فقدان تفاهم بین وزاتخانه‌های ارتباطات و نیرو باعث افزایش هزینه‌های پروژه فیبر نوری می‌شود

به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، حسین فلاح جوشقانی در نشست تجربه نگاری تنظیم گری در ایران که توسط باشگاه تنظیم گران ایران برگزار شده بود، با بیان این که تنظیم‌گر، ابزار اعمال قدرت حاکمیت است، گفت: در گذشته دولت‌ها هم تصدی‌گر بودند و هم ارائه دهنده خدمات، ولی در جوامع مدرن، تنظیم گران به عنوان واسطه‌ای بین حاکمیت و فعالان و ذی‌نفعان است. با وجود تجربه ۲۰ ساله شکل گیری تنظیم گری در ایران هنوز شاهد بلوغ تنظیم‌گری نیستیم.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره استقلال سازمان تنظیم مقررات اظهار کرد: من اصلا فکر نمی‌کنم که نهاد مستقلی در ایران فعال باشد. سازمان تنظیم مقررات باید هم مقتدر باشد و هم مستقل؛ مثلا در ترکیه به این سازمان می‌گویند اتوریته که به معنی اقتدار است. قطعاً سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هنوز نتوانسته از نهاد بالادستی‌اش یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقل شود. تجربه من در ۱۴ سال فعالیت در سازمان اینطور نبوده که علی‌رغم فشار‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بتواند کاملاً مستقل تصمیم‌گیری کند.

وی در خصوص چرایی قرارگرفتن سازمان تنظیم مقررات رادیویی در وزارتخانه ارتباطات عنوان کرد: در ایران به طور سنتی بودجه، قدرت و اقتصاد در وزارتخانه متمرکز است. نهاد‌های خارج از وزارتخانه مانند نهاد‌های معاونت رئیس جمهوری مثل وزارت‌خانه‌ها هیچگاه موفق نبوده اند.

**شورای رقابت در قانون بیشترین استقلال را دارد

فلاح جوشقانی شورای رقابت را به عنوان نهادی که در قانون بیشترین استقلال را داراست معرفی کرد و گفت: قانون شورای رقابت بسیار مترقی است. حتی رئیس جمهور نمی‌تواند رئیس شورای رقابت را تغییر دهد مگر در شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده باشد. شورای رقابت، تبلور یک نهاد تنظیم‌گری حرفه‌ای و مدرن است؛ در ایران، اما ساختار سیاسی ما اجازه نمی‌دهد سازمان تنظیم‌گر به درستی فعال کند. رئیس سازمان تنظیم مقررات معاون وزیر است و حتی در بیان عناوین هم این معاونت ابتدا می‌آید. نمی‌توان معاون وزارتخانه بود و تصمیمی جدا از علایق و سلایق آن گرفت.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات رادیویی درباره تجربه فعالیتش به عنوان رئیس این سازمان بیان کرد: زمانی که من مسئولیت داشتم علی‌رغم این که سیاست‌های وزارتخانه باید اجرا می‌شد در دوره آقای جهرمی یک استقلال نسبی وجود داشت مخصوصاً در زمینه تصمیم‌گیری‌های مربوط به اپراتورها. همیشه ما مقررات را پیشنهاد دادیم. در خصوص تولید مقررات و تصمیم‌سازی مسیر حرکت، از سمت سازمان به سمت وزارتخانه بوده است. با این وجود سازمان تنظیم مقررات نمی‌تواند با اتوریته فعلی و ابزار‌هایی که به آن ضمانت اجرایی تصمیماتش را می‌دهد با اپراتور‌های متخلف برخورد‌هایی مانند تعلیق کند.

**اقتدار ما بر شرکت‌های دولتی بیشتر از شرکت مخابرات خصوصی شده بود!

فلاح جوشقانی درباره اقتدار این سازمان در مواجه‌های مختلف با شرکت مخابرات گفت: مخابرات ایران از چند حیث یک شرکت استثنایی است. در بسیاری از حوزه‌ها انحصار شدیدی دارد. وقتی خصوصی شد امکاناتی که با هزینه دولت و بیت‌المال ایجاد شده بود در اختیار مخابرات قرار گرفت. برای مخابرات انحصار طبیعی به وجود آمده و البته در مورد مخابرات به طور خاص ممکن است سهامدارانش هم اقتدار خاصی داشته باشند!

