سیاست‌های کلی برنامه هفتم؛ از توسعه عدالت تا تنظیم بهره‌وری
گروه اقتصادوکارآفرینی خبرگزاری آنا؛ سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.
پیشرفت اقتصادی با بهره وری نیروی انسانی
در سرفصل اقتصادی سیاست کلی برنامه هفتم بر رشد اقتصادی ۸ درصد سالانه از سوی رهبری تأکید شده که از راه بهره وری تولید به دست بیاید.
باید به این نکته توجه داشت که نیروی انسانی در این بخش نقش بسزایی داشته و با نگاهی گذرا به این موضوع در اقتصاد ایران به این نتیجه می‌رسیم که تابحال آنطور که باید و شاید قدردان نیروی انسانی نبوده و کاستی‌های زیادی در این بخش وجود دارد.
نباید فراموش کرد که کسب‌وکار‌هایی که بهره‌وری بالاتری برای سیستم می‌توانند ایجاد کنند، امکان تولید خروجی‌های بیشتر با ورودی‌های کمتر را دارند. یعنی بهره‌وری بالاتر، برابر با حاشیه سود بهتر برای تولید است؛ بنابراین افزایش بهره‌وری نیروی کار، امکان جبران بهتر نیروی کار از طریق دستمزد‌های بالا را فراهم می‌کند. بهبود بهره‌وری حتی ظرفیت رقابتی کسب‌وکار را نیز افزایش می‌دهد. حال این امر زمینه را برای افزایش درآمد مالیاتی دولت فراهم می‌کند، زیرا رشد اقتصادی بالاتر، سبب رشد درآمد مالیاتی برای دولت‌ها می‌شود.
حال به نظر می‌رسد ارائه فرصت‌هایی به نیروهای انسانی برای ارتقای مهارت‌های خود و پیگیری آموزش‌های حین خدمت با هزینه مقرون به‌صرفه، به افزایش بهره‌وری تولید کمک می‌کند.
تک رقمی کردن تورم و ثبات نرخ ارز
بند دوم سرفصل اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم به ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد اشاره دارد. در این مورد محیط کسب و کار باید بهبود یابد و در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی کشور ثبات و پایداری پدید آید، به گونه‌ای که شاخص محیط کسب و کار که در حال حاضر وضع مطلوبی ندارد در پنج سال برنامه هفتم می‌باید ۵۰ رتبه ارتقاء یابد.
درباره بحث ثبات در قیمت‌ها و نرخ ارز به نظر می‌رسد تنها راه حل موجود کاهش نرخ بهره بانکی و خارج شدن پول‌ها از بانک به سمت فعالیت‌های تولیدی اقتصادی است که از این طریق بتوان به مرور زمان شرایط را بهتر کرد. دولت باید کاهش نرخ بهره را در دستور کار خود قرار می‌داد که چنین امری تا بحال میسر نشده است.
در بحث تورم نیز این معضل، مثل سایه اقتصاد ایران را دنبال می‌کند. مهار نرخ تورم یکی از وعده‌هایی بود که هر دولتی قبل از مستقر شدن، آن را به مردم داد، اما بعد از استقرارش از انجام آن عاجز ماند. حال دولت رییسی نیز با همین شعار انتخاباتی یعنی تک رقمی کردن نرخ تورم قوه اجرایی کشور را در دست گرفته و حال که یک سال از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد، اقتصاد ایران هنوز نیازمند اقدامات جدی است.
شفاف سازی مالی؛ امری که میسر نمی‌شود
بند سوم سرفصل اقتصادی سیاست کلی برنامه هفتم احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها. واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه. ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی. -شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه است.
شفافیت مالی لازمه رشد اقتصادی در هر کشوری است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نبود آن زمینه تخلفات مالی و فساد اقتصادی را مساعدتر می‌کند و همچنین پنهان‌کاری در آمار‌های اقتصادی زمینه بهره‌گیری از توان کارشناسی جامعه علمی کشور برای چاره‌جویی و کمک به سیاستگذاری را از بین می‌برد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر لزوم شفاف‌سازی دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات دولت تاکید کرده بودند.
یکی از بهترین راه‌ها برای شفاف سازی وضعیت شرکت ها، آمدن شرکت‌های بزرگ و متوسط دولتی و خصوصی در بازار سرمایه است تا مردم و نهاد‌های نظارتی بتوانند هر سه ماه یک بار با آخرین وضعیت شرکت از لحاظ درآمد و هزینه آگاه شوند، با شفاف سازی در اقتصاد می‌توان بسیاری از مفاسد، رانت‌ها و فعالیت هایغیرسالم را به زودی شناسایی کرده و با آن مقابله کرد.
عدالت مالیاتی
ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی بند چهارم از سرفصل اقتصادی سیاست کلی برنامه هفتم است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مالیات را به عنوان یک منبع اصلی تامین مالی دولت‌ها محسوب می‌کنند. یکی از اهداف مالیاتی که در تمامی برنامه‌های پنج ساله توسعه به آن تاکید شده کاهش اتکا بودجه به درآمد‌های نفتی یا اتکا بودجه کشور به درآمد‌های مالیاتی بوده است.
مالیات قسمتی از دارایی یا درآمد افراد است که توسط دولت و به موجب قانون از افراد جامعه دریافت می‌شود تا وسیله پرداخت هزینه‌های عمومی باشد یا در جهت اعمال سیاست‌های مالی کشور قرار گیرد، اما نباید این موضوع فشاری بر طبقه متوسط و پایین جامعه بیاورد. در واقع باید به عدالت مالیاتی توجه ویژه شود.
رضایت از کار با نظام بیمه‌ای متوازن
استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات آخرین بند اقتصادی سیاست کلی برنامه هفتم است.
بحث بیمه و نظام بیمه‌ای در ایران با چالش‌های زیادی روبرو است. بحث بسیار مهمی که با نظم بخشین به آن می‌توان بسیاری از هزینه‌ها را کاهش داد.
در واقع باید برنامه ریزی‌های لازم انجام شود و زیرساخت‌های آن شکل گیرد تا بتوان به این مهم دست یافت. از این طریق است که می‌توان بهترین بهره را از نیروی کار در جهت رشد اقتصادی دریافت کرد.
جان کلام آنکه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با پرهیز ازاقدامات غیرضرور و آرمان گرایی با استناد به سیاست های کلی برنامه هفتم نسبت به تصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقدام کنند تا تجربه تلخ اجرایی شدن فقط یک چهارم قوانین پنج ساله توسعه در چهار دهه گذشته تکرار نشود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/