چگونه کیفیت آموزش عالی رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد؟
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، امروزه کارآفرینی نقش مهمی در رشد هر کشور در حوزه اقتصادی بازی میکند و البته این شاخصه بهعنوان مهمترین راهکار در حل مسئله بیکاری دانش آموختگان محسوب می شود.
از آنجایی که آموزش عالی یکی از زیرساختهای اساسی توسعه کشورها شمرده میشود به همین دلیل توجه به آن یکی از دغدغههای مهم سیاستگذاران است به طوریکه در بسیاری از دانشگاههای کشورهای پیشرفته مدت زمان زیادی است که بهرهگیری از کارآفرینی آغاز شده و در قالب محتوای استراتژیها، سیاستها و برنامه های عملی، توجه خاصی به تقویت روحیه کارآفرینانه دانش آموختگان دانشگاهی شده است.
در کشور ما در نسل اول و دوم دانشگاه و در حالی که رشد کمّی دانشجویان دانشگاهها از افزایش چشمگیری برخوردار بود اما کیفیت آن با نیازهای بازارکار، سازگار نبود بهطوریکه این امر منجر به بروز یکی از مسائل اساسی کشور با عنوان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است.
البته در سالهای اخیر با توجه به برخی از مشکلات موجود در آموزش عالی مانند، عدم امکان جذب مؤثر فارغالتحصیلان در بازار کار، عدم رعایت تناسب بین رشتههای تحصیلی، فعالیتهای شغلی و جذب حداکثری فارغالتحصیلان دانشگاههای نظری در بخش های غیرتولیدی و غیرمؤثر و غیره به دانشگاهها با توجه به رسالت، ماهیت و اهداف ویژهای که در تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در سطوح تخصصی مورد نیاز بازار کار و بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی کشور دارند، توجه خاص و ویژهای شده است بهطوریکه نقش دانشگاه را در مقوله کارآفرینی و اشتغال برجستهتر و بارزتر نموده است.
امینه احمدی، دانشآموخته دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در مقالهای با عنوان «بررسی نقش آموزش عالی در اقتصاد دانش به منظور ارائه مدل مناسب» که در مجله پژوهشهای مدیریت به چاپ رسیده با ارائه مدلی نقش آموزش عالی در اقتصادِ دانش را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.
پیشنیاز ورود به اقتصادِ دانش، سرمایه انسانی است
نویسنده در مقدمه مقاله به مولفههایی چون افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کاهش منابع و امکانات موجود و پیدایش نیازهای اجتماعی و اقتصادی و انقلاب در مفهوم دانش، جهانی شدن اقتصاد و گسترش فعالیتهای دانش اشاره میکند که باعث ایجاد دگرگونیهای اساسی در نظریهها، ساختارها و کارکردهای نظامهای اقتصادی و اجتماعی شد و ادامه میدهد، «جهان توسعه یافته در آغاز دهه ۱۹۸۰ با افزایش سرمایه گذاری در توسعه دانش، توانست به رشد فزاینده اقتصادی دست یابد و از این تاریخ به بعد، رشد و بالندگی اقتصاد کشورهای پیشرفته به جای سرمایه فیزیکی، منابع انسانی و منابع طبیعی به تولید، توزیع و بهره برداری از دانش متکی شد.»
وی در ادامه میگوید، «بسیاری از نظریهپردازان، اولین پیش نیاز ورود به اقتصادِ دانش را سرمایه انسانی مانند نیروی کار تحصیلکرده و واجد صلاحیت در محیط رقابتی که به توانایی آنها در یادگیری، و به کارگیری آموختهها کمک کند، میدانند.»
بدون سرمایه انسانی، اقتصاد دانش ناپایدار خواهد بود
البته احمدی، آموزش و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، سیاستهای حمایتی دولت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، وجود محیط مناسب اجتماعی، اقتصادی و قانونی برای سرمایه گذاری، تولید و تجارت دانش را نیز از جمله پیش نیازهای اقتصاد دانش بر میشمرد.
