ساختار ناکارآمد صدور سنتی مجوز کسب وکار

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصادکلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا در سال ۸۷ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در طی سال‌های گذشته دست‌خوش تغییرات متعددی شد. از مهم‌ترین مواردی که در این ماده‌ قانونی به آن اشاره‌ شده که می‌توان به تشکیل هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار ذیل وزارت اقتصاد، ایجاد سامانه ملی مجوزهای کشور، امکان شکایت متقاضی در صورت امتناع از صدور مجوز، حذف بهانه «اشباع بازار» در صورت عدم تمکین متولیان صدور مجوز، حذف برخی انحصارات شغلی و ... اشاره کرد.

پس از اصلاح مواد ۱ و ۷ اصل ۴۴ این قانون در سال ۹۹، کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظف‌اند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به‌صورت الکترونیکی (غیر کاغذی)، بر اساس اولویت تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. همچنین اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت‌شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان، پس از مهلت مذکور ممنوع است.

رویکرد سنتی صدور مجوز کسب‌وکارها، ساختاری ناکارآمد دارد

در این راستا حمیدرضا صحفی، پژوهشگر حوزه کسب‌وکار، مدعی شد که در بحث مجوز می‌خواهند یک رویکرد سنتی را برای هر نوع کسب‌وکاری حتی با ماهیت‌های جدید اجرا کنند که این قالب نادرست و ناکارآمدی برای کسب‌وکارها است.

وی درباره روند کنونی که برای صدور مجوز طی می‌شود توضیح داد: شرایط مجوز دهی برای کسب‌وکارها مانند مسابقه دو با مانع است. اگر راندمان هم ۹۰ درصد باشد، پس از ۵ مرحله از ۱۰۰ نفری که شرکت می‌کنند ۵۰ نفر پذیرفته می‌شوند و در واقع در هر مرحله ریزش وجود دارد. اساس این مسئله به این رویکرد بازمی‌گردد که هر کسب‌وکاری می‌خواهد شروع به فعالیت کند برای جلوگیری از خطا مجبور می‌شود پیش از فعالیت، صلاحیت سنجی شود.

بیشتر بخوانید:

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح شد

پژوهشگر حوزه کسب‌وکار، با اشاره به ضعف‌های این روند اظهار کرد: فردی که تصمیم به شروع فعالیت در یک کسب‌وکار می‌کند، انرژی و در عین‌حال ترس‌هایی دارد. طبق یک‌پایش، تولیدکننده گوشت برای فعالیت در داخل کشور باید ۷۰ مجوز و واردکننده گوشت باید ۱۳ مجوز دریافت کند؛ بنابراین این فرایند منجر به ناامیدی بسیاری از متقاضیان کسب‌وکارها می‌شود و در نتیجه در تولید به مشکل خواهیم خورد.

وی با ارائه راهکار دیگری که می‌توان در فرایند صدور مجوز به آن توجه کرد گفت: به نظر من روند دیگری را می‌توان طی کرد به این شکل که از یک بستر پیشینی به یک بستر پسینی و نظارت مستمر تغییر کند. در این شیوه به‌جای مجاز شدن، مجاز ماندن موضوعیت دارد؛ در واقع شخص برای مسیر کسب‌وکار خود به طی کردن مسیری دشوار نیاز ندارد و پس از مدتی فعالیت می‌تواند کسب‌وکار خود را سر پا نگه دارد.

صحفی در مورد نتیجه طرح پیشنهادی خود تصریح کرد: این طرح با شیوه‌هایی مثل بازخوردگیری از مردم یا پایش کسب‌وکارها صورت می‌گیرد که نتیجه آن خود تنظیم‌گری و خود بهبود بخشی کسب‌وکار خواهد بود.

وی در ادامه به طرح مجوزهای ثبت محور اشاره کرد و گفت: در قانون تسهیل کسب‌وکارها و قانون تسهیل صدور مجوزها که شورای نگهبان هنوز تأیید نکرده است، طرحی با عنوان مجوزهای ثبت محور وجود دارد، به این شکل که کسب‌وکارها به‌جز حوزه‌های حساس و پرخطر چون سلامت و امنیت، فعالیت و هدف خود را بدون نیاز به کسب مجوز اعلام کند. پس‌ از آن حین فعالیت باید نظارت شود که آیا این فعالیت سالم است یا خیر. بسیاری از کسب‌وکارها پس از دریافت مجوز نیز دست به اقدامات غیرقانونی و کلاهبرداری زده‌اند.

صحفی در پایان به اختلاف‌نظرهایی که در مورد درگاه ملی مجوزها وجود دارد اشاره کرد و گفت: قرار بود درگاه ملی مجوز کسب‌وکارها بستر شفافی باشد. در حال حاضر اختلاف‌نظری وجود دارد مبنی بر اینکه این درگاه، جایگاهی باشد که خودش مجوز صادر کند یا اینکه نقشه راه مجوزها را به متقاضی نشان دهد. با این‌ حال اگر درگاه واحدی وجود داشته باشد که مجوزها را پایش کند و هر دستگاهی سلیقه‌ای مجوزی را اضافه یا کم نکند، اتفاق مثبتی است.

انتهای پیام/