هر نوع تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضائی جرم است

به گزارش خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار محتواهایی در رسانه‌ها مبنی بر دریافت مبالغی برای تخلیه مستاجر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هر نوع تهدید مستأجر و ورود به ملک بدون حکم قضائی جرم است.

وزارت راه و شهرسازی همچنین عنوان کرد: از ضابطان قضائی و مجریان قانون می‌خواهیم مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخود لازم صورت گیرد.

براساس این اطلاعیه انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان «تخلیه مستاجر» و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. متأسفانه برخی موجران با سوءاستفاده از استثناهای موجود مصوبه سران قوا برای تمدید اجاره بها، مستاجر را تهدید به تخلیه ملک با هدف افزایش اجاره بهای بالاتر از نرخ مصوب می‌کنند.

قابل به ذکر است که پیش از این، در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱، بر تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره تاکید و مواردی هم از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها استثنا شد که بر اساس آن صاحب واحدمسکونی فقط در ۶ مورد: «در صورتی که ملک فروخته و در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت و کد رهگیری دریافت کرده باشد»، «مالک برای برای تخریب، بازسازی یا تعمیر ملک به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کرده باشد»، «مستأجر در دوره اجاره قبلی با نظر مرجع قضائی به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد»، «عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر»، «فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و نیاز به سکونت در آن واحد مورد اجاره‌ای باشد» و در نهایت در صورتی که «مالک فقط دارای همین واحد مسکونی در آن شهر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضائی رسیده باشد»، می‌تواند برای تخلیه ملک اقدام کند.

همچنین در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.

سران قوا همچنین مصوب کردند؛ در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورداجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند. ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.

مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی در پایان از ضابطان قضائی و مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخود لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/۴۱۰۳/