پیش‌نویس آیین‌نامه تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی تدوین شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، عبدالله مرادی در نشست خبری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که امروز (دوشنبه، ۱۱ مهر) برگزار شد، با اشاره به حق اعتراضی که رئیس‌جمهور در هفتمین گفت‌وگوی تلویزیونی به مردم به آن اشاره کرد، گفت: تأکید دولت و وزارت کشور بر نشاط سیاسی و حق اعتراضی که در ماده ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و نهادینه کردن آن است.
وی افزود: متأسفانه مداخلات خشونت‌آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند، باعث می‌شود که اعتراض تبدیل به آشوب شود و ما سعی داریم در آن مرز بین اعتراض و آشوب را مشخص کنیم.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور اضافه کرد: رئیس‌جمهور در سخنرانی تلویزیونی خود بر سه مؤلفه تاکید کرد «گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح» که این‌ها به عنوان راهبرد اساسی در دولت مورد توجه بوده است.
مرادی ادامه داد: بر این اساس در یک سال گذشته حداقل سه اقدام مشخص برای نهادینه کردن حق اعتراض از سوی دولت انجام شده است.
وی توضیح داد: نخستین اقدام مربوط به برگزاری انتخابات خانه احزاب است که برای ماه‌ها دچار تعویق شده بود که ماه گذشته (شهریور) برگزار شد و ۹۱ حزب در آن شرکت کردند. خانه احزاب یکی از مکان‌هایی است که ظرفیت کافی برای برگزاری گفتگو سیاسی مدنظر رئیس‌جمهور را دارد.
مرای اضافه کرد: سه فراکسیون اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و مستقلین در خانه احزاب حضور دارند و دبیرکلی خانه احزاب به صورت دوره‌ای در بین این سه فراکسیون تغییر می‌کند.
سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه دولت در یک سال گذشته برای نهادینه کردن حق اعتراض و ساماندهی مطالبات اجتماعی و حل مشکلات انجمن‌های صنفی و تخصصی تلاش کرده است، افزود: در دولت قبل بعد از تصویب قانون احزاب و تشکل‌های صنفی و تخصصی، دچار خلاء قانونی شدند، این خلاء قانونی باعث شد انجمن‌های صنفی و تخصصی نتوانند فعالیت خود را ادامه دهند، مجامع عمومی برگزار نشد و تعیین تکلیفی برای آن‌ها صورت نگرفت.
مرادی افزود: دولت تلاش کرده مطالبات صنفی را ساماندهی کند که در همین راستا بنا شد انجمن‌های صنفی و تخصصی به رغم خلاء قانونی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تمشیت شود و به این ترتیب برگزاری مستمر مجامع عمومی انجمن‌های صنفی و تخصصی در دستور کار قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد: اقدام سوم که از ۶ ماه گذشته آغاز شد، تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی است که در انتظار تصویب در مراجع ذی‌ربط بوده و امیدواریم جمع‌بندی نهایی درباره آن صورت گیرد، این آیین‌نامه بر نهادینه کردن حق اعتراض به دستگاه‌های مسئول تأکید دارد که یکی از سرفصل‌های مهم آن تأمین امنیت معترضان است.
انتهای پیام/۴۱۶۴/
انتهای پیام/