صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
با صدور اطلاعیه‌ای صورت گرفت؛

واکنش آموزش و پرورش به ماجرای انتشار حکم انفصال موقت وزیر

وزارت آموزش و پرورش در مورد انتشار حکم انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش صادره از سوی شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری اطلاعیه‌ای صادر کرد.
کد خبر : 828461

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا به نقل از وزارت آموزش و پرورش، در متن این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار حکم انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش صادره از سوی شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری به اطلاع می‌رساند؛ دادنامه شماره ۷۷۵۰ مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ که مبنای صدور حکم مذکور قرار گرفته، در سال ۱۳۹۳ با عنوان احتساب سوابق خدمتی شاکیه پس از ارسال نامه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ امور اداری شهرستان بهشهر و طی حکم کارگزینی شماره ۶۰۰۲۹۴۴۷ مورخ ۱۰ تیر ۱۳۹۳ با تاریخ اعمال یکم مهر ۱۳۸۸ مطابق مفاد رأی صادره و ضوابط قانونی، اجرا شده است. مراتب نیز، به شعبه ۴ دیوان عدالت اداری رونوشت شده بود.

در بخشی دیگر از این اطلاعیه آمده است: با این حال، باوجود اعمال احتساب سنوات خدمتی و صدور حکم کارگزینی از سوی آموزش و پرورش شهرستان بهشهر در استان مازندران‌، موجبات پیگیری مجدد موضوع توسط شاکیه در خصوص الزام به پذیرش کسور و صدور حکم بازنشستگی به طرفیت صندوق بازنشستگی مزبور، از دیوان عدالت اداری به خواسته اجرای کامل مفاد دادنامه اولیه سال ۱۳۸۸ فراهم شد که پس از طی فرایند رسیدگی مجدد در دیوان و عدم ابلاغ مراتب استنکاف از اجرای رای به سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش و عدم اطلاع مقام مخاطب از این موضوع، پرونده منجر به صدور حکم غیرقطعی انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش در شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری شده است.

بدیهی است با توجه به اجرای مفاد رأی صادره دیوان و احتساب سنوات خدمتی شاکیه توسط آموزش و پرورش استان مازندران، موضوع در دستور پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری است.

انتهای پیام/

ارسال نظر