چرا شرکت‌های دانش‌بنیان از سرزمین‌های اشغالی خارج میشوند؟
به گزارش خبرنگار گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، شرکت دانش‌بنیان به آن دسته از شرکت‌هایی گفته می‌شود که دارای ارزش‌هایی بر پایه دانش و فناوری اطلاعات هستند. این شرکت‌ها موتور رشد و توسعه هر کشور در حال توسعه‌ای محسوب میشوند. در واقع می‌توان گفت که دانش‌بنیان‌ها منجر به رونق، شکوفایی و پیشرفت علم و دانش کشورها هستند.
یکی از راه‌های دستیابی به اقتصادی فعال و پویا تکیه به کسب و کارهای دانش‌بنیان است. این کسب و کارها شاید در ابتدای حضور به صورت گروه‌های کوچک استارت‌آپی برای پیاده سازی ایده‌های نوآورانه تلاش کنند اما در صورت سرمایه گذاری مناسب و حمایت توسط دولت‌ها می‌توانند سرنوشت فناوری، تولید و اشتغال را تغییر دهند و پیشرفت و رفاه بیشتری را به ارمغان آورند.
در این میان هر کشوری برای شتابدهی به توسعه و ثروت‌آفرینی از این کسب و کارهای مبتنی بر دانش، سیاست و خط مشی جداگانه‌ای دارد و الگوی حمایتی هر کشوری متفاوت است. مدیریت اجرایی توسعه شرکت‌های خصوصی و غیردولتی، تأمین مالی SMEهای فناوری‌بنیان، تنظیم مقررات ورود سرمایه‌گذاران غیردولتی به صنایع فرهنگی، پشتیبانی از توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر دانش، ایجاد صندوق‌های نوآوری برای کسب و کارهای کوچک یا SMEهای فناوری‌بنیان، هدایت توسعه و اصلاح SMEهای تجاری از جمله حمایت‌های کشورها از دانش‌بنیان‌ها به شمار می‌روند.
رژیم صهیونیستی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار فعال عمل کرده است. این رژیم دارای درصد تعداد افراد شرکت‌کننده بالایی در تحقیقات علمی در جهان است. صنایع فناوری پیشرفته سرزمین‌های اشغالی بیش از ۴۲ درصد صادرات این رژیم را تشکیل می‌دهند. بسیاری از فناوری‌های پیشرفته جهان همچون ریزپردازنده Core 2 Duo، فناوری فایل‌های Zip و صنایع کشاورزی و فضایی در رژیم صهیونیستی منشأ داشته‌اند. سرزمین‌های اشغالی موفقیت خود در فناوری پیشرفته را مدیون نیروی کار با دانش بالای فنی و بودجه تحقیق و توسعه کلانی است که هر ساله این رژیم را در صدر برترین های جهان قرار داده است.
**تصمیمی که خروج دانش‌بنیان‌ها از رژیم صهیونیستی را به دنبال دارد
«بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی قصد دارد قانونی را تصویب کند که به کنست اجازه دهد تا با اکثریت بسیار ناچیز ۶۱ رای در پارلمان ۱۲۰ کرسی، تصمیمات دیوان عالی را نادیده بگیرد و همچنین قانونی برای ایجاد تعادل در انتصابات قضائی منصوب کند. در این راستا در نامه‌ای که ماه گذشته منتشر شد، بیش از ۱۰۰ مقام ارشد صنعت فناوری پیشرفته نسبت به عواقب آسیب رساندن به وضعیت دادگاه و همچنین آسیب رساندن به حقوق اقلیت‌ها بر اساس مذهب، نژاد، جنسیت و... هشدار دادند و تاکید کردند که چنین اقدامی به صلاح این رژیم نیست.
همزمان با تشدید مخالفت‌ها علیه طرح‌های دولت برای بازنگری سیستم قضائی رژیم صهیونیستی، یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر اسرائیلی و یک استارت‌آپ محلی در حال انتقال حساب‌های بانکی خود به خارج از سرزمین‌های اشغالی هستند. اعتراضات سراسری تشدید شده است، اما نخست وزیر این رژیم اعلام کرده که به اصلاح ادامه خواهد داد و به منتقدانی که می‌گویند طرح دولت راستگرا برای مهار دادگاه عالی به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، پاسخ می‌دهد.
به گفته «تال بارنوچ»، شریک عمومی Disruptive AI «ما از اسرائیل خارج نمی‌شویم. ما حساب بانکی خود را منتقل می‌کنیم.»
«عینات گوئز»، مدیر اجرایی پاپایا گلوبال، یک پلتفرم پرداخت در توئیتر گفته است که «تغییرات پیشنهادی نتانیاهو به دموکراسی آسیب می‌زند و این شرکت تصمیم گرفته است تمام سرمایه‌های شرکت را از اسرائیل خارج کند. هیچ اطمینانی وجود ندارد که بتوانیم فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی را از اسرائیل انجام دهیم. این یک اقدام تجاری دردناک، اما ضروری است.»
بارنوچ و گوئز هیچ جزئیاتی در مورد زمان، مکان یا میزان انتقال پول ارائه نکردند. اصلاحات پیشنهادی که هنوز به قانون تبدیل نشده است، کنترل سیاسی بر انتصابات قضایی را تشدید می‌کند و اختیارات دیوان عالی را برای لغو تصمیمات دولتی محدود می‌کند.
