مهریه در قانون جدید و قدیم چه تفاوتی دارد؟ / عدم امکان حکم جلب زوج در مهریه بالای ۱۱۰ سکه

گروه جامعه خبرگزاری آنا- مسعود عمرانی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس مسائل حقوقی؛ طبق قانون، مهریه یکی از حقوق مهم مالی زوجه است که به محض انعقاد عقد نکاح زن مالک آن می‌شود و بنابراین حق مطالبه تمام و کمال آن یا بخشش و بذل آن به زوج می‌رسد.

اخیرا با تصویب قانون جدید مطالبه مهریه این تصور ناصحیح ایجاد شده است که زوج تنها مکلف به پرداخت مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی است. در حالی که مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی زوج مکلف به پرداخت تمام و کمال مهریه است و تنها مسئله‌ای با تصویب قانون جدید مطالبه مهریه در نظر گرفته شده است، آن است که دیگر امکان جلب زوج در مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه وجود نخواهد داشت.

طبق قانون جدید مطالبه مهریه و با بخشنامه صادرشده توسط رئیس قوه قضائیه، دادگاه‌ها از پذیرش دادخواست مهریه بدون مراجعه قبلی به اداره ثبت منع شده‌اند. در حقیقت برای به اجرا گذاشتن مهریه طبق قانون جدید مطالبه مهریه بایستی ابتدا به دفتر ازدواجی که عقد نکاح در آن ثبت رسمی شده است مراجعه کنید و درخواست صدور اجرائیه برای مطالبه مهریه نمایید و پس از آن به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کنید.

در قانون جدید مطالبه مهریه برخلاف قانون قدیم دیگر اصل بر تمکن مالی یا به اصطلاح حقوقی اعسار زوج نیست؛ بلکه زوج معسر و فاقد تمکن مالی شناخته می‌شود. با احراز اعسار زوج از پرداخت مهریه زوجه امکان جلب وی وجود ندارد و دادگاه حکم به تقسیط پرداخت مهریه را صادر می‌کند. همچنین از آنجا که شرایط مالی افراد در برهه‌های زمانی مختلف متغیر است امکان طرح دادخواست تعدیل تقسیط مهریه نیز هم از جانب زوج و هم از جانب زوجه وجود دارد.

در طرح دعوای مطالبه مهریه آن چه بسیار دارای اهمیت است به‌کارگیری اقدامات تامینی مانند قرارهای دستور موقت یا تامین خواسته است که از این طریق زوجه می‌تواند اموال زوج را توقیف زود هنگام نماید و از انتقال آن به اشخاص دیگر یا معاملات صوری زوج جلوگیری کند. طبیعتا هدایت و پیگیری پرونده‌ها و دعاوی مطالبه مهریه یکی از پیچیده‌ترین دعاوی است که با توجه به قانون جدید مطالبه مهریه اشخاص بسیاری از تشریفات لازم به رسیدگی پرونده های مطالبه مهریه ناآگاه هستند.

حبس‌زدایی دلیل تصویب قانون جدید مهریه

قانون جدید مطالبه مهریه، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود که زمانی که دادگستری با حجم بسیار بالایی از پرونده‌های مطالبه مهریه و مردان بدهکار مهریه که مجبور به حبس کشیدن شدند مطرح شد و نیاز به چنین قانونی در کشور حس شد و یکی از اهداف اصلی این قانون حبس‌زدایی بود اما پس از تصویب قانون جدید حمایت خانواده تحول بزرگی در پرداخت و مطالبه مهریه ایجاد شد و این تصور به وجود آمد که اخذ مهریه به میزان بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن تقریبا غیرممکن است که راجع‌ به آن توضیح خواهیم داد.

مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند ۹۱ : هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است.

چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت و توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

همچنین مطابق ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر استیفای مهریه از طریق مذکور در این قانون ممکن نشود زوج به تقاضای زوجه تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت زوجه حبس می شود.

بیشتر بخوانید:

مهریه، عامل بقا یا فروپاشی خانواده!؟ / تعیین سقف مهریه راه حل نیست

مجازات حبس، مجرمان را متنبه نمی‌کند/ صدور احکام باید متناسب با جرم رخ داده صادر شود

در حالت کلی اگر حکم به پرداخت مهریه صادر گردد و قطعی شود بعد از صدور اجرائیه زوج ظرف مدت یک ماه فرصت دارد که دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه تقدیم کند که در صورتی که طی مدت تعیین شده دادخواست اعسار تقدیم دادگاه شود امکان جلب تا پایان مشخص شدن تکلیف قطعی دادگاه در خصوص اعسار مهریه وجود ندارد اما اگر حکم اعسار شوهر قطعی گردد و وی اقساط مهریه یا پیش‌پرداخت را نپردازد امکان جلب وی وجود دارد.

اگر زوجه مالی را از همسرش توقیف کرده باشد تا پایان مزایده و مشخص شدن تکلیف مال مرد توقیف برای مازاد مهریه از ۱۱۰ سکه حکم جلب صادر نمی‌کنند.

پیش از وضع رأی وحدت رویه شرایط طوری بود که مردان بدهکار مهریه تا صدور رأی قطعی دادگاه می‌بایست در حبس باشند و بعد از صدور رأی می‌توانستند در مورد اعسار خود در دادگاه اقدام کنند.

اما هم‌اکنون شرایطی فراهم آمده که مردان مدعی اعسار می‌توانند طی زمانی که دادگاه به پرونده مهریه رسیدگی می‌شود آنان نیز تقاضای اعسارشان مورد بررسی واقع شود بدون آنکه در زندان بیفتد.

مطابق قانون مذکور اصل بر تمکن مالی مرد بود و در صورت عدم پرداخت مهریه وی اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و در نهایت محکوم به حبس می‌شد.

اما طبق بند ج اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ اصل براین شده که زوج مدیون در دیون ابتدایی همچون مهریه و نفقه معسر و دارا محسوب نمی‌شوند و اصل بر اعسار تلقی می شود نه اعسار.

این قانون جدید مطابق با نظر فقها مطرح شده و اظهار می‌کند که در دیون ابتدایی حبس مدیون جایز نیست مگر در صورت مماطل بودن و فرار از دین مرد بدهکار مهریه.

در کل محتوی این قانون جدید در این مطلب خلاصه می‌شود که در صورت بیشتر بودن مهریه از ۱۱۰ سکه یا معادل آن در مرحله نخست ۱۱۰ سکه این قانون باید پرداخت گردد و مازاد بر آن در صورت نداشتن مال از ناحیه زوج ضمانت اجرایی ندارد.

انتهای پیام/۴۱۶۱/پ