۲۲ نکته‌ ضروری در اجرا و تحقق سیاست‌های کلی برنامه توسعه

گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه‌ای کشور با توجه به عنوانی که روی آن‌ها گذاشته شده است، نشانگر کلیات و محور‌های اساسی هستند و بعد از ابلاغ لازم است که منطبق با آن‌ها به تدوین قوانین، تهیه دستورالعمل‌های اجرایی و رویکرد‌های نظارتی پرداخته شود.

شفافیت و نظارت مردمی در راستای تحقق سیاست‌های کلی نیز همواره مطرح بوده است. در سیاست کلی بر نظارت مردمی تأکید شده است؛ اما این نظارت به‌طور جدی و مؤثر اجرایی نشده و گاه هرگونه تصمیم‌گیری بدون شفافیت و اطلاع مردم پشت در‌های بسته انجام شده است.

در این راستا آسیب‌شناسی جدی درباره دلایل و عواملی که منجر به عدم اجرای دقیق سیاست‌های کلی نظام شده است هم، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. عده‌ای بر دو مقوله فرهنگ‌سازی و عدم اجرای سیاست در زمان تعیین شده تأکید دارند و معتقدند که اجرای هر سیاست به زمان‌بندی مناسب و یکپارچگی و هماهنگی لازم بین متصدیان (در سطوح مختلف اعم از مسئولین قوای سه‌گانه تا فرد فرد افراد جامعه) نیاز دارد.

به‌تازگی و ۲۱ شهریور جاری سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضائی» در ۲۶ بند مصوب توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.

سرفصل «اقتصادی» سیاست‌های کلی برنامه هفتم یکی از سرفصل‌هایی است که در بیش از ۱۰ بند به‌ویژه ابتدای ابلاغ‌ مقام معظم رهبری قرار دارد و این موضوع مانند نامگذاری معظم‌له در سال‌های اخیر در صدر موضوعات مهم کشور قرار گرفته است.

خبرنگار خبرگزاری آنا بنا بر اهمیت موضوع و با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور به‌ویژه سرفصل اقتصادی توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با علی میر عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانیم.

آنا: ارزیابی و تحلیل شما از سیاست‌های کلی برنامه هفتم چیست؟

میر: نقاط قوت سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم در وهله اول به تأکید مقام معظم رهبری مد ظله العالی بر دو مقوله اقتصاد و عدالت، دقیقاً به استفاده از واژگان زیبا و پرمغز «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» برمی‌گردد.

توجه جدی به آمایش سرزمین و استفاده از نتایج آن برای تحقق عدالت در توزیع بودجه و اجرای طرح‌های مناسب بر اساس توانمندی و ظرفیت مناطق مختلف در اجرا و تحقق سیاست‌های کلی برنامه توسعه ضروری است.

سرفصل اقتصاد با ۱۲ بند از مجموع ۲۶ بند به عنوان نخستین سرفصل در سیاست‌های کلی مطرح شده است. این موضوع ریشه در نامگذاری سال‌های اخیر و به طور مشخص از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۴۰۱ دارد که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مملکت انجام شده است و نشان می‌دهد که در حوزه اقتصاد، گره‌های ناگشوده فراوانی وجود دارد که باید به فکر آن‌ها باشیم.

استقرار رویکرد سیستمی به واسطه برخورداری از یک نگرش تمام‌قد نسبت به امور مختلف اعم از بهداشت و درمان، سیستم اداری و قضایی، مسائل سیاسی و فرهنگی و ... و مبتنی بودن بر الزامات ارزیابی دقیق و درس گرفتن از برنامه‌های قبلی و گریز از آسیب‌های مربوط به آن‌ها از دیگر نقاط قوت برنامه است.

استفاده از یک رویکرد کمی در بعضی از موارد مانند نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی؛ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی در داخل و افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال مورد نظر که راهنمای عملی برای تدوین برنامه‌های راهبردی زیردستی خواهد بود و ملاک یا ابزار سنجش قابل توجه در این گونه موارد تلقی می‌شود.

