سرنوشت تفکیک دو وزارتخانه در مجلس/ مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟
گروه سیاست و حکمرانی آنا- پس از تشکیل دولت سیزدهم و انتقاداتی که نسبت به عملکرد «سید رضا فاطمی امین» در حوزه خودرو مطرح شد، استیضاح وزیر صمت در مجلس کلید خورد و سرانجام با پیام پاستور به مجلس مبنی بر تشکیل و احیا وزارت بازرگانی و با وساطت رئیس نهاد قانون گذاری پرونده استیضاح آرشیو شد، اما از آن مقطع تا کنون نه تنها تکلیف تفکیک وزارت صمت مشخص نشد بلکه ۱۰ شهریورماه سال جاری بود که رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارائه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد.
از سوی دیگر بلاتکلیفی پیرامون تفکیک وزارت صمت باردیگر «فاطمی امین» را به بهارستان کشاند تا در روز سه شنبه هفته جاری جلسه استیضاح با حضور او و برخی مقامات دولتی در هرم سبز بهارستان برگزار شود. البته خود او چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از استیضاح استقبال کرد و گفت: استیضاح ابزار نظارتی مجلس و حق نمایندگان است و من از آن استقبال می‌کنم چون فرصت خوبی برای ارائه گزارش اقدامات به مردم است.
حال این پرسش مطرح می‌شود هنوز که تکلیف تفکیک وزارت صمت نهایی نشده، آیا تفکیک وزارتخانههای دیگر همانند راه و شهرسازی می‌تواند نسخه‌ای گره گشا برای حل مشکلات و دغدغه‌های دولت باشد و ثانیاً: مجلس مُهر تأیید به تفکیک این وزارتخانه‌ها خواهد زد؟
**تفکیک وزارت صمت هزینه‌ها را افزایش می‌دهد
مجتبی توانگر نماینده مردم تهران از مخالف دولتی‌ها نسبت به تفکیک وزارت صمت خبر می‌دهد و می‌گوید: وزیر صمت و برخی از معاونان وی که در حوزه بازرگانی کار می‌کنند، مخالف تفکیک وزارت صمت هستند. نمایندگان مجلس، طرح تفکیک وزارت صمت را نسبت به مباحثی که از دولت بیرون می‌آید، پخته‌تر می‌دانند و در مجلس گرایش بیشتری وجود دارد که طرح تفکیک وزارت صمت در دستورکار مجلس قرار گیرد نه لایحه دولت.
او موافق تشکیل وزارت بازرگانی نیست و معتقد است تفکیک‌ها و تغییرات ساختاری وزارتخانه‌ها هم هزینه‌های جاری کشور را افزایش می‌دهد و هم باعث می‌شود وزارتخانه‌ها تا مدت‌ها درگیر تغییر مدیران شوند.
برخی از نمایندگان هم بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی تاکید می‌کنند و در تبیین دلایل خود می‌گویند: بخش بازرگانی به عنوان یک بخش بزرگی از اقتصاد و درآمدهای کشور عملاً حذف شده است.
غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بیان این مطلب، تشکیل وزارت بازرگانی را به منظور تسهیل امر تجارت صنعت و به عنوان ناظر بر حقوق مصرف کننده و تولیدکننده ضروری دانست و تاکید کرد: قرار گرفتن صنعت و معدن و تجارت در کنار هم، سیاست گذاری در این سه حوزه را تحت الشعاع قرار داده است.
به هر حال، علاوه بر پرونده تفکیک وزرات صمت که به احتمال زیاد در جلسه روز سه شنبه هفته جاری مطالب بیشتری پیرامون آن مطرح می‌شود، موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی هم روی میز نمایندگان قرار دارد.
در حالی پرونده تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس کلید خورده است که تعدادی از نمایندگان دورنمای مناسبی پیرامون تفکیک وزارتخانه‌ها ترسیم نمی‌کنند.
**مخالف تفکیک وزارتخانه‌ها هستیم
روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون صنایع موافق تفکیک نبوده و نیست، بیان کرد: در رأی‌گیری استمزاجی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشتیم، تنها کسی که با موضوع تفکیک موافق بود، من بودم و هیچ نماینده دیگری با این بحث موافق نبود. احتمالاً به این دلیل که فکر می‌کند تفکیک در صحن رأی نخواهد آورد، این لایحه را به مجلس نفرستاد. البته هنوز این موضوع منتفی نشده و ممکن است در آینده اتفاق بیفتد.
وی درباره اینکه اگر نمایندگان با تفکیک مخالف هستند، تکلیف تفکیک وزارت راه و شهرسازی که به تازگی به جریان افتاده، چه خواهد بود؟ گفت: من شخصاً به عنوان یک نماینده موافق تفکیک هستم اما قاطبه مجلس با این موضوع موافق نیست.
**تفکیک دردی را دوا نمی‌کند!
مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم مخالف تفکیک این وزارتخانه‌ها است. او با بیان اینکه معتقد هستم موضوع جداسازی‌هایی که این روزها مطرح می‌شود، گره‌گشای مشکلات امروز نیست، تاکید کرد: تجربه‌های گذشته ما نیز در این زمینه موفق نبوده است. آنچه پیش از این تجربه کرده‌ایم به ما می‌گوید ایجاد وزارتخانههای جدید دردی از ما دوا نمی‌کند.
موافقان تفکیک وزارتخانه‌ها نیز به گستردگی مأموریت‌های این دستگاه‌های اجرایی اشاره می‌کنند و معتقدند با این حجم از مسئولیت بالا، یک وزارتخانه به تنهایی نمی‌توانند وظایف را به نحو مطلوب انجام دهد.
در همین راستا، احمد حسین فلاحی نماینده مردم همدان در مجلس گفت: برخی وزارتخانه‌ها از جمله صمت، راه و شهرسازی و کار، به علت حجم گسترده برنامه‌ها و حوزه‌ها، یک وزیر نمی‌تواند امور آنها را مدیریت کند، از این رو نیازمند تفکیک هستند.
آنچه مشخص است، بیش از یکسال از عُمر دولت سیزدهم می‌گذرد و هنوز تکلیف تفکیک و یا عدم تفکیک وزارتخانه مهمی مانند صمت مشخص نشده است به همین جهت کار به استیضاح انجامید؛ نحوه عملکرد و انتقادهایی که به مدیریت سکاندار وزارت صمت و یا دغدغه‌هایی که پیرامون حوزه مسکن بیان شد نشان دهنده اصلاح ساختار این وزارتخانه است، به همین جهت باید در فصل همدلی و هماهنگی قوای مجریه و مقننه موضوع تفکیک در دستور کار قرار گیرد تا این پرونده به سر منزل مقصود برسد. یا تفکیک صورت می‌گیرد و یا برای اصلاح ساختار باید نسخه‌ای جدید در پاستور یا مجلس تجویز شود.
انتهای پیام/