دیپلماسی پویا و تقویت تأثیر سیاست خارجی بر اقتصاد در برنامه هفتم

گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ «کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی» و «تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان»، بندهای ۲۱ و ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم در سرفصل سیاسی و سیاست خارجی هستند که  ۲۱ شهریور جاری توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.

سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.

رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.

دکتری علوم سیاسی با توجه به بندهای ۲۱ و ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم در سرفصل سیاسی و سیاست خارجی ابلاغی رهبر انقلاب اسلامی اظهار کرد: آنگونه که می‌دانیم همه کشور‌ها برای ارتقای وضعیت خود در نظام بین‌المللی نیازمند تجهیز به ابزار دیپلماسی هستند، تحقق اهداف جهانی انقلاب اسلامی ایران هم بدون به‌کارگیری ابزار دیپلماسی در کنار سایر ابزار‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

محمد بیدگلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا افزود: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در ارتباط سازنده با همسایگان، دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی اولویت خود را گسترش روابط با همسایگان قرار داده و پیگیری این سیاست منجر به بهبود روابط ایران با بسیاری از کشور‌های منطقه و افزایش مراودات اقتصادی با آن‌ها شده است.

وی ادامه داد: دو کشور کویت و امارات متحده عربی بعد از حدود هفت سال تصمیم گرفته‌اند که سفرای خود را بار دیگر به تهران اعزام کنند که این امر محقق شده است. همچنین می‌توانیم اشاره کنیم به برگزاری پنج دور گفت‌وگو با عربستان سعودی و تصمیم دو کشور برای اینکه این گفت‌وگو‌ها را از سطح امنیتی به سطح سیاسی ارتقا دهند که موفقیت دیگری برای دولت رئیسی در حوزه تعامل با کشور‌های منطقه و همسایگان است؛ بنابراین این تعاملات هزینه‌های سیاسی را برای کشور کاهش داده و مزایای اقتصادی خوبی برای نظام و کشور به همراه داشته است.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: از نگاه رئیس جمهور توازن در سیاست خارجی به این معنی است که با تمام کشور‌هایی که به استقلال و تمامیت ارضی ما احترام می‌گذارند، می‌توانیم رابطه منطقی و متعادل ایجاد کنیم. وی به درستی سیاست خارجی موفق را در دنیای جدید، سیاست خارجی متوازن دانسته است.

بیدگلی اضافه کرد: در حوزه چندجانبه نیز شاهد تمایل دولت برای پیوستن به سازمان‌های منطقه‌ای از جمله سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اوراسیا و گروه نوظهور اقتصادی بریکس هستیم و این‌ها نیز از نقاط قوت دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است.

دکتری علوم سیاسی باید‌ها و نباید‌های بند ۲۱ و ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری  را یادآور شد و اظهار کرد که دیپلماسی فعال و پویا مهم‌ترین مفهوم کلیدی در راهبرد سیاست خارجی دولت جدید است. بر اساس این مفهوم، جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهداف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی خود به دنبال حضور سازنده و مؤثر در مناسبات منطقه‌ای به‌خصوص کشور‌های حوزه خلیج همیشه فارس است و تلاش می‌کند تا صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی با مشارکت فعالانه جمهوری اسلامی ایران برقرار شود.

وی افزود: در همین راستا، دستگاه سیاست خارجه باید نقش و عملکرد خود را در یافتن بازار‌های مناسب برای کالا‌های ایرانی، انجام مذاکره با کشور‌ها به منظور ایجاد کریدور‌ها و خطوط مواصلاتی و بازیگری در حوزه انرژی (نفت و گاز) و یافتن متحدان و دوستان بیشتر برای کنترل بازار انرژی، تقویت کرده و این موضوعات را در اولویت اصلی خود قرار دهد.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در طول یک سال گذشته سعی کرده تا این نظر حضرت آیت الله خامنه‌ای را دنبال کرده و به صورت مستقل با کنشگری فعال و نه منفعلانه و با محور قراردادن اقتصاد در سیاست خارجه گام‌های رو به جلویی را بردارد؛ به‌طوری‌که افزایش همکاری‌های اقتصادی با همسایگان در عرصه‌های کشاورزی، انرژی، تجارت و حمل و نقل نمونه‌هایی است که شاهد آن در طول این یک سال اخیر بوده ایم.

بیدگلی یادآور شد: مهم‌ترین نقطه قوت دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی این است که توانسته تا حد قابل توجهی چندجانبه‌گرایی را مبنای تدوین و اجرای راهبرد‌های کلان خود قرار دهد و طبق تاکیدات رهبری معظم انقلاب که نباید اقتصاد را به بیرون و رفع تحریم‌ها وابسته و به توان داخلی خود تکیه کرد از گره خوردن تمام مسائل کشور به ساحت سیاست خارجی جلوگیری کرده است.

به گفته دکتری علوم سیاسی، دولت در طول بیش از یک سال گذشته تلاش کرده هم موضوع مذاکرات و لغو تحریم‌ها را به پیش ببرد و از دیگر سو روابط کشور با بازیگران مختلف بین‌المللی را گسترش دهد و اجازه نداده که مذاکرات لغو تحریم‌ها کل سیاست خارجی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

لزوم تقویت تأثیر سیاست خارجی در اقتصاد و ارتباط قوی با رسانه

مدیر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا و قرچک نقدهایی بر عملکرد دولت سیزدهم وارد دانست و گفت: مهمترین نقد به سیاست خارجی دولت سیزدهم این است که تأثیر سیاست خارجی را در اقتصاد کشور نمی‌بینیم؛ زیرا که این موضوع ارتباط مستقیمی با سیاست نظام مبنی بر خنثی‌سازی تحریم‌ها و حتی پس از آن، تلاش برای مقام‌سازی اقتصاد و تبدیل کشور به قدرت اقتصادی منطقه دارد.

وی ادامه داد: دومین نقد به دولت سیزدهم این است که پیشبرد سیاست خارجی کشور معطوف به حضور قوی و فعال در رسانه‌هاست، در این زمینه دولت آقای رئیسی مانند دولت قبل ضعیف عمل کرده؛ البته در نگاه نگارنده، ضعف دولت فعلی در این زمینه بیشتر است.

به گفته بیدگلی، آخرین نکته اینکه دیپلماسی اقتصادی ما دچار مشکلات متعددی است که بخشی از آن به تحریم‌ها و بخشی دیگر از آن به توان اقتصادی کشور و ضعف‌هایی که در این حوزه وجود دارد، بازمی‌گردد. متاسفانه از نظر سازماندهی و تجهیزات در این حوزه ضعف داریم و نمی‌توانیم به تحولات واکنش سریع نشان دهیم.

انتهای پیام/۴۰۶۲/