طحاننظیف: شورای نگهبان واردات خودروهای کارکرده را تأیید کرد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان امروزشنبه (۲۴ تیر ۱۴۰۲) در نشست خبری گفت: در آستانه سالروز تاسیس شورای نگهبان قرار داریم که جا دارد یاد و خاطره همه عزیزانی که از ابتدای تأسیس در این شورا برای اعتلای شرع و قانون اساسی خدمت کردند گرامی بداریم.
وی افزود: در شورای نگهبان طی یک سال گذشته از ۲۴ تیر ۱۴۰۱ تا کنون ۸۶ مصوبه از طرح، لایحه و اساسنامه و ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری در ۱۵۳ جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد: طرح الحاق يک ماده به قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعيت كه با اصلاحاتی به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحاننظیف گفت: لايحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اختلاف پیش آمده در انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استخدامی کشور گفت: بهنظرم کار باید از مجاری قانونی خودش دنبال شود و البته سازوکارهایی که بهلحاظ قانونی دراینباره وجود دارد در صورت نیاز میتواند مورد استفاده قرار گیرد که مثلاً یکی از آنها میتواند استفساریه از مجلس باشد چرا که محل بحث اختلاف بر قانون عادی است و تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره احتمال رد صلاحیت یک نماینده در دورهای و تایید در دوره دیگر گفت: هم تأیید و رد و هم رد و تأیید امکانپذیر است، البته چیز عمومی نیست میتوانم بگویم که حالت استثنایی محسوب میشود اما دلایلش مختلف میتواند باشد ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود فرض کنید درحالیکه رد یا تأیید است مستندی که دلالت بر رد بود منتفی شده باشد، مهم این است که حق افراد است و باید دقت کرد.
طحاننظیف در پاسخ به سئوالی درباره انتخابات تناسبی و رابطه آن با مشارکت در انتخابات، گفت: در مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران احکام متعددی وجود دارد که قانونگذار حالات مختلف را سعی کرده پیشبینی کند، بعضی از موارد هم کاملتر شده است.
وی افزود: مبنا در این قانون همان احزابی هستند که از قانون احزاب مجوز دارند و لیستها هم گویا باید به تأیید وزارت کشور برسد که این تأیید، تأیید شکلی است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه البته نظر و تاکیدی بر اجرای انتخابات تناسبی در تهران نداریم، هرچند از نظر شرع و قانون مورد تایید است، اظهار کرد: این مصوبه را در راستای تحقق سیاستهای کلی انتخابات و احقاق حقوق مردم و داوطلبان میدانیم.
طحاننظیف تصریح کرد: بهنظرم آنچه که در کاهش مشارکت مردم مؤثر است این است که عدهای مردم را دلسرد و ناامید کنند و نسبت به سلامت صندوق رأی و سلامت انتخابات دچار تردید کنند که اینها در کاهش مشارکت تأثیر دارد.
وی تاکید کرد: چهرههای سیاسی اگر دلشان برای نظام، مردم و انتخابات میسوزد دنبال مشارکت حداکثری و پرشور باشند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با ایرادات هیئت عالی مجمع درباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات بالاخره تکلیف انتخابات پیشرو چه خواهد شد؟ گفت: تمام ایرادات و ابهامات این مصوبه از منظر شورای نگهبان برطرف شده اما هیئت عالی مجمع نسبت به تناسبی شدن انتخابات تهران ابهاماتی داشت که با اصرار مجلس و هیئت عالی این مصوبه به مجمع رفته است.
طحاننظیف ابراز امیدواری کرد که بعد ۷ سال شاهد اجرایی سازی بخشی از سیاستهای کلی انتخابات باشیم و انتخابات پیش رو بر اساس این مصوبه انجام شود.
وی درباره اقدامات شورای نگهبان برای انتخابات پیش رو نیز گفت: در شورای نگهبان نشستهای انتخاباتی داشتیم که این نشستها با رویکرد آسیبشناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته و همچنین با رویکرد تسهیل فرایند سازوکارهای برگزاری ۲ انتخابات پیش رو برگزار شده است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه نشستهای کارشناسی در حال انجام است و ارزیابی ما هم از همکاری و هماهنگی دستگاهها این است که این همکاریها و هماهنگیها مطلوب است، تاکید کرد: تمام تلاش ما و سایر دستگاهها برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و رقابتی است.
طحاننظیف در پاسخ به سوالی درباره ادعای سخنگوی یک جریان سیاسی مبنی بر اینکه شورای نگهبان اعلام کرده با مشارکت سیاسی کار ندارد، تصریح کرد: هیچ کسی در شورای نگهبان چنین چیزی نگفته است. افردی که چنین ادعاهایی را مطرح میکنند قبلا بر تحریم انتخابات تاکید داشتند.
وی افزود: همه دستگاههای مرتبط با انتخابات در حوزه تحقق مشارکت سهم دارند و برای شورای نگهبان هم این مساله مهم است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی، گفت: اجرای مراحل مختلف انتخابات توسط وزارت کشور است و فرایند انتخابات الکترونیکی ۲۵ مرحله دارد که ۲۴ مرحله طی شده است و اگر زمینههای اجرای فرایند اخذ رأی هم به صورت الکترونیکی فراهم شود ما با آن مخالفتی نداریم.
طحاننظیف در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع اعتباردهی به اسناد رسمی که اخیراً مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، این مسئله، یک مسئله مهم بوده و مصلحت قطعی کشور است. وظیفه تشخیص مصلحت هم براساس قانون اساسی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی اظهار کرد: آخرین نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه مربوط به بیشاز ۷ ماه قبل بود، که به مجلس شورای اسلامی اعلام شدهاست و در همان مقطع هم با اصرار مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدهاست.
طحاننظیف گفت: موضوع در اختیار شورای نگهبان نیست و در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد که امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
انتهای پیام/