نیاز وزارت صمت به ۲ قانون مهار تورم و رشد تولید
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا فاطمیامین، وزیر صمت روز گذشته پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در این جلسه گزارشی از عملکرد سال قبل در حوزه رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایهگذاری، صادرات و ... ارائه شد؛ اعضای کمیسیون صنایع نگرانی مشترکی داشتند مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد رشد سال گذشته تداوم داشته باشد.
وی افزود: سال گذشته بخش صنعت، معدن و تجارت رشد بسیار خوبی داشت و رشد خوبی در حوزه تولید رقم خورد؛ بهطور مثال رشد پاییز سال گذشته ۱۱.۶ درصد بود که از ابتدای سال ۹۶ بینظیر بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ما یک برنامه برای مهار تورم و یک برنامه برای رشد تولید تدوین کردیم و در این برنامهها سازوکارهایی که باید اصلاح شوند، درج شده است؛ در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره این برنامهها توضیحاتی ارائه و مقرر شد در جلسات آتی کمیسیون این برنامهها به تفصیل تشریح شود.
فاطمیامین در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه مهار تورم و رشد تولید خلا قانونی وجود دارد، توضیح داد: ما به ۲ قانون نیاز داریم؛ نخست قانون مالیات بر عایدی سرمایه که اکنون مجلس در حال بررسی آن است؛ این مالیات موجب تنظیمگری در بازارهایی که دلالی و واسطه گری وجود دارد مانند خودرو و مسکن میشود.
وی با بیان اینکه دومین قانون موضوع مالیات بر سود مازاد است، ادامه داد: این مالیات در برخی کشورها عملیاتی شده است و به کنترل گرانی و گرانفروشی کمک میکند.
به گفته این مقام مسئول پیشنویس این موضوع در وزارتخانه آماده شده و به زودی در دولت مطرح میشود و در قالب لایحه به مجلس ارسال می شود. این دو ابزار مالیاتی میتواند در کنترل و مهار تورم بسیار موثر باشد.
بررسی عملکرد حوزه صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱ در کمیسیون صنایع
مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور فاطمیامین وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی گفت: حوزههای صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱ رشد خوبی داشته به گونهای که رشد این حوزهها نسبت به میانگین رشد اقتصادی در کشور حدود ۲ برابر بوده است.
وی اضافه کرد: باید توجه کرد که نرخ رشد تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش پیدا نکند بلکه افزایش داشته باشد. در نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع موردبررسی قرار گرفت که باید چه برنامهای اجرایی کرد تا تداوم رشد تولید در حوزه صنعت و معدن در سال جاری تضمین شود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/