صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

اما و اگرهای اجرای حکم ممنوعیت تماس مقامات آمریکا با شبکه‌های اجتماعی

دادگاهی در آمریکا برخی مقامات و نهاد‌های دولت بایدن را از تماس با رسانه‌های اجتماعی منع کرد که به دلیل گستردگی و نبود سوابق روشن در حمایت از این حکم، احتمالا با بررسی دقیق درخواست تجدید نظر مواجه خواهد شد.
کد خبر : 858049

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، تری داوتی، قاضی دادگاه فدرالی درآمریکا گفت: مقامات کاخ سفید و برخی از نهاد‌های دولتی را از برقراری ارتباط با شرکت‌های ارائه‌کننده شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان محتوای حاوی آزادی بیان محافظت شده منع کرد.  

آن‌ها ادعا کردند که مقام‌های آمریکا، تحت رهبری جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات و دونالد ترامپ، به طور موثر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را مجبور کردند تا پست‌ها را به خاطر نگرانی‌هایی که به تردید در تزریق واکسن در طول همه گیری کووید ۱۹ یا انتخابات پیش رو دامن می‌زنند، سانسور کنند.

شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی که در این دادخواست به آن‌ها اشاره شده، شامل فیسبوک و متا، توییتر است.   

کاخ سفید در بیانیه‌ای با ذکر این‌که وزارت دادگستری آمریکا حکم مزبور را بررسی کرده و در مورد قدم بعدی تصمیم خواهد گرفت اعلام کرد: دیدگاه همیشگی ما این است که پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مسئولیت مهمی در رابطه با تاثیراتی که بر مردم آمریکا می‌گذارند، دارند.

به موجب این حکم سازمان‌های دولتی مانند وزارت بهداشت و خدمات انسانی و اف‌بی‌آی از گفتگو با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به منظور ترغیب، تشویق، تحت فشار قرار دادن، القا به هر شیوه حذف، سرکوب، یا کاهش محتوای حاوی آزادی بیان حفاظت شده به استثنای موارد محدود، منع شدند. با این‌حال حکم مذبور برای برقراری با شرکت‌ها در جهت هشدار دادن به آن‌ها درباره احتمال بروز خطر‌هایی برای امنیت ملی و اعمال مجرمانه استثنا‌هایی قائل شده است.

کارشناسان حقوقی گفته اند که به دلیل گستردگی و نبود سوابق روشن در حمایت از این حکم، احتمالا با بررسی دقیق درخواست تجدید نظر مواجه خواهد شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر