تضمین شده سپرده گذاران در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت کند.
-۲ پس از پرداخت سپرده‌های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها، به این صندوق منتقل میشود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده گذاران، منوط به موافقت مکتوب آنان با این موضوع است.
-۳ سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دوسال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
براساس این گزارش حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در توضیحات مربوط به ارجاع بند (پ) و (ت) ماده ۸ به کمیسیون، گفت: در بند (پ) و (ت) ابهام وجود دارد، حتی حق شکایت را سلب کرده و مانع ورود محاکم و دستگاه‌های قضایی به آن میشود که این مسئله در مخالفت با اصل ۱۵۹ قانون اساسی است و همچنین ابهام در مورد مرجع ضرر و زیان وجود دارد که در صحن نمی‌توانیم آن را حل کنیم، بنابراین به کمیسیون ارجاع میشود تا کمیسیون بدون اشتباه آن را بررسی کند.
وی ادامه داد: در بند (پ) هم قانون بانکداری در مجلس تصویب شده و در دست بررسی قرار دارد، در این راستا هم قانون تعیین تکلیف کرده است، در نظر داشته باشیم قانون در برنامه هفتم توسعه ترجیح داده تا بر تیکه بر قوانین دائمی باشد، بر همین اساس نباید ناقض قوانین داخلی باشیم، لذا اینجا این مسئله را مطرح می‌کنیم که تا قانون مذکور تصویب نشده، صبر کنیم تا در حین بررسی برنامه هفتم این قانون تعیین تکلیف شود، مستغنی از بند (پ) هستیم، اگر تعیین تکلیف شد در ادامه به عنوان مراعا واگذار می‌کنیم.
براساس بند (پ) ارجاع شده به کمیسیون.
پ- حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولد سازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد شبکه بانکی تأسیس میشود.
اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، برای یک بار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. مراجع قضائی و غیرقضائی نمی‌توانند با شکایت سهامداران، مدیران یا سایر اشخاص، تصمیمات بانک مرکزی درخصوص انتقال دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی را متوقف، باطل یا بیاثر کنند.
چنانچه اشخاص یادشده به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شوند، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران میشود.
همچنین در بند (ت) ارجاعی به کمیسیون آمده است؛ بانک مرکزی حسب مورد با تصویب شورای پول و اعتبار یا رأی قطعی هیأت انتظامی از اختیارات ذیل برخوردار است:
-۱ لغو یا تعلیق مجوز فعالیت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی
-۲ عزل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران مؤثر
-۳ در اختیار گرفتن اداره امور بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات کامل هیأت مدیره و هیأت عامل
تبصره- با تعیین هیأت سرپرستی، تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوقالعاده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی محول میشود.
-۴ جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها بین سهامداران
-۵ انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر
-۶ انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه
-۷ الزام به نگهداری اندوخته ویژه
-۸ ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یکسال
-۹ الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر
تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار میشود.
-۱۰ الزام مجامع عمومی، هیأت مدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به اصلاح ساختار مالی، سهامداری و مدیریتی مطابق با برنامه زمانبندی تعیین شده و نظارت بر اجرای مؤثر آن
-۱۱ الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران
-۱۲ تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه
-۱۳ تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه
-۱۴ تبدیل بدهی‌های غیرسپرده‌ای به سهام
-۱۵ فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضمین‌ها و تعهد‌های مربوط عینا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی
تبصره- تصمیمات شورای پول و اعتبار یا آرای قطعی شده هیأت انتظامی بانک مرکزی قابل توقف یا ابطال در مراجع قضائی و غیرقضائی نیست. اشخاصی که از ناحیه تصمیمات یا آرای مذکور متضرر شده باشند، می‌توانند صرفاً برای جبران خسارت‌های مالی علیه بانک مرکزی نزد مراجع قضائی اقامه دعوی کنند.
انتهای پیام/