نقدهای حقوقی به فیلم «متری شیش و نیم» کدامند؟
به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا از کاشان، روح‌الله دهقانی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان در نشست نقد حقوقی فیلم «متری شیش و نیم» که به‌مناسبت هفته پژوهش با حضور استادان و دانشجویان رشته حقوق در این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: هرچند کارگردان این فیلم به‌خوبی از پس نشان دادن ابعاد اجتماعی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر برآمده و داستان فیلم هیجان و کشش لازم را دارد؛ اما در نمایش سیستم قضائی ایران تا حدودی ناموفق عمل کرده است.
وی افزود: وجود اشکالاتی در شیوه دادرسی که در فیلم مشاهده می‌شود و بی‌توجهی به قانون در چند سکانس باعث ایجاد نقد‌هایی از سمت حقوقدانان به فیلم شده است. از دیدگاه جامعه شناسان عملی که در تقابل با ارزش‌های مشترک جامعه باشد و نظم جامعه را خدشه‌دار کند، جرم بوده و با توجه به این دیدگاه اعتیاد جرم محسوب می‌شود. از لحاظ حقوقی نیز ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت اعتیاد را جرم می‌داند و همان‌طور که برای قاچاق و خریدوفروش مواد مخدر ضمانت اجرا قائل است، برای استعمال آن نیز مجازات معین کرده است.
کارشناس ارشد جرم‌شناسی اضافه کرد: این مجازات بیشتر در قالب حبس‌های کوتاه‌مدت، مجازات‌های مالی و در مواردی انفصال از شغل دولتی است. در فیلم سکانسی از دستگیری معتاد‌هایی که در یک خرابه در حاشیه تهران زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد. پلیس آنان را بازداشت می‌کند تا به جرمشان رسیدگی کند. قانون‌گذار برای قاچاق مواد مخدر ضمانت اجرا‌های سنگین‌تری در نظر گرفته که بخشی از آن در فیلم نیز قابل مشاهده بوده و مانند حبس‌های طولانی‌مدت، مصادره اموال و اعدام؛ البته با الحاق ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶، مجازات به مراتب تخفیف داده و در بسیاری از موارد اعدام به مجازات‌های دیگری تبدیل شده است.
دهقانی ادامه داد: اکنون نزدیک به ۸۰ درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر بوده و با توجه به رشد روزافزون قاچاق مواد مخدر به نظر می‌رسد که اعدام نتوانسته تأثیر لازم را بر کاهش این جرائم داشته باشد. در این شرایط عده‌ای اعتقاد به حذف اعدام دارند و عده‌ای دیگر خواهان محدودسازی بیشتر آن هستند. مجازات دیگری که برای قاچاقچیان در نظر گرفته شده، مصادره اموال است.
وی عنوان کرد: بر اساس ماده ۲۸ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، فقط اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده باشد به نفع دولت مصادره می‌شود. این مجازات با هدف از بین بردن انگیزه اقتصادی از قاچاق مواد مخدر ایجاد شده است. در فیلم به هر دو این مجازات اشاره شده است. ناصر خاکزاد که به‌عنوان مجرم شناخته می‌شود با رأی دادگاه اعدام می‌شود و علاوه بر آن همه اموال او نیز مصادره و حتی خواهرزاده‌هایش هم که در کانادا مشغول تحصیل بودند به کشور بازگردانده می‌شوند.
دادستان سابق عمومی و انقلاب شهرستان کاشان گفت: فیلم در حوزه شیوه دادرسی کیفری اطفال نیز دارای اشکالاتی بوده در سکانس نمایش بازداشتگاه، مشاهده می‌شود که افراد گوناگون با سنین مختلف در یک بازداشتگاه نگه‌داری می‌شوند. در حالی که کودکان زیر ۱۵سال نباید با مجرمان بزرگ‌سال در یک بازداشتگاه نگه‌داری شوند. طبق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن، پرونده کیفری کودکان زیر ۱۵سال مستقیماً به دادگاه فرستاده و بازپرسی از این افراد فاقد جایگاه قانونی است.
