وزارت بهداشت مسئول ساماندهی مشکلات نسخه الکترونیک است/ لزوم ثبت دیجیتالی داده‌ها
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، «نسخه الکترونیک بیمه و الزامات قانونی آن» عنوان موضوعی بود که با حضور مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات درمانی سازمان بیمه سلامت کشور، سیدرضا خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و جلیل سعیدلو دبیر انجمن داروسازان کشور در یک برنامه تلویزیونی مورد بررسی قرار گرفت.
سیدرضا خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این برنامه گفت: به دلیل شفافیت، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و به دلیل اینکه تمام مرتبطان با موضوع سلامت و دولت‌ها سود ببرند، طی دو برنامه به امر نسخه الکترونیک سلامت و در قانون بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به این مسئله تاکید شد که تا آخر امسال به طور کل عملیاتی شود.
وی افزود: از زمانی که نسخه الکترونیک به قانون تبدیل شد، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باید به مدیریت آن می‌پرداخت و میان نظام پزشکی، بیمه‌ها و تمامی ارکان نظم و هماهنگی ایجاد می کرد.
خاتمی با بیان اینکه قانون نسخه الکترونیک سلامت نقصان ندارد، گفت: تولیت باید به ساماندهی و مدیریت قانون می‌پرداخت تا باعث بروز مشکلات و عدم هماهنگی نشود. اما به دلیل عدم هماهنگی و بروز مشکلاتی در اجرای این قانون، بی‌جهت مردم سرگردان شده‌اند و از سویی داروخانه‌ها مکلف نیستند که نسخه‌های کاغذی پزشکان را به نسخه الکترونیک تبدیل کنند. در این قانون موارد استثنا به طور مثال در برخی از روستاها به دلیل عدم داشتن اینترنت برای صادر کردن امضای الکترونیک توسط پزشک وجود دارد. در حال حاضر موارد معدودی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت باعث بروز مشکل شده است.
خاتمی عنوان کرد: در جلسات متعدد کمیسیون این مشکلات مطرح شد و متاسفانه مشکلات این قانون در اولویت اول نبوده و همچنان هم نیست.قانون دست و بال وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به طور مشخص سازمان بیمه سلامت کشور را نبسته است و می تواند در شمول مستثنیات اعمال کند.
رضایی معاون بیمه و خدمات درمانی سازمان بیمه سلامت کشور در ادامه این برنامه گفت: نسخه الکترونیک سلامت از مصوبات برنامه ششم بود که قاعدتا از سال ۹۶ باید اجرا می‌شد و سازمان بیمه سلامت نیز از همان تاریخ زیرساخت‌های مربوط به اجرای این قانون را به تدریج در طی سال‌های گذشته فراهم می‌کرد و برای این اقدام نیاز بود تا در ابتدا پایگاه مرجع اطلاعاتی خود را چک کرده و همچنین بستری برای تبادل اطلاعات و سرویس‌گیری از سایر سازمان‌های نظام پزشکی و غذا و دارو ایجاد شود تا در کنار هم بتوانند بستری برای خروجی نسخه الکترونیک سلامت باشند. این اتفاقات از چند سال گذشته افتاده لیکن مشخصا از سال ۹۸ به طور جدی، سازمان بیمه سلامت کشور وارد عرصه نسخه الکترونیک شدند.
وی اضافه کرد: در قانون برنامه ششم این تکلیف برعهده وزارت بهداشت قرار داده شده بود و بنا به دلایل و اولویت هایی که در وزارت بهداشت وجود داشت، این امر در اولویت نخست قرار نگرفت و قانونگذار در سال ۹۹ به سازمان های بیمه‌گر تکلیف کرده بود که برای اجرای نسخه الکترونیک ورود پیدا کنند. بدین ترتیب از سال ۹۹شتاب بیشتری به فعالیت های خود دادیم و نهایتا به صورت تدریجی توانستیم موضوع نسخه الکترونیک سلامت را در کشور مستقر کنیم.
رضایی با بیان اینکه عموما دو نوع استان در فرآیند اجرایی شدن این قانون وجود داشت، توضیح داد: استان هایی که از سال ۹۸و به طور جدی از سال ۹۹ وارد عرصه نسخه الکترونیک شدند و زمان تقریبا۱۸ تا ۲۰ماه تا یکم دی ماه زمان مشخص شده قانونی، این زمینه را به صورت کاملا تدریجی به موازات نسخ کاغذی بستری را برای نسخه الکترونیک فراهم کنند. این استان ها جزو استان های گروه اولی قلمداد می شوند که طی چندین ماه یا گاها به سال زمان برده و نقطه ضعف ها را برطرف کرده و در حال حاضر با مشکل جدی روبه رو نیستند. به گونه ای که در حال حاضر نسخ تولید شده برای بیمه شدگان بیش از ۲۸استان کشور، بالای ۹۵درصد است. اما چند استان اعم از کلان شهرها مانند تهران، خراسان رضوی، اصفهان، شیراز و چند استان دیگر مقداری با تاخیر ورود پیدا کرده و در تاریخ یکم دی ماه که قانون الزام ایجاد کرده و سازمان های بیمه گر از پرداخت غیرالکترونیک منع شدند، روشی که استان های گروه اول به صورت تدریجی صورت گرفت، برای استان های گروه دو به صورت دفعتا اقدام صورت گرفت که باعث بروز مشکلاتی برای استان های گروم دوم و مردم شده است.
