رمزگشایی از پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت/ از کاهش تورم تا مشارکت واقعی مردم در اقتصاد
گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به سران سه قوه و ... ابلاغ کردند.
در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، هدف کلی و اولویت، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است. ابتدا باید این پرسش را پاسخ داد که اهمیت این دو کلیدواژه یعنی «پیشرفت اقتصادی» و «عدالت» در شرایط فعلی اقتصاد ایران چیست و چرا به عنوان هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم تعیین شده اند؟
پیشرفت اقتصادی
در همه اقتصاد‌های دنیا یکی از مشخصه‌های پیشرفت اقتصادی تولید و رشد اقتصادی پایدار است. طبق مبانی اقتصاد کلان و مدل‌های رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم رشد محسوب می‌شود.
میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ایران طی دوره ۱۴۰۰ - ۱۳۹۰ حدود منفی ۴ درصد و در همین حال میانگین رشد اقتصادی نیز در همین بازه زمانی نزدیک صفر بوده است.
درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، کاهشی ۳۲.۶ درصدی را تجربه کرده است. در همین حال جهش‌های تورمی دهه ۱۳۹۰ نیز به شدت بر معیشت ایرانیان تأثیرات منفی گذاشته است. میانگین نرخ تورم سالانه طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۷ از ۴۰ درصد فراتر رفته است.
در واقع تصویر چهاربعدی سقوط سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، درآمد سرانه حقیقی و افزایش بی‌سابقه تورم در دهه ۱۳۹۰ شمسی، عمق خرابی‌های اقتصادی این دهه و ضرورت پیشرفت اقتصادی برای جبران این خسارت‌ها را به روشنی نشان می‌دهد.اکنون، سیاستگذار اقتصادی کشور لازم است این موضوع را در نظر داشته باشد که با وجود نرخ‌های تورمی اطراف ۴۰ درصد هیچ پیشرفت اقتصادی حاصل نخواهد شد و نخستین گام پیشرفت اقتصادی در برنامه هفتم توسعه مهار و کاهش تورم به حدود ۱۲ درصد خواهد بود.
عدالت
یکی از دستاورد‌های عظیم انقلاب اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته در حوزه عدالت این بوده که فاصله طبقاتی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشور‌های دنیا به طور نسبی پایین‌تر بوده است. با این همه بررسی داده‌های رسمی ضریب جینی (یکی از معیار‌های سنجش فاصله طبقاتی) از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد به شکل نگران کننده‌ای کم و بیش افزایش یافته؛ بنابراین برای حفظ این دستاورد عظیم انقلاب اسلامی در هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم بر پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تأکید شده است.
به نظر می‌رسد کلیدی‌ترین عامل تحقق پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، مشارکت دادن واقعی آحاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور است. خوشبختانه در این زمینه کشور اسناد بالادستی لازم را سال‌ها قبل توسط مقام معظم رهبری تدارک دیده است.
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که رهبر معظم انقلاب، سال ۱۳۸۴ ابلاغ فرمودند، راه را برای مشارکت دادن واقعی آحاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی هموار می‌کند.
علاوه بر این رهبر معظم انقلاب در همان بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر مشارکت دادن آحاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرده‌اند؛ بنابراین برای تحقق عدالت در کنار پیشرفت اقتصادی، لازم است دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های قبل با عمل واقعی به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی زمینه مشارکت آحاد مردم ایران در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم آورد.
عباس علوی‌راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد
انتهای پیام/۴۰۶۲/
انتهای پیام/