ابزار «مشارکت حداکثری» اصلاح قانون انتخابات است/ احزاب فعال شوند

محمدجواد آرین‌منش فعال سیاسی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، با اشاره به اصلاح قانون انتخابات مجلس، گفت: در سال انتخابات، مسئولان، چهره‌های سیاسی، احزاب و گروه‌های سیاسی، با سلیقه‌های مختلف وارد موضوع انتخابات می‌شوند و دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را مطرح می‌کنند. 

وی تاکید کرد: اگر ما بنا را بر این بگذاریم که سیاست‌های نظام، «مشارکت حداکثری» است، طبیعتا مشارکت حداکثری، نیازمند الزاماتی است. یکی از آن الزامات، ورود احزاب سیاسی، شخصیت‌های تاثیر گذار و پُرنفوذ با سلایق مختلف در صحنه انتخابات است. 

این فعال سیاسی با بیان اینکه باید نظرات مخالف و موافق طرح‌ها و لوایح انتخابات را شنید و بهترین را برگزید،اظهار کرد: اگر فضای انتخابات، بسته‌ باشد، ما مشارکت حداکثری را نخواهیم داشت.

آرین منش تاکید کرد: باید فضای، گفتگو‌ها آغاز و بستر‌های لازم برای انتخابات پرشور مهیا شود. 

وی ضمن انتقاد از مواضعی که پیرامون نظارت شورای نگهبان از سوی برخی فعالان سیاسی مطرح شده است، تصریح کرد: نظارت و آنچه که در قانون اساسی آمده را نمی‌شود تغییر داد، باید آن اصول را بپذیریم و در چارچوب اصول قانون اساسی اگر اصلاحاتی ضرورت دارد، آن  را رقم زَنیم. 

این فعال سیاسی  بیان کرد: قانون انتخابات، تقریبا در همه مجالس بعد از انقلاب اسلامی با اصلاحاتی مواجه شده است.

آرین منش با بیان اینکه البته هر گروه و سلیقه‌ای تلاش کرده قانون انتخابات را با دیدگاه‌های خود تطبیق دهد، گفت: طبیعی است که هیچ قانون بی نقص نیست،  ما اگر امروز می‌خواهیم مشارکت حداکثری رقم بخورد، یکی از ابزار‌های آن، اصلاح قانون انتخابات است که می‌تواند به افزایش مشارکت کمک کند.

گفتنی است، اصلاح قانون انتخابات مجلس از سوی وکلای مردم در بهارستان بررسی و به تصویب رسید اما شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفت، از این رو مجدد به مجلس ارجاع شد.

۲۲ خرداد ماه بود که علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس خبر داد که  بررسی باقی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستورکار کمیسیون قرار گرفت؛ بیشتر ایرادات عبارتی بود و اصلاح شد.

مجلس در حالی ایرادات شورای نگهبان به اصلاح قانون انتخابات مجلس را بررسی می کند که رئیس دولت اصلاحات باردیگر هجمه‌های خود را علیه نظارت استصوابی آغاز کرده است؛ موضوعی که  جدیدی نیست و شبهه‌افکنان هرازچندگاهی این اصل قانونی را زیر سوال می‌برند تا خودی نشان دهند.