آشفته بازار نرخ اینترنت/ از وعده های وزیر ارتباطات تا واکنش رگولاتوری

به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا؛ از همان روزهای آغازین قرن جدید؛ زمزمه افزایش نرخ اینترنت در میان اخبار شنیده می‌شد اما زیر سایه طرح صیانت و اما و اگرهای تصویب آن؛ مسکوت ماند تا زمانی که اپراتورها در یک اقدام غیر منتظره دست به حذف بسته های به صرفه خود که بعضا به مدت یک سال قابل استفاده بود، زدند. این موضوع، اعتراضات کاربران را در شبکه های اجتماعی در پی داشت و کاربران معتقد بودند حذف بسته های مقرون به صرفه اینترنت ، به معنای افزایش قیمت و جایگزینی آن با بسته های گران تر خواهد بود. این پیش بینی هم تا حدودی درست از آب درآمد. البته موضوع افزایش قیمت اینترنت، از سوی شرکت هایی نظیر مخابرات تکذیب شد. این شرکت در اطلاعیه ای اعلام کرد: تعرفه‌های اینترنت این شرکت براساس تعرفه‌های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال ۱۳۹۶ است و هیچ‌گونه افزایشی در سال‌های اخیر صورت نگرفته است. با شدت گرفتن اعتراض کاربران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز وارد گود شد و در اطلاعیه ای در روز 19 فروردین ماه 1401، اعلام کرد: «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶) باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام شود.»

واکنش آقای وزیر به زمزمه‌های گرانی اینترنت

با وجود همه اظهار نظرها و اطلاعیه ها، همه منتظر واکنش وزیر ارتباطات بودند. زارع پور که پیش از این و در زمستان 1400 از عدم گرانی اینترنت گفته بود، به این موضوع تاکید کرد که اگرچه اپراتورها طبق قانون تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشتند، اما کارگروهی تعیین شده تا مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشور را برای سال ۱۴۰۱ بررسی کند و این به عنوان یک پالس برای افزایش نرخ اینترنت محسوب می شد.

پای ماجرای نرخ اینترنت به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد و نمایندگان مردم هم تاکید کردند اگر قرار است افزایش قیمتی وجود داشته باشد باید بر اساس ارتقای کیفیت باشد و با افزایش قیمت به این شکل، مخالفت خود را ابراز کردند.

در ادامه، صادق عباسی شاهکوه درباره جزئیات افزایش قیمت برخی بسته‌های اینترنتی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان مرجع تصویب تعرفه، هیچ مصوبه جدیدی تاکنون نداشته و آخرین مصوبه در خصوص تعرفه اینترنت تلفن همراه مربوط به سال ۹۵ و اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۰ است و ما هیچ تغییر مصوبه‌ای از آن زمان تاکنون نداشته‌ایم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتورها در تعیین قیمت بسته‌های اینترنتی موظف هستند کف و سقف مصوبات را رعایت کنند و در زمان حذف و اضافه کردن بسته‌ها باید موافقت ما را نیز دریافت کنند. باید اصول سقف و کف رعایت شود؛ یعنی اپراتورها حق ندارند بالاتر از سقف و پایین‌تر از کف بفروشند. بنابراین در میان کف و سقف مجازند خدماتشان را ارائه دهند. اما در زمان حذف و یا اضافه کردن بسته‌های جدید حتماً باید موافقت ما را نیز جلب کنند و ما فقط بررسی می‌کنیم که این تغییرات در چارچوب مصوبات است یا خیر و باید به گونه‌ای عمل کنند که بازار رقابت را به هم نزنند.

عباسی شاهکوه افزود: در چند ماه پایانی سال گذشته ما با مشکلات کیفیت مواجه بودیم و آنچه از اپراتورها می‌خواهیم توسعه و پوشش شبکه برای مردم با کیفیت مناسب و ارتقا فناوری است و ما دوست داریم بدون افزایش تعرفه این اتفاق بیفتد؛ اما گاهی اوقات اپراتورها توجیهاتی برای ما می‌آورند که می‌بینیم اگر افزایش درآمد نداشته باشند خواسته‌های ما را نیز نمی‌توانند در آینده محقق کنند و ما در این شرایط به صورت حداقلی با درخواست‌های آن‌ها موافقت کرده‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه آیا هزینه توسعه شبکه‌های اپراتورها را باید مردم بدهند یا سرمایه‌گذارافزود: اپراتور بخش خصوصی است که از درآمدی که از خدماتش کسب می‌کند هم باید سرمایه‌گذاری کند و شبکه موجودش را حفظ کند و هم توسعه دهد و خدمات ارائه کند. همچنین سود سهامداران نیز باید تأمین شود در غیر این صورت سهامداران از بازار خارج می‌شوند.

روزهای پرحرارت آخر فروردین، روزهای داغ اینترنت

اما روزهای پایانی فروردین 1401، روزهای داغ بحث های اینترنتی هم شده است. طرح صیانت از یک طرف و افزایش قیمت اینترنت هم از طرفی دیگر، در کنار کند شدن سرعت اینترنت در برخی از مناطق کشور، مزید بر علت شده که از هر دری، سخنی درباره این شبکه جهانی مطرح شود. مصاحبه اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست مشترک مجلس و دولت درباره افزایش قیمت بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورها، توضیح داد: خط قرمز ما در وزارت ارتباطات کیفیت شبکه ارتباطی کشور است. اعتقاد داریم اینترنت با کیفیت و پرسرعت حق مردم است و چون زندگی مردم امروز با فناوری گره خورده ما در وزارتخانه به دنبال این هستیم که کیفیت را تضمین کنیم. ما مخالف افزایش قیمت اینترنت بدون توسعه شبکه ارتباطی هستیم. هرگونه افزایش تعرفه‌ای منوط به تضمین اپراتورهای ارتباطی برای ارتقای کیفیت است. این مسئله باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد. به هیچ وجه موافق افزایش قیمت اینترنت با هدف افزایش سود اپراتورها نیستیم. قرار نیست که اپراتورها با افزایش قیمت، فقط سود خود را ببرند و وضعیت شبکه به همین شکل باقی بماند. مجوز افزایش تعرفه زمانی صادر خواهد شد که اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهند و با استفاده از فناوری‌های جدید تضمین کنند که عامه مردم به اینترنت دسترسی پیدا کنند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه حذف بسته اینترنت یا معرفی بسته جدید باید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد و ما با هرگونه افزایش تعرفه‌ای که منجر به توسعه شبکه نشود، مخالف هستیم، اضافه کرد: دولت وعده‌ای مبنی بر تأمین حداقل استاندار اینترنت مصرفی جامعه را به مردم داده بود که در این زمینه برنامه ریزی‌هایی برای تأمین این حداقل اینترنت به صورت رایگان و یا با نصف قیمت انجام شده است.

حال باید منتظر تصمیم وزارت ارتباطات درباره این موضوع بود و باید دید، سرانجام نرخ اینترنت با یک روش نظام مند و با رویکرد حمایت از حقوق مصرف کنندگان بررسی و تنظیم می شود یا زور تورم و اپراتورهای تلفن همراه و شرکت های ارائه دهنده اینترنت به همه مخالفان افزایش قیمت، می رسد.

انتهای پیام/