به اعتقاد بارنوچ «اصلاحات مانند یک کودتای قانونی است که می‌تواند به بی ثباتی اقتصادی منجر شود. سرمایه گذاران خارجی او نگران هستند و در صورت تصویب اصلاحات ممکن است به سرمایه گذاری در اسرائیل ادامه ندهند. با فرض اینکه اصلاحات که یک کودتای قضایی است، اتفاق بیفتد، بی‌ثباتی اقتصادی در اسرائیل ایجاد می‌کند و یک شاخه از دولت می‌تواند هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد؛ از جمله تغییر مالیات و شیوه‌های فعالیت شرکت‌ها.»
«یائیر لاپید»، رهبر اپوزیسیون و نخست وزیر سابق، در یک پست توئیتری در پاسخ به گوئز گفته است که «نتانیاهو ما را به یک فاجعه اقتصادی می‌کشاند.»
اما «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی در واکنش به این توئیت گفته است که «هیچ فاجعه اقتصادی رخ نخواهد داد، زیرا اقتصاد اسرائیل قوی و سودآور است و سرمایه گذاران باهوش هستند.»
بیشتر بخوانید:
آمریکا از رهبران اسرائیل می‌خواهد هرچه زودتر سازش و مصالحه کنند
احیای روابط ایران و عربستان شکستی برای سیاست خارجی اسرائیل است
اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال گذشته حدود ۶ درصد رشد کرد، اما انتظار می‌رود در سال جاری به کمتر از ۳ درصد کاهش پیدا کند. یک تحلیلگر S&P Global Ratings در این ماه گفته است که طرح اصلاحات قضایی سرزمین‌های اشغالی می‌تواند بر رتبه اعتباری این کشور فشار بیاورد.
در این میان ۱۰ها تن از مقامات پیشرو اقتصادی رژیم صهیونیستی هشدار دادند که این کار آسیب بی‌سابقه‌ای به اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد خواهد کرد. ۵۰ مقام از این رژیم از جمله چندین مدیر کل سابق وزارت دارایی به جمع کارشناسان و بازرگانان پیوستند و پیش بینی کردند که اصلاحات قضایی برنامه ریزی شده احتمال آسیب به رتبه اعتباری سرزمین‌های اشغالی را دارد.
نتانیاهو در جلسه کابینه در پاسخ به چنین انتقاداتی گفت که «دولت اسرائیل به تازگی ۲ میلیارد دلار از سرمایه گذاران نهادی بین‌المللی در عرضه اوراق قرضه جمع آوری کرده است. این تقاضاها از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. بازار‌ها به ما اعتماد دارند، زیرا می‌دانند که سیاست اقتصادی ما به تقویت بازار‌های آزاد، ابتکارات و آزادسازی اقتصاد ادامه خواهد داد.»
**بازنگری قضایی؛ دلیلی برای خروج استارت‌آپ‌ها
«تام لیون»، مدیرعامل و موسس Verbit، یک استارت‌آپ رونویسی هوش مصنوعی مستقر در تل آویو اعلام کرد که «در سال‌های اخیر ۱۰ها میلیون دلار مالیات به اسرائیل پرداخت کرده است. اما این شرکت در پاسخ به تلاش‌های دولت برای تضعیف استقلال قوه قضاییه، اسرائیل را ترک می‌کند و پرداخت مالیات را متوقف خواهد کرد.»
Verbit که در سال ۲۰۱۶ تأسیس شد، یک موتور رونویسی طراحی کرد که برای جایگزینی رونویسی انسانی در دادگاه‌ها و سخنرانی‌های دانشگاهی طراحی شده است.
اظهارات لیون تنها چند روز پس از آن مطرح شد که رئیس یکی از موفق‌ترین استارت‌آپ‌های رژیم صهیونیستی و دو صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ که مجموعاً حدود یک چهارم میلیارد دلار را مدیریت می‌کنند، اعلام کردند که تمام سرمایه‌های خود را به خارج از این رژیم منتقل می‌کنند.
اندکی بعد «یورای فاینمسر»، یک سرمایه‌گذار خطرپذیر اعلام کرد که «۲۵۰ میلیون دلار از سرمایه‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز هوش مصنوعی خود را به خارج از اسرائیل منتقل خواهد کرد.»
همچنین «کارنیت فلوگ» و «یاکوب فرنکل»، روسای سابق بانک رژیم صهیونیستی در این راستا هشدار داده‌اند که «طرح اصلاح قضایی وزیر دادگستری یاریو لوین، می‌تواند ضربه سختی به اقتصاد اسرائیل و شهروندانش وارد کند. این امر منجر به کاهش تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در اسرائیل خواهد شد.»
به اعتقاد «ماکسیم ریبنیکوف»، مدیر رتبه‌بندی دولتی در آژانس رتبه‌بندی اعتباری استاندارد اند پورز «برنامه‌های دولت برای تضعیف مؤسسات دولتی می‌تواند رتبه اعتباری اسرائیل را به خطر بیندازد. این به نوبه خود می‌تواند مانع سرمایه گذاری در کشور شود.»
با این حال؛ آن‌چه پیش‌بینی می‌شود این است که خروج شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ از رژیم صهیونیستی عواقب بسیاری را با خود به همراه خواهد داشت. عواقبی که شاید خیلی هم جبران پذیر نباشند. ضربه سخت به اقتصاد سرزمین‌های اشغالی و شهروندان آن، آسیب به رتبه اعتباری دولت، کاهش تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این رژیم و ... از عواقبی هستند که با ادامه خروج شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی گریبان رژیم صهیونیستی را خواهد گرفت.
انتهای پیام/۱۱۰/
انتهای پیام/