امروزه در اینکه دانش نسبت به گذشتهها هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی اهمیت بیشتری یافته است، تردیدی نیست. نویسنده مقاله در ادامه آموزش و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی را سرمایه گذاری بلندمدتی میداند و عنوان میکند، «بدون سرمایه انسانی، اقتصاد دانش ناپایدار خواهد بود. در یک اقتصاد توسعهیافته، ارائه خدمات آموزشی کیفی در سطح وسیع، اولویت اصلی جامعه است و بدون آن عناصر دیگری از پایههای دانش ملی از جمله تحقیق و توسعه را نمیتوان به سطح مورد نیاز رساند. در اقتصاد دانش، علم و فناوری، نوآوری و کارآفرینی ارکان اصلی اقتصاد را تشکیل میدهند که همگی ریشه در انباشت دانش دارند.»
بیشتر بخوانید:
از نقش بنیاد مستضعفان در ایجاد اشتغال تا کارآفرینی مادر شهدا
دورهمی فعالان حوزه نوآوری اجتماعی با موضوع نقش «کارآفرینان اجتماعی در حل مسائل کشور»
سراهای نوآوری بستری مناسب برای کارآفرینی و اشتغال و تولید
موتور رشد اقتصادی در اقتصاد دانش، تولید دانش جدید (از طریق پژوهش)، انتقال آن (از طریق آموزش و مهارت آموزی)، انتشار آن (از طریق فناوریهای اطلاعات و ارتباطات) و استفاده آن (از طریق نوآوری تکنولوژیکی) است. به گفته احمدی «دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در انجام این فرایندها در سه حوزه پژوهش، بهرهبرداری از نتایج آن از طریق همکاری صنعتی و شرکتهای زایشی، آموزش و مهارت آموزی به ویژه ایجاد سرمایه انسانی نقش قابل توجهی ایفا میکنند.»
رشد و توسعه کشورها مدیون سرمایهگذاری در علم و فناوری است
نویسنده در بخش دیگری از مقاله، تقسیمی از اقتصاد دانش که از سوی بانک جهانی تدوین شد، ارائه می دهد و می گوید، «مورد اول شامل سازمان و اقتصادی حمایتی است که مشوقهایی را برای استفاده موثر از دانش جدید و تقویت کارآفرینی فراهم میکند. مورد دوم شامل جمعیت تحصیل کرده و ماهر برای خلق، تبادل و استفاده از دانش هستند. مورد سوم نیز زیرساخت اطلاعاتی پویا برای آسان کردن انتقال، انتشار، و پردازش موثر اطلاعات است و مورد چهارم نظام نوآوری موثر متشکل از شرکتها، دانشگاهها، مراکز پژوهشی، مشاوران و سایر سازمانها برای بهرهبرداری از دانش جهانی، جذب و تعدیل آن برای برآوردن نیازهای بومی و خلق فناوری نوین است.»
احمدی مدعی است «در اقتصاد دانش، بنگاهها سرمایه انسانی و نوآوری تکنولوژیکی را نه تنها برای کسب حداکثر سود، بلکه برای حفظ حیات اقتصادی خود و کسب و حفظ مزیت رقابتی در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی تقاضا می کنند. بنابراین رشد و توسعه کشورها، مدیون سرمایهگذاری در علم و فناوری به عنوان یک استراتژی مهم توسعهای است.»
سیاستگذاری نظام آموزش عالی باید به جای تربیت متخصص معطوف به تربیت یادگیرندگان مادامالعمر و چند مهارتی باشد
به گفته وی در کشورهای توسعه یافته، دانش آموختگان آموزش عالی بهعنوان عالیترین نوع سرمایه انسانی، یادگیرنده، کارآفرین و ظرفیتساز هستند، یعنی عامل اساسی تولید دانش جدید، سرمایه انسانی و فیزیکی جدید، و بهره برداری مطلوب از منابع ملموس و ناملموس به شمار میروند.
