مالیات بر خانه‌های خالی؛ قانونی با اجرای کاملاً ناقص و بی‌تأثیر در مهار تورم اجاره‌بهای مسکن
گروه اقتصاد خبرگزاری آنا - مجتبی آزادیان؛ براساس جزئیات قانون مالیات بر خانه‌های خالی، ضرایب مالیاتی در این قانون برای خانه‌های خالی مشخص شده است.
این ضرایب به این شکل هستند که نخست «مالیات سال اول ماهانه ۶ برابر مالیات اجاره است»، در مرحله دوم «مالیات سال دوم ماهانه ۱۲ برابر مالیات اجاره» و «مالیات سال سوم ماهانه ۱۸ برابر مالیات اجاره است». همچنین این ضرایب مالیاتی برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال باشند، دو برابر اعمال می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اطلاعات ۵۷۰ هزار خانه خالی به سازمان مالیاتی ارائه شد
همچنین ثبت نکردن اطلاعات ملکی از سوی مالک، بهره‌بردار یا ساکن خانه برابر آنچه در قانون قید شده است، محرومیت از خدماتی مانند «تعویض پلاک خودرو»، «اعمال خدمات سیاست‌های حمایتی یارانه‌ای و کمک معیشتی»، «ثبت نام مدارس»، «افتتاح حساب»، «صدور دسته چک»، «فروش انشعاب آب برق گاز و تلفن»، «ارسال اسناد و مدارک از جمله گذرنامه و گواهینامه» و «خوابگاه دانشجویی» را به همراه دارد.
در این بین کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که در موضوع درآمد اجاره، فرار مالیاتی زیادی نداریم؛ چراکه مستأجر می‌خواهد یارانه بگیرد و به همین دلیل قرارداد خود را ثبت می‌کند. مالک نیز به دلیل مالیات خانه خالی قرارداد اجاره را ثبت خواهد کرد و به همین دلایل فرار مالیاتی در زمینه درآمد اجاره بسیار کم است.
در این بین آنچه که بیشتر از همه مهم است، موضوع مالیات بر ملک است که مجلس شورای اسلامی از وضع مالیات بر آن (بیشتر به دلیل منفعت‌های شخصی) طفره می‌رود.
به هر حال مسئولان و کارشناسان در خصوص وضع قانون مالیات بر خانه‌های خالی نظرات متفاوتی دارند.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه معتقد است: قانون مالیات بر خانه‌های خالی بیشتر برای سیاست‌گذاری و ایجاد تعادل عرضه و تقاضای مسکن در کشور است؛ در این قانون وصول مالیات هدف نیست بلکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی اساساً برای شفاف‌سازی و رویکردی است که بتوان برای حوزه فعالیت‌های اقتصادی کشور برنامه‌ریزی کرد.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه هدف ما از وضع مالیات بر خانه‌های خالی سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و همچنین تولید منابع است، می‌افزاید: هدف این بود که بازار سوداگری و رویکرد احتکار در بخش مسکن را که خودش عامل تورم در کشور است، اصلاح کنیم. اساساً رویکرد اصلی ما این است که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان اصلی‌ترین و متولی اصلی این قانون، سامانه املاک و اسکان کشور را راه‌اندازی کند و بقیه دستگاه‌ها به آن کمک کنند.
وی با بیان اینکه در روند سامانه مشکلی نیست؛ اما به نظر می‌رسد چالش اصلی این است که این اطلاعات جامع و کامل نیست، متذکر می‌شود: یکی از دستگاه‌هایی که بسیار حائز اهمیت است، همان مجموعه ثبت اسناد و املاک کشور است که باید بیاید و گزارش‌ها را کامل کند و اصلی‌ترین موضوع همین جاست. به‌طور مثال اگر فردی که می‌خواهد یک بسته بگیرد، باید محل اسکان خود را اعلام کند؛ این محل اسکان در سامانه ثبت می‌شود و ما می‌توانیم هویت شخص و محل اسکان او را شناسایی کنیم.
«به گزارش آنا، میزان مالیات دریافتی از خانه‌های خالی نشان می‌دهد که عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این قانون با چالش‌های جدی مواجه است و بر اساس گزارشی که وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی ارائه کردند، بخش عمده‌ای از سامانه املاک و مستقلات اجرایی نشده است و مشکلات متعددی در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی وجود دارد.»
تعیین مالیات برای ۵۶۰ هزار خانه خالی شناسایی شده از تمهیدات مهم مسکنی دولت
در همین زمینه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور توضیح می‌دهد: ۳۰ درصد هزینه سبد خانوار را هزینه مسکن تشکیل می‌دهد، دولت تمهیداتی برای کاهش این هزینه دارد که این اقدامات نیز موجب افزایش توان اقتصادی خانوارها می‌شود. تعیین مالیات برای ۵۶۰ هزار خانه خالی شناسایی شده، پرداخت کمک ودیعه مسکن برای اقشار کم درآمد، تکمیل مسکن مهر و مسکن نیمه‌تمام طرح اقدام ملی و اجرای نهضت ملی مسکن تمهیدات مسکنی دولت سیزدهم هستند.
