دولت‌های غربی با اعمال محدودیت آیین حجاب اصل آزادی را نقض کرده‌اند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، ‌در پی اتفاقات سنوات اخیر در برخی کشورهای اروپایی برای محدودیت و منع حجاب به ویژه در مسابقات ورزشی، عزیزالله فضلی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی بیانیه‌ای به سه زبان صادر کرد.

متن این بیانیه‌ها به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

چندی است که در برخی از نهادهای تقنینیِ دول اروپایی، قوانینی در تحدید یا ممنوعیت عقیده-رفتارِ حجابِ اسلامی وضع می‌گردد که مایه‌ی ملالِ آزادگانِ جهان شده است. اعتقاداتِ مذهبی اساسا دارای جنبه‌های رفتاری هستند که لایه‌ی بیرونی یک آئین را شکل می‌دهند. بر این اساس انفکاک بین عقیده و رفتارِ مذهبی، غیرمنطقی و نامعقول است. یک بانوی مسلمان به هنگام رعایت حجاب، فارغ از هرگونه قصدِ سیاسی، صرفا عمل به اندیشه و پای‌بندی به اعتقاد خود را به منصه‌ی ظهور می‌رساند. قانون‌گذاران پاره‌ای از دُول غربی با سیاسی کردن آئین حجاب، دو اصل آزادی عقیده و عدم دخالت دولت در امور مذهبی مردم را نقض کرده اند. دول مدعی آزادی مذهب حتی به مبنای فکری و سیاسی خود نیز وفادار نمانده اند. منعِ حجاب، نقض اصول بنیادین آزادی مذهب و اندیشه است که دولت‌های غربی همواره خود را مظهر احترام به این اصول معرفی کرده‌اند.

ادیان زمانی از برابری حقوقی برخوردارند که دولتِ مستقر، از دخالتِ تبعیض‌آمیز اجتناب ورزد و تمامی آئین‌های مذهبی را در حوزه‌ی رفتار فردیِ مبتنی بر اعتفادات مذهبی به یک اندازه محترم شمارد که مع‌الاسف آن دسته از دولت‌های غربی که به ممنوعیت و یا محدودیت حجاب رای داده‌اند، مبانی خویش را نیز مخدوش کرده‌اند. نکته‌ی در خور تامل اینکه جملگی بی‌مهری‌ها، خشونت‌ها، اهانت‌ها، نژادپرستی‌هایِ سیستماتیک، محدودیت‌ها و تهدیدهایی که علیه اسلام و مسلمانان اعمال می‌شود در بستر آئینی جدید موسوم به اسلام‌هراسی به منصه‌ی ظهور می‌رسد و حکومت‌های اروپایی بعضا بگونه‌ای عمل می‌کنند که گویا خود را به بازوی تقنینیِ این کیش، بدل کرده‌اند. بی‌گمان اتخاذ چنین رویکردی، ادعای لائیسیته را فارغ از هرگونه ارزش‌گذاریِ ماهوی به ابزاری بر ضدِ خود تبدیل می‌کند.

اعمال چنین سیاست‌هایی در ساحتِ مقررات داخلی دولِ واضع، موازین بین‌المللی، ارزش‌های جامعه‌ی جهانی، دموکراسیِ پویا و حق‌های بشری محکوم و از جانب برخی از نهادهای بین‌المللی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز مردود اعلام شده است. در این راستا، لازم است تعهدات بین‌المللی و انسانیِ اعضای جامعه‌ی جهانی که به موجب بند ج ماده یک و بند ج ماده ۵۵ منشور ملل متحد، مواد ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مواد ۲، ۵، ۱۸، ۲۰، ۲۶، ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب۱۹۸۱، اعلامیه ۱۹۹۲حقوق افراد وابسته به اقلیت‌های ملی، قومی، دینی یا زبانی مصوب ۱۹۹۲، مواد۲، ۱۴، ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، قطعنامه‌ی ۴۵/۱۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب۱۹۹۰، مواد ۱، ۷، ۱۲ میثاق بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانوداه‌ی آن‌ها، ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ذیل ماده ۱۳ پیمان ماستریخت، ذیل ماده ۱۶ سند نهایی نشست وین مصوب ۱۹۸۹، مصوبه‌ی ۶۲۱ شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا مصوب ۲۰۰۴، سند رهنمود ۴۳/۲۰۰۰ و ۷۸/۲۰۰۰ شورای اروپا گرد آمده است، به جدّ، مورد توجه قرار گیرد.
انتظار نمی‌رود کشور فرانسه که در طول ادوارِ جماهیر خود همواره مدعیِ پیشقراولیِ حمایت بی‌چون و چرا از حق‌های بشری بوده و خود را خاستگاهِ سُننِ حقوقیِ متجدد، آزادی اندیشه و مذهب نمایانیده، این‌چنین از میراثِ حقوقیِ خود جدا افتاده و به سالکان مسلکِ اسلام هراسیِ دولتی بپیوندد. لذا از این کشور که میزبان بازی‌های المپیک۲۰۲۴ است، توقع دارد که بایسته‌های همبستگی جهانی، تنوع فرهنگی و تکریم کرامت انسانی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی ایران، بهمن ماه ۱۴۰۰