 توجه به فضای مجازی، پیشرفت‌های تکنولوژی و تحولات جهان در دهه‌های اخیر هم از دیگر نقاط قوت برنامه هفتم بوده است.

لزوم حمایت از تحقیقات کاربردی دانشگاهیان

آنا: چه مؤلفه‌هایی به تحقق این سیاست‌ها و برنامه‌ها کمک خواهد کرد؟

میر: مسلماً برای به ثمر نشستن این سیاست‌های کلی، توجه به نکات مهم و اساسی مانند استفاده از فرصت‌های مربوط به تحولات فناورانه، کسب موقعیت اقتصادی و سیاسی در سطوح بین‌المللی، تحول در آموزش و پژوهش، اصلاح روند رشد جمعیت، مقابله جدی با تورم، شفاف‌سازی و اصلاح روند امور مدیریت در بخش دولتی با تأکید بر بودجه و درآمد و هزینه حائز اهمیت است.

-----------------------------------------------------------

بیشتر بخوانید:

*رمزگشایی از پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت/ از کاهش تورم تا مشارکت‌ واقعی مردم در اقتصاد

* نگاهی به راهبرد‌ها و استراتژی‌های تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه امنیت غذایی

* «تجاری‌سازی» سلاح تمام فعالیت‌های علمی و فناورانه نظام قرار گیرد

* دیپلماسی پویا و تقویت تأثیر سیاست خارجی بر اقتصاد در برنامه هفتم

-----------------------------------------------------------

حمایت از تحقیقات کاربردی دانشگاهیان و بالاخره از همه مهم‌تر، بهبود روند نظارت و استقرار فرایند مناسب در این زمینه به منظور پایش مستمر و ایجاد امکان تجدید نظر در برنامه‌های اجرایی به منظور شناسایی و پیشگیری از هرگونه انحراف و ایجاد انعطاف لازم و روزآمدسازی برنامه‌ها ضرورت خواهد داشت.

پیگیری و اجرای نامطلوب سیاست‌های کلی از سوی دولت‌ها

آنا: پیگیری و اجرای سیاست‌های برنامه‌های قبلی از سوی دولت‌ها چگونه بوده است؟

میر: سیاست‌های کلی، راهنمای تدوین قوانین و سند بالادستی برای هر برنامه دیگر در جامعه تلقی می‌شوند؛ اما بر اساس شرایط موجود و با ارزیابی عملکرد دولت‌های مختلف از ابتدای آغاز ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در ۲۵ سال اخیر، پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی از سوی دولت‌ها چندان مطلوب نبوده است.

باید دقت کرد که اجرای نامناسب سیاست‌های کلی به دلیل خود سیاست‌ها نیست؛ بلکه نقطه آسیب‌پذیر در اجرای این سیاست‌های کلی، بیرون از سند مربوط و در بحث پذیرش موضوع در جامعه و بین مجریان است. به عنوان مثال در راستای تنظیم جمعیت یا تشویق به فرزندآوری یا افزایش میزان سلامت در جامعه، سیاست کلی با دقت و ظرافت تبیین شده و ابلاغ می‌شود؛ اما در عمل با پیشرفت قابل توجه مواجه نمی‌شود. اینجا دلیل اصلی را نباید معطوف به تعارض سیاست یا ضعف آن دانست؛ بلکه پذیرفته نشدن از سوی مجریان یا جامعه را به عنوان دلیل عدم پیشبرد سیاست مطرح می‌کنند.

در هر صورت هرچند نباید به تنهایی دولت را در اجرای نامناسب و نادقیق سیاست‌های کلی مقصر دانست؛ اما نقش دولت به عنوان قوه مجریه و به اصطلاح اجرایی‌ترین بخش در اجرای نادقیق سیاست‌های کلی قابل توجه است. در این راستا ذکر چند نکته ضرورت دارد.

آسیب‌شناسی جدی و توجه به فرمان‌های رهبری

آنا: لطفاً نکات ضروری را در اجرای سیاست‌های کلی تشریح کنید.

