اقدامات آفندی و پدافندی ایران برای استیفای حق‌آبه هیرمند/ مطالبه ایران از افغانستان قابل‌مذاکره نیست

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، در طول چند دهه اخیر و به دنبال تغییرات گسترده اقلیمی و گرمایش جهانی، شاهد وقوع دوره‌های مختلف و طولانی‌مدت خشک‌سالی در ایران بوده‌ایم. وقوع این دوره‌های خشک‌سالی از یک‌سو و از سوی دیگر عدم وجود مدیریت صیانتی از منابع آبی موجود منجر به بروز تنش‌های اجتماعی مختلف و به‌تبع آن عدم دستیابی به اهداف توسعه‌ای شده است. دراین‌ارتباط نواحی مرزی کشور و به‌ویژه جوامع محلی ساکن در مجاورت منابع آبی مشترک با کشورهای دیگر، بیشترین آسیب را دیده و متحمل شده‌اند؛ چراکه از یک‌سو می‌بایستی خود را با عوامل طبیعی و انسان ساخت داخلی در ارتباط با تهدید منابع آبی‌شان تطبیق دهند و از سوی دیگر باید آثار سوء ناشی از تصمیمات کشورهای همسایه را نیز پذیرا باشند.

مردم ساکن در شمال استان سیستان و بلوچستان نمونه بارزی از جوامع محلی فوق الاشاره هستند؛ مردمی که هم پنجه در پنجه معضلات ناشی از تنش آبی حاکم بر محیط پیرامون خود انداخته‌اند و هم شاهد عدم تأمین حق‌آبه رودخانه هیرمند، رگ حیات‌بخش منطقه، از سوی دولتمردان افغانستان هستند.

هیرمند نام رودخانه‌ای است که از ولایت هلمند افغانستان روان شده و در انتها به دریاچه هامون که دریاچه‌ای مشترک میان ایران و افغانستان است می‌ریزد. از سال ۱۸۵۷ میلادی که به‌موجب قرارداد پاریس، ایران افغانستان را به رسمیت شناخت تا زمان آخرین قرارداد تقسیم آب میان ایران و افغانستان، بر سر آب رودخانه هیرمند همیشه میان این دو کشور مذاکراتی وجود داشته است.

ماجرای موسی شفیق و هویدا

در آخرین قرارداد موسی شفیق، نخست‌وزیر وقت افغانستان و امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر وقت ایران در ۲۲ اسفند سال ۱۳۵۱ قرارداد آب میان ایران و افغانستان را به امضاء رساندند. بر اساس این قرارداد در هر ثانیه ۲۲ مترمکعب آب به ایران تعلق گرفت، سپس ۴ مترمکعب دیگر به آن اضافه شد تا بر این اساس سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب هیرمند وارد خاک ایران شود. این مقدار از آب چیزی کمتر از ۱۰ درصد کل آب سالانه رودخانه هیرمند بود و این قرارداد در خرداد سال ۱۳۵۲ شمسی در افغانستان به تصویب نهایی رسید. سرانجام در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۵۶ سردار داود، رئیس‌جمهور وقت افغانستان موافقت خود را با امضای این قرارداد اعلام و پس از تنظیم اسناد قرارداد در سفارت افغانستان در تهران، در ۱۵ خرداد همان سال میان وزرای خارجه دو کشور مبادله شد.

محرومیت ایران از حق‌آبه هیرمند به طول دو دهه

علی‌رغم وجود قرارداد رسمی فوق‌الذکر میان دو کشور ایران و افغانستان و لزوم پایبندی کشور افغانستان به تعهدات خود در قبال تأمین حق‌آبه رودخانه هیرمند، متأسفانه در طول دو دهه گذشته و با توجه به تغییرات سیاسی گسترده رخ‌داده در افغانستان از یک‌سو و از سوی دیگر حضور و نفوذ اشغالگران غربی در آن، قرارداد فوق‌الذکر طبق مفاد خود عملیاتی نگردیده و کشور افغانستان ضمن جلوگیری از رهاسازی کامل حق‌آبه رودخانه هیرمند، با احداث سدها و بندهای مختلف بر روی این رودخانه و سرچشمه‌های آن در داخل افغانستان، سعی بر کاهش هرچه بیشتر حق‌آبه این رودخانه داشته و از این طریق اهرم فشاری را برای تامین خواسته‌های نامشروع خود در قبال جمهوری اسلامی ایران به دست گرفته است. متأسفانه عدم تحرک فعال و پویای حوزه دیپلماسی کشورمان در این زمینه، منجر به کورتر شدن گره ایجادشده توسط کشور افغانستان گشته است و حال که طالبان قدرت در این کشور را به دست گرفته‌اند، ایشان نیز از این وضعیت به ارث رسیده از دولت‌های پیش از خود به‌عنوان یک امتیاز استفاده می‌نمایند.

علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با اشاره به آخرین وضعیت رهاسازی حق‌آبه رودخانه هیرمند گفته است: مسئولان افغانستان زیر بار اعداد و ارقام ایران در خصوص حق‌آبه هیرمند نمی‌روند و جلسات متعدد برگزارشده با همتایان افغانستانی در این خصوص بی‌نتیجه بوده است.

حق‌آبه ایران قابل‌مذاکره نیست

حق‌آبه رودخانه هیرمند جزء حقوق مسلم و طبیعی ملت ایران به شمار می‌رود که تعلل و کم‌کاری در اعاده آن از سوی هیچ‌یک از مسئولان و تحت هر بهانه‌ای، به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی و قابل‌مذاکره نیست. لذا می‌طلبد تا تمامی مسئولین مربوطه از کلیه ظرفیت‌های موجود در اختیارشان در جهت اعاده این حق ملی استفاده نمایند.

جهت دستیابی به این حق ملی، همراه سازی افکار عمومی در کشور افغانستان نقش ویژه‌ای را می‌تواند بازی کند، چراکه از یک‌سو با آگاه شدن ایشان نسبت به تعهدات حقوقی کشورشان از میزان مخالفت‌های سازمان‌دهی شده توسط دول غربی کاسته شده و از سوی دیگر می‌توان نسبت به شکل‌گیری فشار عمومی و نخبگانی بر دولتمردان افغانستانی امیدوار بود.

افزون بر این، ازآنجایی‌که حق‌آبه رودخانه هیرمند یک حق ملی و جزء منافع ملت ایران به شمار می‌رود که ضروری است از سوی کشور افغانستان به‌طور کامل تأمین گردد و دراین‌ارتباط دستگاه دیپلماسی کشور باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌های حقوقی موجود پیگیر این مسئله تا حصول به نتیجه مطلوب باشد، رسانه ملی بر اساس یکی از وظایف ذاتی خود که همان مطالبه گری است، از مسئولان مربوطه نسبت به عملکردشان در ارتباط با اعاده این حق مسلم ایرانیان مطالبه گری نماید.

انتهای پیام/۴۱۰۶/