نویسنده در ادامه مقاله تصریح میکند «اقتصاد کشور در حال برداشتن قدمهای اولیه بسوی اقتصاد دانش است و نظام آموزش عالی علاوه بر وظیفه تربیت نیروی انسانی دانش آفرین در تحکیم سایر ارکان اقتصاد دانش نیز تأثیرگذار است. اما به نظر میرسد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران از توانایی و کارآمدی لازم برای توسعه دانش مورد نیاز اقتصاد ایران برای مواجه با چالشها، بهره برداری از فرصتها و حرکت به سمت اقتصاد دانش برخوردار نیست.» لذا احمدی هدف از نگارش این پژوهش را برای پرکردن خلأ نظری و عملی در این زمینه عنوان میکند و میگوید، «تعیین مولفههای اصلی آموزش عالی در اقتصاد دانش و ارائه مدل مناسب برای تبیین نقش آموزش عالی در اقتصاد دانش در کشور دو هدف اصلی از نگارش این مقاله است.»
مدل پیشنهادی پژوهش برای تبیین نقش آموزش عالی در اقتصاد دانش به شرح زیر تدوین شد.
احمدی، کارآفرینی و نوآوریهای تکنولوژیکی در موسسات آموزش عالی را دارای بیشترین نقش در اقتصاد دانش میداند و عنوان میکند «توسعه کارآفرینی در دانشگاه به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کارآفرین، تغییر جهتگیری نظام آموزش عالی کشور به سوی پژوهش و تغییر نقش آن از انتقال دانش به تولید دانش، و نوآوری و توازن بین آموزش و پژوهش در دستیابی به این هدف مهم است.»
به گفته وی در گزارش توسعه جهانی بانک جهانی (۱۹۹۹) بر لزوم آموزش مادامالعمر دانشکاران برای کمک به کشورهایی که درصدد ایجاد ساختار اقتصاد دانش در قرن ۲۱ هستند، تأکید شده است، «تشکیل و تقویت سرمایه فکری و انسانی، تربیت یادگیرندگان مادامالعمر و تربیت دانشکاران از موارد مهمی است که از طریق آن آموزش عالی میتواند چهار فرایند مهم اقتصاد دانش یعنی تولید، توزیع، انتشار و کاربرد دانش را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار دهد.»
یکی از مولفههای اصلی در تبیین نقش آموزش عالی در اقتصاد دانش، همکاری و پیوند بین دانشگاه و صنعت است. نویسنده مقاله از همکاری بین دانشگاه و صنعت را به عنوان مولفه سوم در این مدل یاد میکند، «قسمتی از حوزه دانشگاه، صنعت محسوب می شود و قسمتی از صنعت، دانشگاه به حساب میآید. اگرچه وظایف سه نهاد دانشگاه، بنگاه و دولت را به دو گروه، یعنی وظایف مشترک و وظایف اختصاصی، میتوان دسته بندی کرد اما تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعهای، وظایف مشترک هر سه نهاد است.»
نویسنده در ادامه توضیح مدل، مدعی است ویژگی انحصاری دانش، قدرت تصاحبی آن را افزایش میدهد و برای آن ارزش مبادلاتی به وجود میآورد لذا از مدیریت دانش سخن به میان میآورد و میگوید، «اگر دانشگاهها را به عنوان کارخانه تولید دانش بدانیم و یا افزایش درآمد از فروش تولید دانش را در عرصههای علوم و فنون به گردش در بیاوریم نیاز به مدیریت دانش داریم زیرا ابداعات و اختراعات صرفاً ناشی از تحقیق و توسعه نیست و حلقه مفقوده مدیریت دانش را در عرصههای نوآوری مشاهده میکنیم.»
احمدی از سیاستگذاری و برنامهریزی استراتژیک نام میبرد و ادامه میدهد، «در برنامه ریزی و سیاستگذاری نظام آموزش عالی باید به جای تربیت متخصص، تربیت یادگیرندگان مادامالعمر، چند مهارتی و دانشکاران مورد هدف قرار گیرد با توجه به اینکه در عصر دانش، سرمایه گذاری در فرصتهای یادگیری و توسعه فرهنگ یادگیری مادامالعمر باعث رشد اقتصادی میشود، آموزش عالی همگانی و یادگیری مادامالعمر که از اصول اولیه جامعه مبتنی بر دانش هستند باید در سیاستگذاریهای آموزشی مورد عنایت قرار گیرد.»