وی خاطرنشان کرد: در تبصره ۱۷این قانون خریداران خدمت که بیمه‌گرها بودند و به نوعی به صورت غیرمستقیم مردم مخاطب نسخه الکترونیک قرار گرفتند و تبعات ناشی از این موضوع متوجه سازمان‌های خریدار خدمت یا بیمه‌گرها و در صورت بروز قصور، متوجه مردم می‌شد، نکته‌ای است که جا داشت در این قانون بدان اشاره می‌شد. هر چند در برنامه ششم به صورت نوشتاری برای ارائه دهندگان خدمت الزام ایجاد کرده لیکن قانون ابزارهای الزام آور را به کارگیری نکرده و لاجرم نتیجه و تبعات آن متوجه بخش مردم شود.
رضایی افزود: در حال حاضر روزانه بین ۱۷۰ تا ۱۷۵هزار نسخ برای بیمه‌شدگان تولید می‌شود. از این تعداد در حال حاضر ۹۵درصد آن به صورت الکترونیکی و ۵ درصد آن همچنان به صورت کاغذی است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بیمه‌گر از یکم دی ماه اجازه پرداخت ندارد، دولت برای شرایط اضطرار یا غیرمترقبه مانند قطعی برق و اینترنت به تشخیص وزارت بهداشت اجازه خواهند داد تا ۵درصد فرصتی برای دستگاه‌های اجرایی بدهد. لیکن در حال حاضر اجازه قانونی برای پرداخت وجود ندارد.
رضایی اضافه کرد: نکته کلیدی در شکل‌گیری پرونده الکترونیک، ثبت الکترونیک یا دیجیتال داده‌هاست. تا زمانی که این اتفاق نیفتد پرونده الکترونیک سلامت در حد یک کلام است. نسخه الکترونیک با توسعه‌ای که داشته راه را برای تحقق پرونده الکترونیک سلامت هموار کرده است.
بسیاری از پزشکان هنوز دارای امضای الکترونیک نیستند
سعیدلو دبیر انجمن داروسازان کشور همچنین خاطرنشان کرد: بیمه تامین اجتماعی قبل از دی ماه به صورت فراگیر از طریق پیامک اطلاع رسانی کرده بود که از اول دی ماه این قانون می‌بایست اجرایی شود. لیکن ماقبل از اجرای قانون کمی عقب‌نشینی کرده و اعلام کردند که کماکان نسخ کاغذی را می‌توان مجددا تبدیل به نسخ الکترونیک کنید. بیمه های مانند بیمه مسلح و برخی بیمه‌های دیگر به دلایل خاص خود هیچ کدام در این فرایند نه الزام داشتند و نه شرکت کردند.
وی اضافه کرد: در خصوص اجرا، همکاران داروساز داروخانه های سراسر کشور بیشترین همکاری را طی دو دهه قبل در جهت منطبق ساختن خود با خواسته های سازمان های بیمه گر داشتند.
سعیدلو بیان کرد: ابتدای نسخه الکترونیک همان طور که در سامانه بیمه سلامت قید شده از پزشک شروع شده، ما باید سهم خود را از این فرآیند داشته باشیم و نمی توانیم نقش پزشک را اجرا کنیم. ولی عملا برای سهولت در امر بیمار مجبور شده ایم که نسخه کاغذی پزشک را الکترونیکی کنیم و آیتم به آیتم داروها را با بارکد مربوطه وارد سیستم کرده که این موضوع باعث صرف هزینه و به کارگیری نیرو برای این امر و از سمتی معطل شدن بیمار می شود. فرایند به گونه ای شده که برای آماده سازی یک نسخه اگر به صورت عادی ۳ تا ۵دقیقه زمان نیاز داشته باشد، برای تبدیل کردن آن به نسخه الکترونیک نزدیک به ۲۰تا ۳۰دقیقه و گاها بیشتر زمان می برد. از ابتدای دی ماه مشکلات عدیده ای برای بیماران به وجود آمده و بسیاری از آنها نتوانستند از خدمات بیمه بهره مند شوند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه عملیات نسخه الکترونیک از ابتدای زنجیره باید توسط پزشک صورت بگیرد، گفت: در سامانه بیمه سلامت آمده « نسخه الکترونیک عبارت است از نسخه ای که توسط پزشک به صورت الکترونیک تجویز شده و به صورت الکترونیک نیز پیچیده شده است، نسخه نویس نسخه را به صورت الکترونیکی تولید و با امضای الکترونیکی تائید می کند» در حال حاضر ضعف ساختاری و مهمی که در این فرآیند وجود دارد این است که بسیاری از پزشکان هنوز دارای امضای الکترونیک نیستد و مشخص نیست مسئولیت قانونی این نسخه به عهده کیست و اگر تبعات حقوقی برای بیمار به وجود آید، امضای الکترونیک تعیین کننده است در حالیکه این مسئله دیده نشده است.
سعیدلو افزود: بیمه های پایه و از طرفی برای امضای الکترونیک سازمان نظام پزشکی مسئول اجرای کیفی این قانون در کل کشور است.
انتهای پیام/۴۱۶۱
انتهای پیام/