بانک‌ها متهم ردیف اول افزایش قیمت مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: با اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه‌های خالی، دیگر کسی احتکار خانه نخواهد کرد. اکنون بانک‌ها دارند احتکار مسکن انجام می‌دهند. بانک‌ها مسکن‌هایی را که ساخته‌اند، به امید اینکه قیمت‌ها بالا برود، عرضه نمی‌کنند.
اقبال شاکری اظهار می‌کند: این احتکار موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود. متأسفانه کار بانکداری که تسهیل برای گذران زندگی مردم و صنعت است، برعکس شده و یکسری دستگاه‌های اجرایی هم دچار این موضوع هستند.
قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی کمتر از یک درصد رعایت شد
نکته جالب توجه در زمینه قانون مالیات بر خانه‌های خالی صحبت‌های عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است.
محمد صفایی دلوئی از تهیه گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قانون مالیات بر خانه‌های خالی خبر داده و می‌گوید: در هفته‌های گذشته، کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر راه و شهرسازی به علت کامل اجرانشدن سازوکار دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی انتقاد کرده بود.
وی عنوان می‌کند: به گفته مسئولان، اجرایی‌نشدن بخشی از سامانه املاک و مستغلات موجب شده اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با مشکل مواجه شود. آمارها نشان می‌دهد کمتر از یک درصد از قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاکنون محقق شده است.
همچنین وزیر راه و شهرسازی ۲۳ فروردین ماه امسال پس از نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: تعداد خانه‌های خالی دقیقاً مشخص نیست.
رستم قاسمی از ارسال پیامک برای ۵۴۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی‌شده خبر داده و بیان کرده بود: از تعداد کمی مالیات دریافت شده است. البته برای تعداد زیادی از مالکان قبض مالیاتی صادر شده است.
۴۸۸ هزار واحد مسکونی خالی مشمول مالیات شد!
همچنین سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در خصوص اخذ مالیات بر واحدهای مسکونی خالی، اعلام کرد که ۴۸۸ هزار خانه مشمول این نوع مالیات شدند.
جدای از تناقضی که بین صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی و معاون اول رئیس جمهور و همچنین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعداد واحدهای مسکونی خالی وجود دارد و هرکدام یک رقم متفاوت را اعلام کرده‌اند، گزارش دیوان محاسبات کل کشور در دی ماه سال گذشته نیز جلب توجه می‌کند که در گزارشی اعلام کرده بود: در ۱۰ ماه نخست اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه به دلیل تصویب‌نشدن آیین‌نامه اجرایی آن، تحقق نیافته است!
رقم ناچیز مالیات بر خانه‌های خالی در مقایسه با اجاره‌بهای مسکن و ترجیح مالکان بر خالی ماندن مسکن
اما بررسی‌های میدانی نشان داده است که شهروندان بسیاری در تهران به جای خانه، به اجاره اتاق روی آورده‌اند و شهروندان برای همین یک اتاق که عموماً روی پشت‌بام‌هاست و سرویس بهداشتی مشترک دارد، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان رهن و تا ۲ میلیون تومان اجاره می‌پردازند؛ اما حتی اجاره همین تک اتاق نیز از توان و عهده برخی از شهروندان خارج است و راهی پیش رو ندارند جز آن که به حاشیه شهرها پناه ببرند.
نکته تأسف‌برانگیز در زمینه اجاره‌نشینی و نرخ بسیار بالای اجاره‌بها به‌ویژه در کلانشهر تهران و به دنبال آن خانه‌به‌دوشی‌های گسترده، این است که در کلانشهر تهران تعداد خانه‌های خالی آنقدر زیاد است که می‌تواند نیاز مسکن همه مستأجران و خانه‌به‌دوشان را تأمین کند و از طرف دیگر حق مسکن کارگران که مبلغ ۵۵۰ هزار تومان است، آنقدر ناچیز است که حتی کفاف اجاره یک اتاق آن هم روی پشت‌بام با سرویس بهداشتی مشترک را هم نمی‌دهد. با این وجود مالکان ترجیح می‌دهند جریمه‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی را بپردازند و مسکن‌شان خالی بماند؛ اما ارزان اجاره داده نشود.
رقم شگفت‌انگیز مالیات بر خانه‌های خالی!
به گزارش آنا، قانون بودجه سال گذشته صاحبان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان را مشمول پرداخت مالیات کرده بود که براساس آخرین بررسی‌ها از ۱۳ هزار واحد مسکونی لوکس شناسایی‌شده، کمتر از ۱۰۰ نفر از صاحبان این خانه‌ها تقریباً ۲۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند! این به این معنی است که کمتر از یک درصد از مالیات بر خانه‌های خالی وصول شده است.