وی در خصوص الزاماتی که از سوی سازمان تنظیم مقررات به مخابرات اعمال شد، افزود: اگر مخابرات را به حال خودش واگذار می‌کردیم الان هیچ نداشتیم به جز یک شرکت مخابرات که هیج سرویسی ارائه نمی‌دهد. سازمان تنظیم مقررات با اقتدار نسبی‌ای که داشته سعی کرده با مخابرات و تخلف‌هایش برخورد‌هایی کند.

فلاح جوشقانی در پاسخ به پرسشی درباره توانایی اعمال قدرت سازمان تنظیم مقررات بر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات گفت: در اختلا‌ف‌های بین شرکت‌های زیرساخت، پست و سازمان تنظیم مقررات همیشه سازمان تنظیم مقررات پیروز بوده است. اینطور نبوده که برای این شرکت‌ها امتیاز خاصی قائل شویم. اقتدار ما در خصوص این شرکت‌ها خوب بوده البته که این شرکت‌ها هم با قوانین ما مقابله‌ای نداشتند.

**نبود تفاهم با وزارت نیرو باعث افزایش هزینه‌های پروژه فیبر نوری شد

وی در پاسخ به پرسشی درباره اختلاف این سازمان با صداوسیما در سال‌های گذشته، اظهار کرد: ما اختلاف مبنایی با صداوسیما در حوزه طیف و باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ داشتیم که تا کنون حل نشده است. اما در حوزه‌های دیگر ارتباط منطقی و خوبی برقرار بود. عموماً صداوسیما در راستای مقررات ما عمل کرد.

وی از چالش‌های همکاری بین نهادی در ساختار حکمرانی کشور گفت: در مواردی نتوانستیم همکاری خوبی تعریف کنیم و به دلایل مختلف به نتیجه مناسب نرسیدیم. مثلاً در خصوص پیاده‌سازی فیبر در شهرها، بحث‌های جدی با وزارت نیرو آغاز کردیم ولی به نتیجه نرسید و مبنا اختلافات ما اقتصادی و بیزینس مدل‌ها بود. به دلیل این که مقررات ما شمولیت لازم را نداشته این مذاکرات به نتیجه نرسید و شرکت‌ها مجبور شدند مجوز را از شهرداری‌ها بگیرند و با هزینه‌ای تقریباً ۶ برابر هزینه فیبر هوایی در زیر زمین راه‌اندازی کنند.

**شورای عالی فضای مجازی دخالتی در اجرای مقررات نداشته است

فلاح جوشقانی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر تصمیم‌گیری‌های شورای عالی فضای مجازی بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با بیان این که استقلال از شورای عالی فضای مجازی که سیاست‌گذار حوزه سازمان تنظیم مقررات است، ممکن نیست گفت: البته شورای عالی فضای مجازی در اجرای مقررات این نهاد دخالتی نداشته است. مقررات‌گذاری همیشه ذیل سیاستگذاری است و شورای عالی فضای مجازی، سیاستگذار کلان است. به طور مثال، چارچوب سیاستگذاری شورا این بوده که از محتوای تولید داخل حمایت شود بنابراین کمیسیون تنظیم مقررات، مقررات را در همین راستا تدوین کرده است. البته که پشت این قضایا مذاکراتی بوده و به نتایجی رسیده بودیم.

معاون سابق وزیر ارتباطات درباره بخشی از عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت قبل بیان کرد: در برخی حوزه‌ها ما با ابزارمان که مقررات گذاری و اعمال اقتدار بوده نمره ۱۳ یا ۱۴ به خود می‌دهیم. به دلایل مختلف نتوانستیم. نه این که مقررات ما بد باشد مقررات ما به سبب ارتباط ما با رگولاتور‌های خارجی پیشرفته بوده، اما شرایطی وجود داشته که نتوانستیم به میزان مناسب اقتدار نشان دهیم.

فلاح جوشقانی در پاسخ به پرسشی درباره موارد اختلاف شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات گفت: شرکت مخابرات ایران به دنبال مشخص کردن تعرفه تلفن ثابت بود. بازار تلفن ثابت کاملاً انحصاری است و شورای رقابت باید دستورالعمل قیمت بدهد. این شورا نرخ را تعیین کرد و به اصطلاح قیمت پالس تعیین شد و کار ما به شکایت کشید. در حالی که شورای رقابت باید دستورالعمل را به ما ابلاغ می‌کرد و ما قیمت گذاری می‌کردیم، ولی در نهایت دیوان عدالت اداری به نفع ما رای داد.

