صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۵:۱۴ - ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۱

مرکز پژوهش های مجلس: مقررات جرائم علیه امنیت دارای ایرادات و ابهامات جدی است

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی اعلام کرد: مقررا جرائم علیه امنیت در قوانین جزائی از حیث تعریف جاسوسی ومصادیق آن مصادیق کشور های متخاصم و مجازات بازدارنده برای جاسوس دارای ابهامات و ایرادات جدی است.
کد خبر : 655393

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات کشورهای مختلف در مواجهه با جرائم علیه امنیت به ویژه جرم جاسوسی از شدت و بازدارندگی قابل توجهی برخوردار است. این در حالی است که مقررات نظام حقوقی کشور در حوزه جرائم علیه امنیت از جهات مختلف از جمله خلاء‌های قانونی در شناسائی مصادیق جرم جاسوسی، ‌ عناصر و ویژگی های لازم برای تحقق جرم جاسوسی و ضعف ضمانت اجراهای بازدارنده و همچنین شناسائی کشورهای متخاصم و مجازات همکاری با آنها دارای ایرادات و ابهامات جدی است. در حالیکه در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت های متخاصم تمامی ابزارهای خود علیه نظام اسلامی را در ابعاد مختلف به کار گرفته و در این راستا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با بهره مندی از ابزار جاسوسی و همکاری همه جانبه اشخاص و گروه های پوششی، اقدامات مخرب علیه دولت و ملت ایران را به شکل گسترده در دستور کار قرار داده و در مقاطع مختلف اقدام به آسیب و برهم زدن امنیت کشور کرده است.

 با توجه به موارد و ضعف‌های مذکور، ضرورت دارد قوانین داخلی در خصوص جرم جاسوسی و جرائم مرتبط با آن از جهت رفع ایرادات و ابهامات مورد اشاره و همچنین تقویت ضمانت اجراها و پیش بینی جرم انگاری برخی رفتارهای مرتبط با اقدامات مزبور، مورد بازبینی قرار گیرد. از همین رو پیش نویس طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم از سوی دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همین هدف تهیه و در ۱۷ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

شایان ذکر است در این متن سعی شده است که خلأهای قانونی در حوزه شناسایی مصادیق جرم جاسوسی، عناصر و ویژگی‌های لازم برای تحقق این جرم و ضعف در ضمانت اجراها، شناسایی کشورهای متخاصم و مجازات همکاری با آنها از طریق رفع ابهامات موجود و تقویت ضمانت‌های اجرا و پیش‌بینی جرم‌انگاری برخی از رفتارهای مرتبط با این اقدامات برطرف شود.


انتهای پیام/۴۰۱۳/

انتهای پیام/

ارسال نظر