میر: همواره در تبدیل سیاست‌های کلی نظام به قانون مشکل داشته‌ایم. هرچند تبیین سیاست‌های کلی نظام یک نقطه قوت در نظام حکومتی هر کشور محسوب می‌شود و با سبک و سیاقی که در جمهوری اسلامی ایران به تبیین سیاست‌های کلی پرداخته می‌شود، در هیچ کشوری این سیاست‌ها تبیین نمی‌شود؛ اما هر سیاست کلی زمانی اجرایی خواهد بود که به نحو مناسبی به قانون تبدیل شده و با نظارت جدی و کافی به مرحله اجرا درآید. قانون را مجلس تصویب کرده و برای اجرا در اختیار دولت گذاشته می‌شود و با استقرار یک رویکرد نظارتی مناسب و منسجم، فرایند تدوین، اجرا و نظارت بر آن تکمیل می‌‌شود. سیاست کلی بسیار زیبا و جامع تبیین شده است؛ اما در تبدیل شدن به قانون دچار مشکل می‌شود.

اجرای نامناسب سیاست‌های کلی به دلیل خود سیاست‌ها نیست؛ بلکه نقطه آسیب‌پذیر در اجرای این سیاست‌های کلی، بیرون از سند مربوط و در بحث پذیرش موضوع در جامعه و بین مجریان است.

سیاست‌های کلی با توجه به عنوانی که روی آن‌ها گذاشته شده است، نشانگر کلیات و محور‌های اساسی هستند و بعد از ابلاغ لازم است که منطبق با آن‌ها به تدوین قوانین، تهیه دستورالعمل‌های اجرایی و رویکرد‌های نظارتی پرداخته شود؛ اما گاه چنین انتظار رفته است که سیاست‌های کلی باید تمام اقلام ریز و درشت را در جامعه مورد توجه قرار دهند و به اصطلاح چیزی از قلم نیفتد. به عنوان نمونه در قالب یک سیاست کلی ممکن است بر حفظ نظام خانواده تأکید شود؛ از آنجا به بعد باید قوانین و مقررات و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ویژه و منطبق با سیاست حفظ نظام خانواده تدوین و اجرا شده و نظارت لازم نیز برای انجام آن‌ها صورت گیرد.

تنوع و تعدد نهاد‌های پیگیری سیاست‌های کلی نظام و ناهماهنگی لازم بین آن‌ها نیز به عنوان یک نقطه ضعف قابل طرح است. به عنوان مثال ممکن است در راستای پیگیری یک سیاست کلی هم در درون دولت و هم در درون قوه قضائیه، سازوکار نظارتی مطرح شود؛ اما با همدیگر هماهنگ نباشند.

شفافیت و نظارت مردمی در راستای تحقق سیاست‌های کلی همواره مطرح بوده است؛ اما از عملکرد رضایت‌بخشی به دلیل تفویض نشدن اختیار کافی و ضعف ساختاری و نبود حمایت جدی، برخوردار نبوده است. در سیاست کلی بر نظارت مردمی تأکید شده است؛ اما این نظارت به‌طور جدی و مؤثر اجرایی نشده و گاه هرگونه تصمیم‌گیری بدون شفافیت و اطلاع مردم پشت در‌های بسته انجام شده است.

یک بحث مهم که باید مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یک نقطه ضعف قلمداد شده و از تکرار آن خودداری شود، بی‌توجهی به فرمان‌های رهبری است. سیاست‌های کلی نظام، مسیر جاری ساختن اراده رهبری در جامعه است؛ اما تعداد زیادی از این فرمان‌ها روی زمین مانده است. به عنوان نمونه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از واردات بی‌رویه و ایجاد تنوع در مبادی واردات کالا‌های اساسی با هدف جلوگیری از ورود کالا‌های اساسی مربوط به کشور‌ها و شرکت‌های همسو با دشمنان و تحریم‌کنندگان، جلوگیری از خام‌فروشی نفت و حتی تلاش برای تحقق شعار‌های سال در مسیر فرمان‌های رهبری حرکت چندانی صورت نگرفته است.