پرداخت اجاره‌بها در بسیاری از نقاط تهران از توان مردم خارج شده است
در همین زمینه کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار آنا در خصوص افزایش مداوم اجاره بهای مسکن اظهار کرد: سال گذشته هم اجاره‌بها گران بود و امسال این هزینه خیلی بیشتر هم شده است و آنچه که مهم است، اینکه پرداخت اجاره بها در بسیاری از نقاط تهران از توان مردم خارج شده است.
احمدرضا سرحدی عنوان کرد: مشکلی که در بخش مسکن استیجاری وجود دارد، این است که این عدد و رقم‌ها کف تقاضای مردم است. یعنی اکنون دیگر موضوع خرید مسکن به‌طور کلی منتفی شده و برای آنهایی که خانه اولی هستند، به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. هیچ‌کسی اکنون، نه زوج جوان، نه کارمند و ... نمی‌تواند ۴ یا ۵ میلیارد تومان آورده نقدی برای خرید مسکن تهیه کرده و وارد بازار خرید شود. در نتیجه تمام فشار بر بخش استیجاری آمده است.
وی اضافه کرد: آنچه که بنده در مطالعات میدانی دیدم، مردم و خانوارها از محله‌های بالاتر و گران‌تر به محله‌های ارزان‌تر کوچ می‌کنند؛ چراکه تورم ما به‌صورت متوسط ۵۰ درصد بوده است، در حالی که حقوق‌ها و مستمری بازنشسته‌ها به میزان کمتری (۱۰ درصد) اضافه شده است، این یعنی بی‌تعادلی و موجب می‌شود مردم در یک تنگنای بسیار سخت قرار بگیرند.
کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: خرید خانه کاملاً فراموش شده و مردم برای اجاره هم در تنگنا هستند و باید فکری برای آن کرد.
راهکار کوتاه‌مدت؛ پرداخت وام اجاره مسکن
سرحدی خاطرنشان کرد: در این زمینه راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت داریم. یک‌دفعه نمی‌توان این مسئله را حل کرد. راهکار کوتاه‌مدت این معضل این است که وام‌هایی در اختیار خانوارها قرار دهند، در حد اینکه مردم بتوانند با آن جایی را رهن کنند؛ البته در این زمینه هم دولت برای این کار محدودیت دارد و هم مردمی که می‌خواهند این وام را بگیرند، باید سودش را بدهند و اگر آن سود زیاد باشد، در بازپرداخت آن با مشکل مواجه خواهند شد.
راهکار میان‌مدت دولت؛ احداث خانه‌های استیجاری
وی متذکر شد: اما در میان‌مدت دولت باید برای احداث ساختمان‌هایی برای اجاره برنامه‌ریزی کند. این چیزی است که بنده بارها گفته‌ام در تمام دنیا وجود دارد و در کشور ما وجود ندارد. در اروپا، آمریکا، همه جا ساختمان‌هایی را فقط برای اجاره می‌سازند و جالب است که اجاره خانه با ۵ یا ۱۰ درصد تلرانس به اندازه خرید ملک است؛ چراکه آنجا ۹۰ درصد قیمت را به شما وام می‌دهند و همان قسط وام را که می‌خواهید بدهید، تقریباً با این اجاره ماهانه شبیه همدیگر است و افراد می‌توانند انتخاب کنند، کار می‌کنند و هزینه را پرداخت می کنند.
کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: مشکلی که ما در ایران داریم این است که جدای از گرانی، بیکاری هم وجود دارد و موجب شده که شخص درآمد نداشته باشد که بتواند بخرد یا اجاره کند.
به هر حال قانون مالیات بر خانه‌های خالی و گزارشاتی که از اجرای آن و وصول مالیات‌ها منتشر می‌شود، نشان داد که این قانون به هیچ عنوان نتوانست موجب کاهش اجاره‌بهای مسکن شود و علاوه بر این حتی نتوانست موجب تأمین اعتباری برای دولت شود و مبلغ وصل‌شده دولت از این قانون آنقدر ناچیز است که به هیچ عنوان به چشم نمی‌آید؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که این قانون باید بسیار سختگیرانه‌تر اعمال شود و مبالغ جریمه باید آنقدر زیاد باشد تا مالکان این خانه‌ها مجبور به اجاره آنها با قیمت‌های متعادل‌تر و پایین‌تر شوند تا بتوانند از جریمه سنگین آن بگریزند.
احداث خانه‌های استیجاری همچنان بهترین راهکار برای مهار تورم بخش اجاره بهای مسکن
به گزارش آنا، قانون مالیات بر خانه‌های خالی حتی نتوانست در بازار سوداگری و رویکرد احتکار در بخش مسکن را که عامل تورم در کشور است، مهار کند و علاوه بر این حتی نتوانست در راستای گفته پورابراهیمی سبب ایجاد تعادل عرضه و تقاضای مسکن در کشور شود و به نظر می‌رسد همچنان بهترین راهکار برای مهار تورم بخش اجاره بهای مسکن، احداث خانه‌های استیجاری و پرداخت وام اجاره مسکن باشد.
انتهای پیام/۴۱۰۳/
انتهای پیام/