رویکرد سنتی صدور مجوز کسب‌وکارها، ساختاری ناکارآمد دارد
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه خبرگزاری آنا، در سال ۸۷ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در طی سال‌های گذشته دستخوش تغییرات متعددی شد. از مهمترین مواردی که در این ماده قانونی به آن اشاره شده می‌توان به تشکیل هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار ذیل وزارت اقتصاد، ایجاد سامانه ملی مجوزهای کشور، امکان شکایت متقاضی در صورت امتناع از صدور مجوز، حذف بهانه «اشباع بازار» در صورت عدم تمکین متولیان صدور مجوز، حذف برخی انحصارات شغلی و ... اشاره کرد.
پس از اصلاح مواد ۱ و ۷ اصل ۴۴ این قانون در سال ۹۹، کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی (غیرکاغذی)، بر اساس اولویت تعیین شده توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. همچنین اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان، پس از مهلت مذکور ممنوع است.
در این باره حمیدرضا صحفی ،کارشناس حوزه کسب و کار در گفت‌وگو با آنا، اظهار کرد: در بحث مجوز می‌خواهند یک رویکرد سنتی را برای هر نوع کسب و کاری حتی با ماهیت‌های جدید اجرا کنند که این قالب نادرست و ناکارآمدی برای کسب و کارها است.
وی با اشاره به روند کنونی که برای صدور مجوز طی می‌شود بیان کرد: شرایط مجوزدهی برای کسب و کارها مانند دوی با مانع است. اگر راندمان هم ۹۰ درصد باشد، پس از ۵ مرحله از ۱۰۰ نفری که شرکت می‌کنند ۵۰ نفر پذیرفته می‌شوند و در واقع در هر مرحله ریزش وجود دارد. اساس این مسئله به این رویکرد باز می‌گردد که هر کسب و کاری می‌خواهد شروع به فعالیت کند برای جلوگیری از خطا مجبور می‌شود پیش از فعالیت، صلاحیت سنجی شود.
کارشناس حوزه کسب و کار با اشاره به ضعف‌های این روند اظهار کرد: فردی که تصمیم به شروع فعالیت در یک کسب و کار می‌کند، انرژی و در عین حال ترس هایی دارد. طبق یک پایش، تولید کننده گوشت برای فعالیت در داخل کشور باید ۷۰ مجوز و وارد کننده گوشت باید ۱۳ مجوز دریافت کند؛ بنابراین این فرایند منجر به نا امیدی بسیاری از متقاضیان کسب و کارها می شود و در نتیجه در تولید به مشکل خواهیم خورد.
وی با ارائه راهکار دیگری که می توان در فرایند صدور مجوز به آن توجه کرد گفت: به نظر من روند دیگری را می توان طی کرد به این شکل که از یک بستر پیشینی به یک بستر پسینی و نظارت مستمر تغییر کند. در این شیوه به جای مجاز شدن، مجاز ماندن موضوعیت دارد؛ در واقع شخص برای مسیر کسب و کار خود به طی کردن مسیری دشوار نیاز ندارد و پس از مدتی فعالیت می تواند کسب و کار خود را سر پا نگه دارد.
صحفی در مورد نتیجه طرح پیشنهادی خود تصریح کرد: این طرح با شیوه هایی مثل بازخورد گیری از مردم یا پایش کسب و کارها صورت می گیرد که نتیجه آن خود تنظیم گری و خود بهبود بخشی کسب و کار خواهد بود.
کارشناس حوزه کسب و کار در ادامه به طرح مجوزهای ثبت محور اشاره کرد و گفت: در قانون تسهیل کسب و کارها و قانون تسهیل صدور مجوزها که شورای نگهبان هنوز تایید نکرده است، طرحی با عنوان مجوزهای ثبت محور وجود دارد، به این شکل که کسب و کارها به جز حوزه های حساس و پرخطر چون سلامت و امنیت، فعالیت و هدف خود را بدون نیاز به کسب مجوز اعلام کند. پس از آن حین فعالیت باید نظارت شود که آیا این فعالیت سالم است یا خیر. گفتنی است که بسیاری از کسب و کارها پس از دریافت مجوز نیز دست به اقدامات غیر قانونی و کلاهبرداری زده‌اند.
صحفی به اختلاف نظرهایی که در مورد درگاه ملی مجوزها وجود دارد اشاره کرد و گفت: قرار بود درگاه ملی مجوز کسب و کارها بستر شفافی باشد. در حال حاضر اختلاف نظری وجود دارد مبنی بر اینکه این درگاه، جایگاهی باشد که خودش مجوز صادر کند یا اینکه نقشه راه مجوزها را به متقاضی نشان دهد. با این حال اگر درگاه واحدی وجود داشته باشد که مجوزها را پایش کند و هر دستگاهی سلیقه‌ای مجوزی را اضافه یا کم نکند، اتفاق مثبتی است.
انتهای پیام/
انتهای پیام/