فعال کارگری: دستمزد 95 با نیاز معیشتی کارگران همپوشانی ندارد/ 75 درصد کارگران ایران حداقل مزد را دریافت می‌کنند
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه نیاز، وضعیت معیشتی و رفاه کارگران ایجاب می‌کند که دستمزد بالاتر از عرف در نظر گرفته شده را دریافت کنند، افزود: باید این نکته را در نظر داشت که علاوه بر نظر جامعه کارگری و تبعیت از قانون کار، شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و نظرات دولت و کارفرمایان نیز در تعیین دستمزد کارگران دخالت دارد.
وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم رسمی و اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شد اما تلاش کردیم علاوه بر این امر ماده 41 قانون کار یعنی تامین سبد معیشتی خانوار چهار نفره کارگری نیز در آن دخالت داشته باشد.
این کارشناس بازار کار بیان کرد: با توجه به اینکه نتوانستیم شاخصی را برای سنجش سبد معیشتی کارگری ارایه کنیم بنابراین امسال هم دستمزدها بر اساس نرخ تورم محاسبه شد. این روش بسیار قدیمی و ناکارآمد است و موجب دلسردی کارگران و کاهش میزان بهره‌وری آنها می‌شود.
وی با بیان اینکه با تعیین دستمزدها بر اساس نرخ تورم دیگر کارگران نمی‌توانند تعلق خاطری به شغل خود داشته باشند، تاکید کرد: برای تغییر این شیوه باید الگوهای جدیدی را به شورای عالی کار معرفی کنیم که علاوه بر تبعیت از استاندارهای سازمان جهانی کار بتواند نظر کارفرمایان و دولت را نیز جلب کرده و تعیین دستمزد بر اساس معیشت خانوار کارگری را به آنها دیکته کند.
حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: قانون کار کشور متناسب با شرایط جدید نیست و نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. از طرفی سازمان‌های کارگری در ایران دموکراتیک نیستند و علاوه بر پراکندگی از استعداد کافی برای ورود به بحث‌های چانه‌زنی دستمزد بی‌بهره‌اند.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد فعلی کشور کاملا دولتی و خدماتی است، گفت: اقتصاد ایران باید از چنین وضعیتی تغییر رویه دهد. علاوه بر این کشور ما از سه چهار سال گذشته وارد رکود شده و در چنین وضعیتی نمی‌توان دستمزدی به دلخواه کارگران و تامین کننده نیاز آنها داشته باشیم.
این فعال بازار کار عنوان کرد: علاوه بر دولت باید بتوانیم با کارفرمایان برای تعیین دستمزد مذاکرات جدی داشته باشیم. به عبارت دیگر باید چانه‌زنی‌ها را پیش از دولت با جامعه کارفرمایی انجام دهیم.
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: آنچه که به عنوان دستمزد سال 95 برای کارگران تعیین شد، نمی‌تواند کفاف زندگی کارگران را بدهد. البته به طور طبیعی این احتمال را نیز می‌دادیم که به علت شرایط سخت کشور در همه بخش‌ها به ویژه بازار کار امسال نیز دولت و کارفرمایان اجازه دخالت شاخص‌های دیگر را جز نرخ تورم در تعیین دستمزدها ندهد و همین‌طور هم پیش رفت.
وی خاطر نشان کرد: اگرچه شرایط برای جامعه کارگری خوب نیست اما این وضعیت برای جامعه کارفرمایی ایران نیز صدق می‌کند.
انتهای پیام/