توییتر به دلیل عدم پیروی از دستورات دولت هند ۶۱ هزار دلار جریمه شد

به گزارش خبرنگار گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جولای ۲۰۲۲، توییتر دولت هند را به دلیل دستوراتش مبنی بر مسدود کردن حساب‌ها و توییت‌های خاص به دادگاه برد. به طوری چند تن از کارشناسان آزادی بیان از آن به عنوان یک دعوی حقوقی مهم استقبال کردند.

این اولین موردی بود که یک شرکت رسانه اجتماعی از دولت به دلیل دستورات حذف محتوایش شکایت کرد که اغلب به دلیل خودسری و غیرشفاف بودن مورد انتقاد قرار می‌گرفت.

هفته گذشته دادگاه عالی کارناتاکا پرونده توییتر را رد کرد و جریمه‌ای معادل ۵ میلیون روپیه (۶۱۰۰۰ دلار؛ ۴۸۰۰۰ پوند) برای این شرکت به دلیل رعایت نکردن دستورات مورد مناقشه برای بیش از یک سال تعیین کرد. بر اساس یک تخمین، توییتر بیش از ۲۴ میلیون کاربر در هند دارد.

این حکم بسیاری از کارشناسان حقوق دیجیتال را نگران کرده است.

رادیکا روی، وکیل و سخنگوی سازمان حقوق دیجیتالی بنیاد آزادی اینترنت، گفت: «این حکم قدرت بی‌پایان ایالت را برای صدور دستورات مسدودکننده که از پادمان‌های رویه‌ای دور می‌زند، باز می‌گرداند».

او افزود که دادگاه می‌توانست با "سوء استفاده گسترده" از قانون برای حذف محتوای نامطلوب در اینترنت مقابله کند، بلکه در نهایت به مشروعیت بخشیدن به آن ختم شده است.

مفسران از حرکت بعدی توییتر نگران هستند. آیا غول رسانه‌های اجتماعی از دستورات حذف تبعیت می‌کند یا از قضاوت تجدید نظر می‌کند؟

این پرونده توسط توییتر تحت مدیریت مدیر قبلی خود تشکیل شده است؛ و از زمان مالکیت جدید ایلان ماسک، این شرکت از دستورات حذف پست‌ها تبعیت کرده است.

پس از ملاقات اخیر با نخست وزیر نارندرا مودی در ایالات متحده، آقای ماسک گفت که این شرکت چاره‌ای جز اطاعت از قوانین دولت محلی ندارد و در غیر این صورت با خطر بسته شدن مواجهه خواهد شد.

حکم اخیر نگرانی‌هایی را در مورد آزادی بیان افزایش می‌دهد، زیرا دولت در سال‌های اخیر به افزایش سانسور محتوای آنلاین متهم شده است. وزیر فدرال راجیو چاندراسخار گفته است که تمامی پلتفرم‌های اینترنتی خارجی باید با قوانین هند مطابقت داشته باشند.

در سال ۲۰۲۲، هند ۳۴۱۷ آدرس توییتر را مسدود کرد، در حالی که تنها هشت آدرس توییتر در سال ۲۰۱۴ مسدود شده بود.