مروری بر قانونگذاری در حوزه خانواده و پرونده‌های حقوقی از زبان معاون قوه قضائیه
به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا از دامغان، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی در نخستین همایش ملی «تحولات قانونگذاری در زمینه استحکام خانواده و مدیریت اختلافات» با اشاره به سیر تحول قانونگذاری در حوزه خانواده در ایران عنوان کرد: از نخستین قانون‌هایی که تصویب شده، حتی پیش از قانون مدنی مصوب در سال ۱۳۱۳، سال ۱۳۱۰ قانونی درباره ازدواج تصویب شد و این برای آن است که قانونگذار در آن زمان توجه به اهمیت جایگاه خانواده را داشته؛ چراکه سنگ زیربنای جامعه انسانی خانواده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه متذکر شد: اگر یک جامعه متعالی، بالنده، سرزنده و رشدیافته می‌خواهیم و یک جامعه انسانی متعادل در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هنری و در هر حوزه‌ای نیازمند یک خانواده متعادل است؛ چراکه جامعه از خانواده تشکیل می‌شود و خانواده از افراد تشکیل می‌شود و باید هم در حوزه قانونگذاری و ارزش‌های اخلاقی به خانواده همواره توجه شود.
قدرتی با توصیه به جوانان درباره مطالعه مفاتیح‌الحیات علامه جوادی آملی بیان کرد: براساس آیه شریفه قرآن کسانی که متمکن شدند در زمین و اداره جامعه را در دست گرفتند اقامه نماز کنند، یعنی ارتباط با خدا داشته باشند و دومین مشکلی که باید رفع کنند اقتصاد و اشتغال است و امر به معروف و نهی از منکر را مورد توجه قرار دهند.
** ۱۵۰ ماده در قانون مدنی مربوط به قانون خانواده است
وی تأکید کرد: بیش از ۱۰۰ سال قانونگذار به بحث قانون تحکیم خانواده توجه داشته و حدود ۱۵۰ ماده در قانون مدنی ما مربوط به قانون خانواده است. سال ۱۳۴۶ قانون حمایت از خانواده نوشته شد و به هر دلیلی اجرا نشد و سال ۱۳۵۳ مورد بازبینی قرار گرفت و با بیش از ۵۰ ماده مورد اجرا قرار می‌گیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تشریح کرد: با توجه به رشد علمی، صنعتی، ارتباطات و تکنولوژی، قانون حمایت از خانواده، این سنگ زیربنای جامعه انسانی به‌عنوان اثرگذارترین و مقدس‌ترین نهاد جامعه باید مورد به‌روزرسانی قرار گیرد.
قدرتی با بررسی تعریف خانواده در غرب بیان کرد: با جداشدن بخشی از جامعه از ارزش‌های انسانی مصداق خانواده نیز بسیار تحول پیدا کرد، تعریف از خانواده یعنی خانواده‌ای که از زن و مرد براساس موازین شرعی و قانونی تشکیل شده است.
وی توضیح داد: در دنیای غرب که فریادش گوش فلک را پر کرده از حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق حیوانات، حقوق بزرگسالان، حقوق میانسالان و ... برای هر مسئله‌ای حقوقی را بیان می‌کنند؛ اما در درون آن خبری از این حقوق نیست یا خانواده تشکیل شده از یک حیوان یک سگ.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تبیین کرد: امروز در کلیسا‌ها، کشیش‌ها صیغه عقد بین یک خانم و یک سگ و یک آقا با یک آقای دیگر یا یک زن با یک زن دیگر یا بدون رابطه شرعی می‌خوانند و رابطه خانواده را گسترده کرده‌اند و خانواده به‌عنوان یک نهاد مقدس، مطهر، پاک و اثرگذار امروز در دنیای غرب ۶۰ تا ۷۰ درصد خانواده‌ها متأسفانه اینگونه نیستند؛ بنابراین مشاهده می‌کنیم که در مجالس قانونگذاری‌شان رسماً قانون ازدواج همجنسگرا‌ها را قانونی می‌کنند.
قدرتی با اشاره به تاریخ غنی ۸ هزار ساله کشورمان خانواده به‌عنوان اصیل‌ترین و نخستین نهاد جامعه ایران بوده، دانست و براساس آیات شریفه قرآن بیان کرد: حزب شیطان از همین نقطه آسیب خود را وارد می‌کند و شیطان برای انحراف کشیدن جامعه از لقمه حرام یا نطفه حرام ورود پیدا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: امروز به اقرار خودشان در محیط‌های غرب در فرانسه بیش از ۵۶ درصد اطفال آنجا نامشروع دنیا می‌آیند و برای همین قانون گذرانده‌اند در شناسنامه‌ها فقط نام مادر باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیش از تصویب قانون اساسی تصویب قانون دادگاه بدوی خاص است که برای دعاوی و اختلافات خانواده هر قاضی صلاحیت رسیدگی را ندارد و شرایط و آیین دادرسی خود را دارد؛ بنابراین سال ۱۳۵۸ این قانون به تصویب رسید و تبصره ۲ ماده ۳ قانون موارد طلاق و اختلافات را مقرر داشته است.