دهقانی مطرح کرد: در سکانس مربوط به بازپرسی در دادسرا نیز اشکالاتی مشاهده می‌شود. قاضی به کودک و پدرش، بدون انجام تحقیقات کافی، می‌گوید«هرکس بپذیرد که مواد برای اوست متهم است.»پسر می‌پذیرد و به زندان معرفی می‌شود. در حالی که قانون به مقام قضائی تکلیف می‌کند که هرگونه تحقیق که باعث کشف حقیقت شود، باید صورت گیرد. با توجه به ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، اقرار صغیر مؤثر نیست و نمی‌توان آن را از ادله اثبات دعوی به حساب آورد.
وی توضیح داد: در سکانسی از فیلم که اتفاقاً از سکانس‌های مهم و تأثیرگذار فیلم است، صمد، مأمور بدرقه متهم، ناصر را آزاد می‌کند تا به او ثابت شود که نمی‌تواند فرار کند. این اتفاق خیلی منطقی نیست. در ماده ۵۴۹ کتاب تعزیرات به صراحت عنوان شده که اگر مأمور مراقبت از زندانی یا بازداشت‌شده‌ای در فرار او را یاری کند، مرتکب جرم و مجازات آن نیز ذکر شده است. انجام این کار توسط صمد با وجود ریسک فرار ناصر، درست به نظر نمی‌رسد.
دادستان سابق عمومی و انقلاب شهرستان کاشان تشریح کرد: نقد دیگری که به فیلم وارد می‌شود، درباره بازداشت فقط با تکیه بر ادعای متهم است. در این سکانس، ناصر در مقابل قاضی به صمد که در اینجا مأمور بدرقه اوست، اتهام می‌زند که رشوه گرفته و بخشی از مواد مخدر را برداشته و قاضی نیز بدون تحقیق و فقط با استناد به این اتهام دستور بازداشت صمد می‌دهد. وی هم باید مقدار دقیق مواد مخدر ضبط‌شده را نشان دهد و بی‌گناهی خود را ثابت کند. بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند.
دهقانی اضافه کرد: به نظر می‌رسد در اینجا بار اثبات جرم با خود ناصر بوده که ادعای جرم علیه صمد کرده؛ چراکه در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی، حوزه رسیدگی دادگاه انقلاب مشخص شده است. بند پ این ماده همه جرائم مربوط به مواد مخدر و روان‌گردان را در حوزه صلاحدید این دادگاه قرار داده و در همین قانون در ماده ۳۰۴ صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال زیر ۱۸ سال را به دادگاه‌های اطفال و نوجوانان اعطا کرده که در فیلم به این موضوعات توجه نشده است.
وی تببین کرد: هویت قانونی قاضی پرونده نیز مشخص نیست؛ شخص قاضی گاهی در نقش بازپرس ظاهر و مشغول بازجویی و تحقیق از متهمان است، گاهی مانند رئیس اصلی دادگاه رأی صادر می‌کند و گاهی هم مشغول محاکمه یک پسربچه می‌شود که در حوزه اختیارات رئیس دادگاه اطفال و نوجوانان بوده و در پایان نیز در صحنه اعدام ظاهر شده که وظیفه قاضی اجرای احکام است.
این کارشناس ارشد جرم‌شناسی عنوان کرد: فیلم«متری شیش ونیم» فیلمی مهم در حوزه مبارزه با مواد مخدر محسوب می‌شود. نشان دادن تصویری خشن از وضعیت معتادان و نمایش عاقبت قاچاقچیان مواد مخدر، مطمئناً موجب بازدارندگی افراد جامعه از این محیط می‌شود. بهتر بود نویسنده اثر در نگارش آن از مشورت مشاوران حقوقی نیز بهره می‌جست و از بروز این اشکالات جلوگیری می‌کرد و باعث ایجاد تصویری درست‌تر و واقعی‌تر از نظام حقوقی ایران و آیین دادرسی کیفری می‌شد.
دهقانی مطرح کرد: سینما تأثیر زیادی بر دیدگاه و باور‌های عموم مردم می‌گذارد و وجود این اشتباهات ممکن است باعث به وجود آمدن باور‌های غلط حقوقی در جامعه شود. توجه به ابعاد حقوقی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر به همراه توجه به ابعاد اجتماعی آن، می‌تواند ایجاد بازدارندگی کند و باید به مردم تصویری حقیقی از عاقبت گرفتاری به مواد مخدر را نشان داد.
انتهای پیام/