حجت‌الاسلام مصطفی رجایی‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا در مشهد با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضائی» در ۲۶ بند مصوب توسط رهبر معظم انقلاب (۲۱ شهریور ۱۴۰۱) بر بررسی علل تحقق‌نیافتن برنامه‌های ششم توسعه تأکید کرد.

وی اظهار کرد: تحقق‌نیافتن کامل احکام برنامه ششم توسعه علل مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان برنامه‌ریزی نادرست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، ناهماهنگی بین‌بخشی، تصویب‌نشدن آیین‌نامه‌ها در دستورالعمل‌ها و سایر مقررات و قوانین مرتبط با احکام یادشده را ذکر کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: نگاه سیاست‌گذاری کلی به موضوع به جای تدوین مواد عمل‌گرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه، وجود تحریم‌های بین‌المللی، بی‌توجهی به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد، بی‌توجهی به رویکرد مسئله محور و توسعه‌ای از دیگر علل و اشکالاتی بوده که سبب شده بر اساس آنچه برخی از نهاد‌های ناظر اعلام کرده‌اند، تاکنون فقط ۳۰ درصد از احکام قانون برنامه ششم در دولت قبل محقق شود و در بیش از ۷۰ درصد احکام آن به‌صورت کامل تحقق صورت نگرفته است.

مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در ارزیابی و تحلیل سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، گفت: سیاست‌های کلی برنامه هفتم مشکل خاصی ندارند و برای اجرا و تحقق این برنامه‌ها باید علل تحقق‌نیافتن برنامه‌های توسعه ششم مدنظر قرار گیرد. سیاست‌های برنامه توسعه هفتم دارای نکات بسیار مثبتی بوده به‌عنوان نمونه در حوزه«اقتصادی» مهم، هدف و اولویت کلی این قانون با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در نظر گرفته شده که بسیار ارزشمند است.

رجایی‌پور ادامه داد: از دیگر نکات مثبت سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه اقتصادی، می‌توان ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم در پنج سال و جهت‌دهی نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد را نام برد که اگر اجرایی شوند، می‌تواند تأثیرات عمده‌ای در اقتصاد کشور داشته باشد.

نکات مثبت سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه اقتصادی

وی عنوان کرد: احصا(گردآوری) و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه، بحث تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت، ایجاد تحول در نظام مالیاتی و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی نیز از دیگر نکات مثبت این سیاست‌ها در حوزه اقتصادی است.

مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی اضافه کرد: در حوزه «امور زیربنایی» سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی، افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میدان‌ها مشترک، ازجمله نکات مثبت و مهم در این حوزه محسوب می‌شود. در حوزه«فرهنگی و اجتماعی» سیاست‌های کلی برنامه هفتم، اعتلای فرهنگ عمومی در راستای تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۵.۲ درصد در پنج سال بوده که این مسائل جزء ضروریات کشور است.

--------------------------------------------------------------------------------------------

بیشتر بخوانید:

*۲۲نکته‌ ضروری در اجرا و تحقق سیاست‌های کلی برنامه توسعه

*رمزگشایی از پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت/ از کاهش تورم تا مشارکت‌ واقعی مردم در اقتصاد

* نگاهی به راهبرد‌ها و استراتژی‌های تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه امنیت غذایی

* «تجاری‌سازی» سلاح تمام فعالیت‌های علمی و فناورانه نظام قرار گیرد

* دیپلماسی پویا و تقویت تأثیر سیاست خارجی بر اقتصاد در برنامه هفتم

---------------------------------------------------------------------------------------------

رجایی‌پور بیان کرد: ارتقای سلامت اجتماعی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه در زمینه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد از دیگر موارد قابل توجه در حوزه فرهنگی و اجتماعی برنامه هفتم به شمار می‌رود. در حوزه «علمی، فناوری و آموزشی» سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ایرانی در فضای مجازی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور ازجمله نکات مثبت و قابل توجه است.

وی مطرح کرد: در حوزه «سیاست خارجی» سیاست‌های کلی برنامه هفتم، تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و در حوزه «دفاعی و امنیتی» این برنامه، تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی و کار‌های عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری در قبال تهدیدات دشمن از نکات مثبت این برنامه به شمار می‌رود.

موارد مهمی که دولت باید در قانون برنامه هفتم توسعه به آنها بپردازد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی توضیح داد: در حوزه«اداری، حقوقی و قضایی»، تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل‌وفصل دعاوی، بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری، از موارد مهم و مثبتی است که ضرورت دارد دولت در لایحه و قانون برنامه هفتم توسعه بیشتر به آنها بپردازد.

رجایی‌پور تبیین کرد: در چشم‌انداز‌های نظام در افق ۱۴۰۴ به دنبال ایرانی توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی و جغرافی و تاریخی، برخوردار از دانش پیشرفته، امن، مستقل، مقتدر و با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی، برخوردار از سلامت رفاه امنیت قضایی، تأمین اجتماعی، فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن و دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، الهام‌بخش و فعال مؤثر در جهان اسلام، دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت هستیم.

وی ادامه داد: تاکنون در حوزه اقتصادی و عدالت موفق نبوده‌ایم؛ اما در بخش‌های نظامی و بازدارندگی، موفقیت حاصل شده و از منظر غرب‌گرایان تعامل مؤثری با جهان نداشته‌ایم؛ اما از منظر مبنای اسلام که اصل عزت، حکمت و مصلحت مدنظر است با همه دنیا تعامل داشته و در این زمینه موفق بوده‌ایم. با توجه به وجود تحریم‌ها و جنگ اخیر بین اوکراین و روسیه، علاوه بر مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت؛ اما در بحث برخورداری از سلامت رفاه و امنیت قضایی در کشور به خوبی عمل شده است.

مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی یادآور شد: در بحث برخورداری از دانش پیشرفته کشور جمهوری اسلامی ایران در برنامه توسعه هفتم، موفقیت‌های زیادی کسب شده که امیدواریم در پایان این چشم‌انداز ۱۴۰۴ ما به قسمت‌های عمده آن دست پیدا کنیم.

گفت‌وگو از جواد دوست‌زاده

انتهای پیام/۴۱۲۱/