قدرتی تشریح کرد: آیین دادرسی موضوع حکمیت و داوری را به استناد آیه ۳۵ سوره مبارکه نسا مطرح کرد و متأسفانه داوری‌ها از آنچه که در دین و فقه ما می‌گوید، فاصله گرفته و در دادگاه فرم‌هایی را آماده کرده‌اند، برای اینکه بگویند نمی‌توانند باهم زندگی کنند.
**سیاست قانونگذاری خانواده در دهه ۸۰ ابلاغ شد، اما نتیجه چه شد؟
وی اظهار کرد: در بخش خانواده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مهم‌ترین بخش نامه امام (ره) در ۶۱/۰۵/۳۱ صادر و قضات و دادسرا‌ها در بند ۳ این بخشنامه قضات را مکلف کرد که تا زمان ابلاغ قوانین مجلس شورای اسلامی در تمام مواردی که تشخیص دهند قوانین موجود بر خلاف شرع اسلام است با استناد به منابع معتبر فقهی رای را صادر کنند و قضات مکلفند به منابع فقهی مراجعه کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه افزود: براساس همین رویکرد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بر اساس فتوای امام اصلاح شد و اجازه طلاق به خانم‌ها بدون رضایت شوهر با توجه به شرایط خاص در زندگی داده و موارد متعددی در قانون اصلاح و موارد متعددی در قانون بر این اساس اصلاح شد.
قدرتی اضافه کرد: در دهه ۷۰ و ۸۰ در دو حوزه سیاست‌گذاری و قانونگذاری خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی دستورالعمل‌هایی را برای تشکیل و تحکیم خانواده صادر و منشور حقوق زنان در سال ۱۳۸۳ تصویب شد و بعضی از گره‌ها را باز کرد.
وی افزود: مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی خانواده را در ۱۶ بند ابلاغ کردند و بر مبنای آن قوانین در حال اصلاح قوانین حوزه هستیم. در ماده ۴۴۳ قانون مدنی در زمانی به زیر سن قانونی اجازه دادند بدون اجازه اولیا و نظر دادستان نسبت به ازدواج دختر اقدام کنند و این قانون اصلاح شد و سن ازدواج به بالای ۱۳ سال افزایش پیدا کرد، حتی موارد قانونی دیگری در موضوع حضانت ۱۱۶۹ در بحث حضانت کودکان تا دو سالگی حضانتش در اختیار مادر بود که اصلاح انجام شد و این سن تا هفت سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است، با این قید که اگر قاضی تشخیص دهد می‌تواند حضانت را به مادر بدهد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تأکید کرد: اکنون این معاونت تصمیمات بسیار ارزشمندی از جمله تکالیف در ماده ۵۶ و ۵۷ قانون جوانی جمعیت که برعهده قوه قضاییه بود دو دستورالعمل را در راستای آن تهیه کرد.
قدرتی با انتقاد از نشر آمار‌های بدون استناد گفت: در موضوع سقط جنین آمار‌هایی از سوی دشمن خلاف واقع ارائه می‌شود که موجب تشویش و عادی‌انگاری این مسئله خواهد شد.
وی بیان کرد: قانون حمایت از خانواده که سال ۹۱ به تصویب رسید و اکنون در معاونت حقوقی در این مورد دانشکده حقوق دانشگاه آزاد دامغان می‌تواند به ما کمک کند، اصلاحیه دوم را که ۲۵ ماده است دو روز پیش اصلاح کردیم و بسیاری از بن‌بست را از بین بردیم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه اضافه کرد: اگر قانون حمایت از خانواده تصویب شود کار روان‌تر خواهد شد، ضمن آنکه در حوزه خانواده و لایحه تعزیرات که ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ به رئیس قوه قضائیه ارسال شد، گفتیم که تعزیرات یک تحول عظیمی در حوزه حقوق کیفری و ماهوی است و ۱۰۰ قانون و مقرره را با قانون نصب می‌کنیم، یعنی این قوانین را تکمیل کردیم.
قدرتی عنوان کرد: ازجمله فصلی را با عنوان جرایم علیه خانواده را یکجا آورده به علاوه جرایم جدیدی از فعل و ترک فعل‌ها را که در حوزه خانواده لحاظ کردیم و۳۰ تا۴۰ ماده به حوزه خانواده زن و مادر یک نگاه ویژه را داشتیم که نیازمند ارائه دولت و از دولت برای تصویب به مجلس است.