آسیب‌شناسی جدی درباره دلایل و عواملی که منجر به عدم اجرای دقیق سیاست‌های کلی نظام شده است، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. عده‌ای بر دو مقوله فرهنگ‌سازی و عدم اجرای سیاست در زمان تعیین شده تأکید دارند و معتقدند که اجرای هر سیاست به زمان‌بندی مناسب و یکپارچگی و هماهنگی لازم بین متصدیان (در سطوح مختلف اعم از مسئولین قوای سه‌گانه تا فرد فرد افراد جامعه) نیاز دارد.

دلایل موفق‌نبودن در تحقق برنامه‌های توسعه 

آنا: آیا در اجرای سیاست‌های برنامه‌های مختلف و رسیدن به چشم‌انداز‌های نظام موفق بوده‌ایم؟

میر: بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه نشان داده است که اهداف قانونگذار در ۳۰ درصد احکام محقق شده است. در ۴۸ درصد احکام نیز فقط بخشی از اهداف محقق شده است و در ۲۲ درصد احکام، اهداف قانونگذار محقق نشده است.

با ارزیابی انجام شده توسط مسئولان ذی‌ربط درباره ۵۲۰ ماده، جزء و بند قانون برنامه ششم توسعه، چنین برداشت شده است که به جای رویکرد مسئله‌محور و توسعه‌ای، فقط مجموعه‌ای از آمال و آرزو‌های همه‌پسند با عنوان برنامه‌ریزی جامع مطرح شده است.

نبود مطالعات آماری دقیق، برنامه‌ریزی نادرست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، ناهماهنگی بین‌بخشی و عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین مواد عمل‌گرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین‌المللی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله دلایل عدم موفقیت در تحقق برنامه ششم توسعه و فاصله قابل توجه با اهداف تعیین شده تشخیص داده شده‌اند.

یک بحث مهم که باید مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یک نقطه ضعف قلمداد شده و از تکرار آن خودداری شود، بی‌توجهی به فرمان‌های رهبری است. سیاست‌های کلی نظام، مسیر جاری ساختن اراده رهبری در جامعه است؛ اما تعداد زیادی از این فرمان‌ها روی زمین مانده است.

تمام شاخص‌های اقتصادی از اهداف برنامه توسعه ششم انحراف نامطلوب دارند. رشد سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی، رشد سالانه ارزش افزوده بخش‌های نفت، صنعت، معدن، آب، برق و گاز، ساختمان، حمل ونقل و انبارداری، ارتباطات، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نقدینگی، تورم و بیکاری نه تنها میسر نشده‌اند؛ بلکه فاصله زیادی تا اهداف تعیین شده دارند.

رشد اقتصادی قرار بود به ۸ درصد برسد؛ اما کمتر از یک درصد رشد داشته‌ایم. درباره تورم حدود ۸۰ درصد انحراف یعنی هر سال ۲۰ درصد و درباره نقدینگی که پیش‌بینی شده بود، رشد سالانه‌ای حدود ۱۷ درصد داشته باشد، هر سال ۲۷.۹ درصد یعنی حدود ۱۱۱ درصد انحراف نیز داشتیم. قرار بود ضریب جینی به ۰.۳۴ برسد؛ اما فاصله دهک‌های جمعیتی به لحاظ درآمد، بیشتر هم شده و در مجموع بیش از ۳۳ درصد از اهداف برنامه ششم محقق نشده است.

مشارکت بخش خصوصی، نرخ ازدواج، حمایت از تولید و صنعت، حمایت از کارآفرینان، امنیت سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام بانکی و ... نیز از سایر مطالباتی هستند که متأسفانه تا پایان برنامه ششم توسعه نیز به شرایط مطلوب و پیش‌بینی شده نخواهند رسید.

درباره برنامه پنجم توسعه نیز شرایط بهتر از برنامه ششم توسعه نیست به‌طوری‌که باز هم حدود ۳۰ درصد از اهداف آن محقق شده است. کمترین میزان تحقق اهداف برنامه‌های توسعه مربوط به برنامه چهارم با ۲۷ درصد است و بالاخره این میزان در برنامه سوم توسعه حدود ۶۷ درصد بود.