European Human Rights and Hijab Restriction in Sport Competitions
Following the events of the recent years among some European countries concerning the application of the restriction on Hijab, specifically including in sports competitions, Dr. Azizollah Fazli, the Chairman of the Deputy of Communications and Constitution Implementation of the Legal vice Presidency of the Islamic Republic of Iran issues a declaration as follows:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Since some years ago, in some legislative institutions of European countries, the laws have been enacted to fully or partially restrict the belief-behavior of the Islamic hijab. This has become a source of anxiety for the free peoples of the world. Religious beliefs basically have behavioral aspects that form the outer layer of a religion. Accordingly, the separation between religious belief and behavior is irrational and unreasonable. When a Muslim woman observes the hijab, regardless of any political intention, she merely acts on her thoughts and adheres to her beliefs. By politicizing the hijab, some lawmakers in the West have violated the two principles of freedom of opinion and non-interference of government in the religious affairs of people. These states which are claiming religious freedom have not remained faithful even to their own intellectual and political basis. The ban on hijab violates the fundamental principles on freedom of religion and thought, which western governments have always portrayed themselves as a sign of respect for these principles.
When religions enjoy the legal equality that the incumbent government avoids discriminatory interference and respects all religious rites in the area of ‌individual conduct arising from religious beliefs. Those states that have voted for the ban or restriction of hijab have also distorted their domestically shaped principles. It is worth noting that all atrocities, violence, insults, systematic racism, restrictions and threats against Islam and Muslims appear in the context of a new sect called Islamophobia, and European governments sometimes act as if they have become the legislative arm of this cult. Undoubtedly, regardless of any substantive valuation, taking such an approach turns the claim of the so called laicity into a tool against itself.
The implementation of such policies has been condemned both by some international institutions such as HRC and also in the field of domestic law, international standards, values ‌of the international community, dynamic democracy imperatives and human rights law. In this regard, it is necessary to seriously fulfill the international and humanitarian obligations of the international community members in accordance with Article ۱ (c) and Article ۵۵ (c) of the UN Charter, Articles ۲, ۱۸ and ۱۹ of the UDHR, Articles ۲, ۵, ۱۸, ۲۰, ۲۶, ۲۷ of ICCPR, UNGA Declaration adopted in ۱۹۸۱, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities adopted in ۱۹۹۲, Articles ۲, ۱۴, ۳۰ of the Convention on the Rights of the Child, Resolution ۱۵۸/۴۵۸ UNGA adopted in ۱۹۹۰, Articles ۱, ۷, ۱۲ of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, Article ۹ of the European Convention on Human Rights, Article ۱۳ of the Maastricht Treaty, Article ۱۶ of the Concluding Document of the Vienna Summit adopted in ۱۹۸۹, Resolution ۶۲۱ of OSCE adopted in ۲۰۰۴ and the Guidelines of the CE ۴۳/۲۰۰۰ and ۷۸/۲۰۰۰.
It is not expected the states such as France, that throughout their democratic periods, which have always claimed to be the harbinger of human rights and also have shown themselves as the origin of modern legal traditions, freedom of thought and religion to detach themselves in such a way from their legal heritage and finally join the followers of state Islamophobia. As France will be the host of the ۲۰۲۴ Olympic Games, it is highly recommended to pay more attention to the requirements of global solidarity, cultural diversity and respect for human dignity.
Respectfully,
Deputy of Communications and Constitution Implementation
- Legal vice Presidency of the Islamic Republic of Iran
February ۲۰۲۲
Les droits de l'Homme européens et l'interdiction du port du voile dans les compétitions sportives