**جزئیات اصل ۱۶۷ قانون اساسی
وی ادامه داد: اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه در حوزه خانواده ۵۴۹ نظریه دارد و ۵۴۵ سوال قضات را در طول یک سال پاسخ داده است.
معاون دستگاه قضا درباره تفاهم‌نامه دانشکده حقوق دانشگاه آزاد دامغان و معاونت حقوقی قوه قضائیه اضافه کرد: متن تفاهم‌نامه توسط دانشگاه ارائه و زمینه همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه مهیا شود.
قدرتی بیان کرد: اداره‌کل حقوقی پاسخگوی سؤالات حقوقی تمام قضات سراسر کشور و ادارات دولتی بوده و حجم عظیم بیش از ۲۰ هزار سوال در اینجا جمع شده که بخشی از آن چاپ شده و بخشی در دست چاپ است و استفاده از این سؤالات برای دانشجویان دانشکده حقوق در مباحث علمی بسیار راهگشاست.
وی با اشاره به اصل ۱۶۷ قانون اساسی اظهار کرد: هرگاه قانون ابهام، اجمال، تعارض و سکوت داشت، فرد باید به منابع معتبر فقهی رجوع کند و اداره‌کل حقوقی این توان را ندارد که فقط مسائل حقوقی را پاسخ دهد و ما اداره‌ای در قم داریم به‌نام مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه که سال ۱۳۸۵ مسئول آن بودم و نرم‌افزاری را درست کردیم به عنوان درخت حقوق و در آن زمان ۱۳ هزار شاخه داشت.
معاون دستگاه قضا ادامه داد: تمام استفتائاتی که از مراجع بود در آنجا جمع شده و این مجموعه سؤالات فقهی را که قضات در سراسر کشور دارند در حوزه کاری، قوانین کیفری، حقوقی، شکلی و ماهوی ازجمله حوزه خانواده است و از این مجموعه ۳۰- ۴۰ نفره از همکاران محقق ما که هم فقه را خوانده‌اند و هم قانون را پاسخگوی آن هستند و بیش از ۳۰ تا۴۰ جلد کتاب در این حوزه محقق شده، با بهره‌گیری از هریک از این سؤالات یک موضوع پایان‌نامه برای دانشجویان خواهد شد و فقط هفت جلد به قانونگذاری در حوزه خانواده مربوط می‌شود و در پایان‌نامه دانشجویان دانشکده حقوق برای هر ماده قانونی باید پیشنهاد داده شود.
قدرتی، میانگین رسیدگی پرونده در دنیا را یک پرونده دانست و گفت که همکاران قضائی ما هریک بیش از ۱۵۰ پرونده را در حال رسیدگی دارند که این مسئله نیاز به بازنگری قانون را بیش از پیش ملموس می‌کند. ۲۵۰۰ عنوان مجرمانه شناسایی شد و لایحه و طرح کاهش عناوین مجرمانه در مجلس را آغاز کردیم که اگر به نتیجه برسد بیش از ۳ میلیون پرونده دیگر به دستگاه قضائی نخواهد آمد.
قدرتی درباره نحوه اثربخشی پایان‌نامه‌های رشته حقوق متذکر شد: این درخواست را از «دکتر نعمتی» رئیس واحد دامغان دارم که حتماً از همکاران دستگاه قضائی با توجه به موضوع پایان‌نامه‌های دانشجویی بیشتر استفاده کنید تا بتوانید با این اثربخشی علمی مشکلی از جامعه مرتفع کنید.
معاون قوه قضائیه گفت: منکر پیشرفت‌های زیاد غرب نیستیم؛ اما در حوزه خانواده و علوم خانواده آن‌ها از هم پاشیده‌اند و خانواده‌ای در غرب باقی نمانده است.
قدرتی درباره جایگاه فقه در علم حقوق بیان کرد: کتاب‌های استاد کاتوزیان، جعفری لنگرودی و «دکتر امامی» را ببینید، عمیق‌ترین و بهترین کتاب‌های رشته حقوق برای این آقایان است، این‌ها کسانی هستند که دستی بر فقه دارند و از پشتوانه فقهی بالایی در مطالب‌شان برخوردارند و فقه دستور زندگی ماست که ارتباط ما با خدا و جامعه را تأمین می‌کند.
وی، کمال انسان را از طریق ازدواج دانست و با اشاره به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) خاطرنشان کرد: «در اسلام بنایی مستحکم‌تر ازدواج بنا نشده است» تا سال ۲۰۵۰ اگر با همین نرخ رشد جمعیت جلو برویم رشد جمعیت ایران متوقف می‌شود و منفی خواهد شد.
به گزارش آنا، همایش ملی «تحولات قانونگذاری در زمینه استحکام خانواده و مدیریت اختلافات» به همت دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در تالار خوارزمی این دانشگاه برگزار شد.
انتهای پیام/