وی ادامه داد: تا زمانی که مرحوم پژویان ریاست شورای رقابت را بر عهده داشت ارتباط ما خوب نبود و سازمان تنظیم مقررات رادیویی را سازمان منحله تنظیم مقررات رادیویی می‌خواند و معتقد بود که همه تنظیم گران بخشی باید ذیل شورای رقابت تشکیل شوند. بعد از آن تعامل کردیم و در همین حوزه تلفن ثابت در سال ۹۷ نرخی تعیین کردیم که بخش آبونمان و کارکردی را هم شامل می‌شد. دیوان عدالت این نرخ را باطل کرد. پس از آن، ما از شورای رقابت خواستیم دستورالعملی تدوین کند که در آن آبونمان دیده شود. به طور کلی، رابطه سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت سینوسی است گاهی تعامل خوبی داشتیم و گاهی نه. آن چه مسلم است این است که شورای رقابت، سازمان تنظیم مقررات را به عنوان رگولاتور حوزه تخصصی خود پذیرفته است.

**استقلال بودجه نداریم!

وی خاطرنشان کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ردیف بودجه مستقل ندارد بخشی از درآمد اپراتور‌ها سهم رگولاتور است که محقق نمی‌شود. از آن جایی که درآمد اختصاصی نداریم و اختیار هزینه‌کرد این مبالغ نیز مانند چارچوب بقیه دستگاه‌هاست، عملا استقلال مالی نداریم. با این حال، یکی از سالم‌ترین و پاک‌ترین سازمان‌هایی که می‌شناسم سازمان تنظیم مقررات است، اما به هر حال مشکل مالی و کمبود منابع انسانی وجود دارد.

فلاح جوشقانی در پاسخ به پرسشی درباره بزرگترین چالش فعلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: حوزه ارتباطات حوزه پویایی است و نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری دارد. سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه ارتباطات ارزی است و درآمد‌ها ریالی. به نظرم بزرگترین چالشی که وجود دارد این است که نمی‌توانیم به گونه مناسب، ارزش حوزه ICT را حفظ کنیم. ۷۰ الی ۸۰ درصد هزینه‌های ما ارزی است. این موضوعی است که همیشه وزارتخانه و رگولاتور را رنج می‌دهد.

**سرمایه گذاری اپراتور‌ها به یک دهم کاهش یافته است

وی ادامه داد: در سال ۹۵ هر یک از اپراتور‌های اصلی حدود ۱ میلیارد دلار به صورت سالیانه بر روی زیرساخت خود سرمایه گذاری می‌کردند که این عدد با توجه به کاهش ارزش پول ملی به حدود ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.

فلاح جوشقانی به روز شدن ساختار سازمان، بهره‌گیری از دانش تنظیم مقررات و نیروی انسانی کارآمد را از راه‌های بهبود وضعیت سازمان تنظیم مقررات دانست و گفت: باید اقتدار سازمان تنظیم افزایش یابد و اگر اراده‌ای باشد رگولاتوری نسل پنجم و نعامل بین رگولاتور‌ها رخ دهد.

**مصوبه جریمه اپراتور‌ها به دلیل اختلال در کلاب‌هاوس اعمال نشد

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به پرسشی درباره ماجرای جریمه اپراتور‌ها به دلیل ایجاد اختلال در کلاب‌هاوس که سال گذشته رخ داد، خاطرنشان کرد: اگر کلاب‌هاوس فیلتر شده بود باید به ما ابلاغ می‌شد. در مورد کلاب هاوس، نه قاضی و نه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حکم نداده بودند. بنا بر ماده واحده وزارت ارتباط، این وزارتخانه می‌تواند جریمه، حق السهم و حق‌الامتیاز بگیرد. بر همین اساس، وزارت ارتباطات به تعیین جریمه اقدام کرد و در این خصوص رگولاتور نقشی نداشت. پس از آن جریمه به دو اپراتور ابلاغ شد و با پیگیری اپراتورها، این مصوبه در دیوان عدالت متوقف شد. تا جایی که اطلاع دارم این جریمه اعمال نشد.

انتهای پیام/۱۱۰/