واکنش معاون سازمان سینمایی به احتمال نمایش فیلم‌های ایرانی در رژیم اشغالگر قدس

به گزارش گروه فرهنگ خبرگزاری آنا، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در واکنش به احتمال نمایش برخی فیلم‌های ایرانی در رژیم اشغالگر قدس گفت: حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های رژیم صهیونیستی ممنوع است و تخطی از این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با بیان این مطلب، به حضور فیلمی ایرانی توسط پخش‌کننده‌های خارجی در جشنواره اورشلیم اشاره کرد و گفت: تهیه‌کنندگان و فیلمسازان ایرانی باید در هنگام قرارداد با پخش‌کننده‌های خارجی به این نکته اشاره کنند که قوانین جمهوری اسلامی اجازه حضور فیلم‌های ایرانی اعم از فیلم بلند داستانی، فیلم کوتاه، مستند و انیمیشن را در سرزمین اشغالی فلسطین را نمی‌دهد و لازم است پخش‌کننده خارجی به ملاحظات و دغدغه‌های مطرح شده احترام بگذارد.

ایل‌بیگی با اشاره به این مطلب که اغلب فیلمسازان و تهیه‌کنندگان ما قوانین جمهوری اسلامی را رعایت می‌کنند، تصریح کرد: تنها در موارد معدودی، پخش‌کنندگان خارجی که امتیاز پخش آثار ایرانی را خریداری کرده‌اند، به نمایش این آثار در جشنواره‌های رژیم صهیونیستی اقدام می‌کنند که این موضوع از نظر ما پذیرفتنی نیست و باید جلوی همین موارد معدود نیز گرفته شود.

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با توضیح اینکه این ممنوعیت در همه موارد چه حضور در جشنواره‌ها، چه در اکران فیلم در سینماها و چه نمایش در وی‌اودی‌‌هایی که مربوط به رژیم غاصب اسرائیل است، وجود دارد، تاکید کرد: طبیعی است که با متخلفان در این حوزه برخورد قانونی خواهد شد چون این امر، از خطوط قرمز سینمای ایران است که فیلم‌های تولید شده در فضای جمهوری اسلامی ایران به هر نحو در رژیم جعلی اسرائیل نمایش داده نشود.

وی در ادامه خواستار مراقبت ودقت از سوی صاحبان فیلم‌های ایرانی بر نمایش آثارشان در مجامع بین‌المللی شد و تاکید کرد: در هر گونه مراوده بین‌المللی، باید موضوع عدم نمایش فیلم‌های ایرانی در رژیم اشغالگر قدس رعایت شود و پذیرفته نیست تهیه‌کننده ایرانی بعد از اینکه فیلمش توسط پخش‌کننده خارجی برای نمایش در رژیم جعلی اسرائیل عرضه شد، اعلام کند در جریان نمایش فیلم در این رژیم نبوده است. از آن‌جا که ما رژیم اشغالگر قدس را به رسمیت نمی‌شناسیم هر گونه همکاری و مراوده با این رژیم، ممنوع و قابل پیگرد قانونی است.

انتهای پیام/110/