توسعه فناوری‌های مدرن فرصتی جدید برای بازارسازی محصولات معدنی کشور
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، براساس آمار‌های اعلام شده از سوی نهاد‌های دولتی، شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی در فروردین ماه سال جاری، ۴ میلیون و ۶۸۸ هزار تن انواع محصول به ارزش حدود ۹۵۲ میلیون دلار به خارج صادر کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۵۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۲درصد رشد یافت.
با وجود ارزیابی مثبت فعالیت بخش معدن در بازه زمانی عنوان شده، کارشناسان بر این باورند اغلب آماری که برای وضعیت اقتصادی بخش معدن عنوان می‌شود، مانند صادرات یا واردات این بخش، همراه با اطلاعات مربوط به صنایع معدنی است.
از سویی دیگر زنجیره صنایع معدنی در کشور وضعیتی به نسبت مناسب‌تر از معادن داشته و در صادرات نیز آمار بالایی را به خود اختصاص می‌دهند؛ بنابراین وضعیت صادرات این بخش بر آمار کلی تجارت بخش معدن و صنایع معدنی تاثیرگذار است.
هرچند که برای تعیین دقیق سهم بخش معدن در آمار صادراتی اعلام شده بایستی بررسی‌های دقیق انجام داد، اما به طور کلی صادرات بخش معدن را نسبت به صنایع معدنی بسیار محدودتر باید عنوان کرد. اگر نگاهی عمیق‌تر به آمار اعلام شده درباره صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در فروردین ماه سال جاری داشته باشیم، می‌بینیم محصولات زنجیره‌های فولاد، سهم بسزایی در صادرات دارند.
کمبود نقدینگی، پاشنه آشیل معادن
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران درباره وضعیت صادرات بخش معدن در گفتگو با خبرنگار آنا گفت: یکی از مسائل مهم در بحث صادرات، توجه به قیمت‌های جهانی است. قیمت‌های جهانی به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی نقش مهمی را ایفا کرده و یکی از فاکتور‌های مهم ارزیابی وضعیت تجارت این بخش است. در چند ماه گذشته عمده کامودیتی‌ها و مواد معدنی تحت تاثیر کاهش قیمت جهانی، افت قیمت را تجربه کردند. این اتفاق باعث شد صادرکنندگان فعال در این حوزه نسبت به سال قبل شرایط خوبی نداشته باشند. حتی قیمت داخلی برخی از مواد معدنی، بالاتر از بهای جهانی آن‌هاست. از سویی دیگر چشم‌انداری در این‌باره وجود ندارد که بتوانیم وضعیت صادرات کامودیتی‌ها در ماه‌های پیش‌رو را پیش‌بینی کنیم؛ بنابراین به طور کلی می‌توان گفت تجارت خارجی در بخش معدن حال و روز خوبی ندارد.
این فعال معدنی خاطرنشان کرد: نیاز به نقدینگی در فعالیت‌های معدنی، اغلب فعالان این بخش را به سمت صادرات سوق داده و این افراد مجبورند تا حتی در شرایط نامناسب، کالا‌های خود را صادر کنند. این دست اتفاقات را نمی‌توان به عنوان نتیجه مثبت در تجارت بخش معدن و صنایع معدنی عنوان کرد.
سیاست‌ها حمایتی شوند
به منظور تصمیم‌سازی مناسب و مدیریت تخصصی حوزه‌های مختلف و مهم اقتصادی، بایستی به هر بخش به طور ویژه پرداخته شود. بخش معدن نیز به عنوان یکی از حلقه‌های مهم و موثر اقتصادی نیاز به توجه ویژه و منحصر به خود را دارد.
معادن موتور تولید ارزش افزوده هستند و از تمامی جوانب می‌توانند محرک اقتصادی باشند. بخش معدن اهرمی برای ورود فعالان و ساختن بستر برای شکل‌گیری بازارهای جدید است و این موضوع را می‌توان مهم‌ترین ارزش‌آفرینی معادن عنوان کرد. اگر ماده معدنی واجد شرایط و ارزشمند در کشور شناسایی شود، می‌توان زنجیره‌های وابسته به آن را شناسایی کرده و صنایع پایین دست آن را شکل داد. به این ترتیب ارزش افزوده جدیدی در کشور شکل گرفته و با پرداخت به آن می‌توان شاهد مزایای بی‌شمار اقتصادی ایجاد شده بود.
توسعه فناوری‌های مدرن و بازارسازی محصولات معدنی
از سوی دیگر باید در نظر داشت بازاریابی دیجیتال، کسب‌وکارهای امروزی با انقلابی فناورانه همراه شده‌اند و فرصت‌های بیشماری را در زمینه صادرات به وجود آمده است که در کنار این توسعه بازارهای رقابتی، دنیای صنعت وفنّاوری مدرن، هرروزبیش‌ازپیش به مواد معدنی نیازمند خواهد شد و این درست همان فرصتی است که در حوزه مواد معدنی و صنایع وابسته می‌توان از آن در بازارسازی جهانی از آن بهره جست.
با وجود شرایط نامساعد قیمتی در بازارهای جهانی برای کامودیتی‌ها، همچنان فرصت بازارسازی برای مواد و محصولات معدنی ایران وجود دارد و می‌توان با تدوین سیاست‌های مناسب، به این اهداف دست یافت. نه‌تنها فعالان معدنی بلکه کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند با گسترش صادرات در بخش معدن و مواد معدنی، ارزآوری و تکمیل زنجیره‌های ارزش افزوده همراه با رونق معادن از نتایج مثبت آتی خواهند بود.
امید آن می‌رود در ماه‌های آتی شاهد روند رو به رشد این بخش چه در تجارت داخلی و چه در تجارت خارجی باشیم.
انتهای پیام/