راه‌اندازی کارگروه پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته بین ایران و آذربایجان
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با معاون وزیر دادگستری جمهوری آذربایجان با اشاره به روابط گسترده ۲ کشور ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه‌های مختلف «سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی» اظهار داشت: ایران جزو اولین کشورهایی بوده که استقلال جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخته و اخیرا نیز سی‌امین سالگرد روابط ۲ کشور برگزار و موجب افتخار است که این ارتباط دوجانبه در همه حوزه‌ها گسترش پیدا می‌کند.
رحمانیان به بیان توضیحاتی در حوزه عملکرد سازمان بازرسی کل کشور پرداخت و افزود: به موجب قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور به عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شده و بخشی از عملکرد این سازمان اقدامات آمبودزمانی است.
رحمانیان ادامه داد: این سازمان برای اینکه بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد برنامه مدون بازرسی‌های سالانه را در دستور کار خود دارد و در پایان بازرسی پیشنهادهایی را به منظور اصلاح امور و پیشگیری از تخلفات و جرایم به دستگاههای ذیربط اعلام و در صورت مشاهده جرم و تخلفات مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌کند و دستگاههای اجرایی مشمول نظارت و بازرسی اگر این پیشنهادات را اجرا نکنند قابلیت تعقیب کیفری را دارند.
رحمانیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور در ۳۱ استان ادارات کل استانی دارد، بیان داشت: حوزه عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در حوزه فرا قوه‌ای است و همه دستگاهها مشمول بازرسی سازمان قرار می‌گیرند و در پایان بازرسی‌ها برخی از این پیشنهادها ممکن است به اصلاح امور تغییر ساختار و اصلاح قوانین و مقررات کشور یا تعقیب کیفری و اداری افراد متخلف منجر شود.
رحمانیان با اشاره به موضوع مبارزه با فساد گفت: موضوع فساد فرامرزی است و در واقع مختص یک کشور خاص نیست، جمهوری اسلامی ایران نسبت به پیشگیری و مقابله با فساد حساسیت ویژه داشته و سازمان بازرسی در اجلاسیه‌های انجمن بین‌المللی مسئولان مبارزه با فساد حضور فعال داشته و دارد.
وی به روابط نزدیک ایران و آذربایجان با برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه‌های مبارزه با فساد و فسادهای سازمان یافته اشاره و تاکید کرد: خوشبختانه تفاهمنامه‌های بسیار خوبی به ویژه در زمینه همکاری نهادهای ضد فسادی داشته‌ایم.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سیستم قضایی ۲ کشور بسیار مشابه هم هستند، اظهار داشت: از سال ۱۳۸۰ بسیاری از نهادها در جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های خود را به صورت الکترونیک آغاز کرده است زیرا یکی از راه‌های پیشگیری از فساد، شفافیت است و پیگیری تحقق کامل دولت الکترونیک یکی از سیاست‌های بسیار مهم سازمان بازرسی کل کشور در جمهوری اسلامی ایران است.
رحمانیان افزود: در راستای تحقق این امر اقدامات بسیارخوبی توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شده که جزئیات آن در جلسه دیگری اعلام خواهد شد زیرا اگر در روابط بین‌المللی موضوع دادرسی الکترونیک تحقق پیدا کند حقوق شهروندی صیانت می‌شود و این یکی از راه‌های مهم حفظ حقوق شهروندی است.
رحمانیان با اشاره به اینکه تمامی کشورهای دنیا برای پیشگیری و مقابله با فساد و عدم تبعیض و اجرای صحیح مقررات بین شهروندان باید به سمت دولت الکترونیک حرکت کنند، ادامه داد: در دوره همه‌گیری کرونا ضرورت دادرسی برخط و تصویری موجب شد که به سمت دادرسی الکترونیکی حرکت کنیم و دیگر نیازی به اعزام متهم به دادگاه نباشد.
وی همچنین پیشنهاد داد که کارگروهی مشترک برای پیشگیری از جرایم فرامنطقه‌ای و سازمان‌یافته تشکیل شود.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار اتخاذ تدابیری برای انتقال سریع زندانیان ایرانی که در زندان‌های آذربایجان در حال تحمل کیفر هستند و همچنین زندانیان آذربایجانی در ایران شد.
انتهای پیام/