Suite aux actes des pays européens pour contrarier ou interdire le port du voile, surtout dans les compétitions sportives, M. Azizollah Fazli, directeur chargé de la communication et veillant à l'exécution adéquate de la Constitution ( la direction juridique ) a émis une déclaration dans l'ordre suivant:
Au nom de Dieu
La déclaration de la sauvegarde du port du voile
Les contraintes et des interdictions issues des parlements européens envers la profession de la conviction et de la foi religieuse ( le port du voile) ont été la déception des esprits libres dans le monde entier. La foi religieuse est, de principe, représentée et manifestée inextricablement par les rites et des attitudes afférentes. La femme musulmane fait preuve de sa fidélité à sa foi religieuse à travers le port du voile sans l'attacher à une intention politique. Sur ce point, la tentative de la politisation du port du voile dans certaines législations européennes a été un viol des principes de la liberté de l'opinion et de la non-immixtion des gouvernements dans les affaires religieux.Les viols étatiques contre ces libertés contredisent paradoxalement leur défense à l'égard de leur fondements idéologiques et politiques.
Le port du voile interdit et contraint a été l'image d'un paradoxe européen de ces défenses de la liberté de la conviction et de la religion.
L'égalité des droits pour les religions est stipulée par l'absence d'une immixtion étatique et le respect égalitaire des actes de la foi religieuse. Mais les votes favoris de certains parlements européens pour interdire ou contraindre le port du voile ont été malheureusement un compromis contre les fondements idéologiques de ces pays.
De même, les violences, les outrages, le racisme systématique,les contraintes et les menaces à l'égard de l'Islam et les musulmans s'inscrivent dans le cadre d'une islamophobie ritualisée. Les actes des gouvernements européens ont pris les traits d'un appui législatif en faveur de cette islamophobie.
Ces attitudes européennes donnent à l'image de la laïcité les effets paradoxaux . Loin de la valoriser, ces attitudes compromettent l'essence de la laïcité.
Ces politiques parlementaires des pays européens sont condamnées par les normes internationaux, les valeurs universelles et la démocratie dynamique. De même, elles sont certaines institutions internationales, y compris le conseil des droits de l'Homme de l'ONU.
Dans cette perspective, les engagements internationaux et humanitaires des pays dans le mode entier, à savoir les engagements regroupés dans l'alinéa "c" de l'article ۱ et l'alinéa "c" de la charte de l'ONU, les articles ۲,۱۸,۱۹ de la déclaration universelle des droits de l'Homme, les articles ۲,۵,۱۸,۲۰,۲۶,۲۷ du pacte des droits civiles et politiques, la déclaration du conseil général de l'ONU (۱۹۸۱), la déclaration relative aux minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques,(۱۹۹۲), les articles ۲,۱۴,۳۰ de la convention des droits des enfants, la résolution ۴۵/۱۵۸ du conseil général de l'ONU (۱۹۹۰), les articles ۱,۷,۱۲ du pacte international de la sauvegarde des droits des travailleurs immigrants et de leur famille, l'article ۹ de la convention européenne des droits de l'Homme inscrit dans l'articles ۱۳ du pacte Maastricht et l'article ۱۶ de l'acte de la conclusion du sommeil de Vienne (۱۹۸۹), l'acte voté n° ۶۲۱ du conseil permanent de l'organisation de la sécurité et des coopérations de l'Europe (۲۰۰۴), les directives n° ۴۳/۲۰۰۰,۷۸/۲۰۰۰ du conseil d'Europe sont les dispositions valables et appréciées.
Quant à la France, son statut du pays de la sauvegarde inconditionnelle des droits de l'Homme, de l'assise des traditions juridiques évolutionnistes et des libertés de la pensée et de la religion ne correspond pas aux tentatives de l'islamophobie, au nouvel écart du pays par rapport à son héritage juridique. Dans cette perspective, La France , le pays hôte des jeux d'olympique ۲۰۲۴, est soumise à une exigence: garder un intéret montant envers les impératifs de la solidarité mondiale, les diversité ethniques et la dignité de l'être humain.
La direction chargé de la communication et et de l'exécution adéquate de la Constitution
La direction juridique de la présidence de la république islamique d'Iran
Février ۲۰۲۲

انتهای پیام//۴۱۶۴