درصد قابل قبول و مطلوب در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه بیش از ۸۰ درصد است در حالی که متوسط تحقق این اهداف در برنامه‌های اول تا ششم حدود ۳۵ درصد به طور متوسط است که نشان می‌دهد در اجرای سیاست‌های مختلف و رسیدن به چشم‌انداز‌های نظام چندان موفق نبوده‌ایم و برای برنامه هفتم با چالش‌های جدی مواجه هستیم.

لزوم کسب دانش و تجربه کافی از برنامه‌های قبلی

آنا: باید‌ها و نباید‌ها در اجرای سیاست‌های برنامه چیست و چگونه می‌توانیم در رسیدن به چشم‌انداز‌ها موفق باشیم؟

میر: نخستین نکته در این زمینه، کسب دانش و تجربه کافی از برنامه‌های قبلی است و اگر با این همه انحراف در تحقق اهداف برنامه‌ها، چالش‌ها و موانع اداری و سازمانی و فرهنگی و ... باز هم در تدوین و اجرای برنامه هفتم دچار سردرگمی و انحراف شویم، جای تأسف فراوان و نگرانی بسیار زیاد است.

در این راستا لازم است که تمام چالش‌ها شناسایی شده و در تدوین قوانین اجرایی، تبیین و اجرا و نظارت بر برنامه‌ها و متعاقب آن تنظیم بودجه و تهیه دستورالعمل‌ها و ... بدون شتاب و عجله و با درنظرگرفتن موانع و چالش‌ها به‌طور دقیق و یکپارچه و هماهنگ عمل شود.

دومین نکته بهبود روند نظارت و پایش است به‌طوری‌که شفاف‌سازی، افزایش نقش مردم و اطلاع‌رسانی دقیق مورد توجه جدی قرار گیرد.

سومین نکته توجه به فرمان‌های مقام معظم رهبری در تمام زمینه‌ها و مد نظر قراردادن سیاست‌های کلی در تمام سطوح (اعم از قوای سه‌گانه، مردم، ادرات و نهاد‌های عمومی و خصوصی) است.

در راستای باید‌های برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق اهداف؛ چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و بیانیه گام دوم انقلاب و از طرف دیگر، واقعیت‌های کشور یعنی چالش‌ها و مسائل موجود مورد توجه باشند. در توسعه تجارت و روابط بین‌المللی هم بر کشور‌های منطقه تأکید بیشتری شده و از ظرفیت موجود در آن‌ها بیشتر استفاده شود.

افزایش و بهبود تعامل با کشور‌های همسایه در راستای دورزدن تحریم‌ها به لحاظ اقتصادی و جلوگیری از ورود دشمنان به مرز‌های سیاسی کشور، توجه جدی به آمایش سرزمین و استفاده از نتایج آن برای تحقق عدالت در توزیع بودجه و اجرای طرح‌های مناسب بر اساس توانمندی و ظرفیت مناطق مختلف و توجه جدی به تحولات و تغییرات نظام سیاسی و قدرت در نظام بین‌المللی نیز باید برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه مد نظر قرار گیرد.

محور قراردادن سیاست‌های کلی نظام، تحکیم زیرساخت‌های حیاتی، توجه به تحولات فنی و تکنولوژیک، توجه به فرهنگ و حمایت جدی از هرگونه فرهنگ‌سازی در راستای تحقق اهداف و سیاست‌ها، گسترش روحیه مطالبه‌گری و حمایت از مشارکت مردمی و شفاف‌سازی اقدامات و برنامه‌های اجرایی، پیش‌بینی امکان هرگونه تغییر در برنامه و آمادگی برای تغییر در محتویات آن بر حسب ضرورت، درنظرگرفتن چالش‌های پولی و مالی از قبیل امور مالیاتی، بیمه، بانک‌ها و ...و  درنظرگرفتن منویات مقام معظم رهبری از قبیل جهاد تبیین، گام دوم انقلاب، اقتصاد مقاومتی و ... از دیگر ضرورت‌هایی است که باید در تحقق سیاست‌های کلی برنامه به کار گرفته شود.

گفت‌وگو: احسان عربی مفرد/ عباس قادری

انتهای پیام/۴۰۶۲/