معاون وزیر راه: اجاره بها صرفه اقتصادی برای مالکان ندارد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، حامد مظاهریان در نشست خبری هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان با تاکید بر اینکه سپرده‌گذاری در بانک از اجاره‌دادن ملک برای مالکان مناسب‌تر است، افزود: : افزایش 11 درصدی اجاره‌بها منطقی است و این امر هنوز به مرحله هشدار نرسیده است.

وی با بیان اینکه در صورت سرکوب بخش اجاره سرمایه ها از این بخش خارج خواهند شد، تصریح کرد: اجاره هنوز از نظر اقتصادی صرف ندارد. افزایش 11 درصدی اجاره‌بها همچنان پایین‌تر از نرخ تورم است بنابراین این میزان منطقی است.

مظاهریان بیان کرد: اگرچه اجاره‌دادن دشوار است اما راه‌حل‌های پوپولیستی مبتنی بر دخالت بی‌منطق در بازار چاره‌ساز نیست.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش تسهیلات مسکن در سال آینده ادامه داد: سیاست ما گسترش بازار رهن است. بر این اساس، مردم باید حداقل 50 درصد قیمت خانه را تسهیلات دریافت کنند و مدت زمان بازپرداخت هم باید افزایش یابد اما بانک‌ها با مشکلات اعتباری مواجه هستند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با افزایش وام 80 میلیون به 100 میلیون تومان به صورت اصولی موافق است، تاکید کرد: بانک مرکزی نگران این است که بانک‌ها با کاهش اعتبارات مواجه شوند اما سیاست ما افزایش تسهیلات و مدت‌زمان بازپرداخت است.

مظاهریان عنوان کرد: کاهش نرخ سود مسکن هم بر عهده شورای پول و اعتبار است و چون نرخ سود بانکی را کاهش داده است، باید در مورد کاهش سود تسهیلات نیز چاره‌اندیشی کند.

وی درباره اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اضافه کرد: فرآیند‌هایی که وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کند این است که در همان زمان شروع اصلاح را به اطلاع عموم برساند. اکنون پیش‌نویس‌ها به اطلاع ذی‌نفعان رسیده و چون نمی‌خواهیم در اتاق دربسته تصمیم‌گیری‌ کنیم، لذا با هم‌اندیشی از همه تبعاتی که ممکن است در آینده پیش بیاید، مطلع می‌شویم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره اقدامات شهرفروشی شهرداری‌ها نیز خاظر نشان کرد: شهرداری‌ها معمولا برای جبران بودجه تراکم‌فروشی می‌کنند که در برنامه ششم توسعه به این مساله توجه شده است. باید درآمدهای شهرداری به درآمدهای محلی و ملی تقسیم شوند تا شهرداری‌ها باید بتوانند درآمد کسب کنند و متناسب با آن مسئولیت‌های واقعی بپذیرند