بیشتر بخوانید:
کارآفرینی بدون ریسکپذیری ممکن نیست
پژوهشگران ذهن خود را به سمت مسئلهگرایی و کارآفرینی سوق دهند
زیرساختهای سرمایهای زیربنایی و توسعهای مولفه دیگر در مدل این تحقیق است. نویسنده در توضیح آن عنوان میکند «براساس این مولفه، نظام آموزش عالی بهعنوان توزیع کننده و ترویج دهنده دانش، باید خود، یادگیرنده باشد، یعنی جدیدترین دانش را بطور سازمانی (هم به عنوان فرایند و هم به عنوان نهاده) کسب و در تولید سرمایه انسانی کارآفرین استفاده کند.»
به گفته این پژوهشگر از طریق افزایش دسترسی به منابع اطلاعاتی و ایجاد و توسعه نظام اطلاع رسانی، میتوان فضاهای رقابتی در بخشهای اطلاعاتی و ارتباطی بین بنگاههای دانشی را به وجود آورد تا بتوانند به تسهیل جریان آزاد تبادلات دانشی و علمی در نهادهای تولید دانش بپردازند و به وسیله تدوین و اجرای برنامه ملی و فراگیر آموزش فناوری اطلاعات می توان مدیریت اطلاعات را نهادینه کرد. لذا مدیریت اطلاعات مولفه بعدی محقق در این مدل است.
نظامهای اقتصادی نوین به فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی نه فقط به عنوان پیش برنده تغییر بلکه به عنوان ابزاری برای آزادسازی ظرفیتها و دانش بالقوه افراد مینگرند. لذا احمدی مولفه زیرساختهای الکترونیکی را از دیگر مولفههای این مدل نام میبرد و میگوید «به دلیل اهمیت اطلاعات دیجیتالی در اقتصاد دانش زیرساختهای ارتباطی باید شامل ارتباطات با پهنای باند وسیع بوده و با توجه به در حال رشد بودن این فناوریها، زیرساختهای مربوطه باید به طور مرتب نو و به روز شوند و با این عمل اقتصاد به سمت سطح پیشرفتهتری از فناوری حرکت کند.»
حلقه مفقوده مدیریت دانش در عرصههای نوآوری مشاهده میشود
تحولات فکری، نهادی و ساختاری (فرایندهای دگرگونی ساختاری) دیگر مولفه این مدل است. نویسنده مقاله تحول نیروهای تولید را درونزا دانسته و معتقد است «استانداردهای بینالمللی آموزشی و پژوهشی درونزا بودن تولید دانش با بهرهگیری از ساختارهای لانهزنبوری (شبکههای دانشی) به بهبود و اصلاح ساختار رشتههای آموزشی و پژوهشی کمک میکند.»
از آنجا که فرآیندهای اقتصاد دانش تولید، توزیع و کاربرد دانش مستلزم وجود شرایط امن و حامی و مشوق افراد و موسسات و بنگاهها و سیاستگذاری و برنامهریزیهای بلندمدت و کوتاه مدت در این زمینه است لذا نویسنده مقاله در ادامه نظام حقوقی و قانونی حامی و مشوق داراییهای فکری و حقوق مالکیت فکری را در راستای کیفیت آموزش عالی و دستیابی به اقتصاد دانش موثر میداند و عنوان میکند « اجرای قانون مالکیت معنوی باید با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود و بسترهای حقوقی و نهادی لازم را برای شکل گیری بازارهای رقابتی خدمات آموزش عالی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی فراهم شود.»
همانطور که پیش از این عنوان شد، هدف اصلی نویسنده از نگارش این مقاله علمی، ارائه مدل مناسب برای تبیین نقش آموزش عالی در اقتصاد دانش بوده است. به اعتقاد احمدی، مولفههای شناسایی شده و مدل طراحی شده، نشان داد که آموزش عالی از طریق ایجاد کارآفرینی و نوآوری تکنولوژیکی، تشکیل و تقویت سرمایه فکری و انسانی، گسترش همکاریهای صنعت و دانشگاه از طریق سیاستگذاری و برنامهریزی استراتژیک و تدوین و تضمین نظام حقوقی و قانونی حامی و مشوق داراییهای فکری، تأمین و توسعه زیرساختهای الکترونیکی، تحول فکری، نهادی و ساختاری و همچنین استقرار مدیریت دانش و اطلاعات، میتواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد دانش داشته باشد.
انتهای پیام/۴۱۶۷/پ
انتهای پیام/