گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ اطاله دادرسی یکی از مهمترین معضلات و مشکلاتی است که قوه قضائیه در سال‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است و اهمیت رفع این مشکل آن چنان بالا بود که جزء اولویت‌های کاری دستگاه قضائی در دوره تحول قرار گرفت. اطاله دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها هم مردم و هم قضات و کارکنان دستگاه قضا را ناامید می‌کند و از آنجا که رسیدگی به موقع به پرونده‌ها در کنار احقاق حق از اهداف دادرسی است، لذا برنامه جامعی در دوره تحول دستگاه قضائی برای رفع اطاله دادرسی نوشته شده است.

البته که کمبود نیروی انسانی، قضات و وکلا از جمله عواملی محسوب می‌شود که منجر به رسیدگی طولانی به پرونده‌های قضائی شده و به همین دلیل است که مجلس شورای اسلامی در تلاش بود تا با تصویب طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار، ظرفیت پذیرش وکلا را افزایش دهد و طبیعی است که اگر دسترسی مردم به وکلا آسان باشد و حق‌الوکاله‌ها نیز آن چنان نجومی نباشد، مردم برای رسیدگی به پرونده‌ها به سمت اخذ وکیل خواهند رفت.

درحال حاضر برخی از مردم برای رسیدگی به پرونده اصلاً به سمت وکیل نمی‌روند و همین مورد به‌دلیل عدم آگاهی مردم از مسائل حقوقی می‌تواند زمان رسیدگی را طولانی کرده و در نتیجه شاهد اطاله دادرسی باشیم. برقراری عدالت فقط به معنای تشکیل پرونده و تلاش برای احقاق حق نیست، بلکه رسیدگی به موقع و در زمان مشخص نیز عین عدالت است و اگر این کار از سوی قوه قضائیه صورت نگیرد قطعاً در مسیر احقاق حق حرکت نکرده است. مردم درصورتی به سمت اخذ وکیل خواهند رفت که هم حق‌الوکاله‌ها در حد معمول باشد و هم تعداد وکلا به قدری باشد که دسترسی به آنها آسان باشد و اگر این اتفاق رخ دهد، کمک جدی به رفع اطاله دادرسی صورت خواهد گرفت.

سالانه چه تعداد پرونده وارد دستگاه قضائی می‌شود؟

همان‌طور که گفته شد یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی عدم آگاهی مردم نسبت به چگونگی طرح دعاوی در محاکم است و در این خصوص رسانه ملی به خوبی می‌تواند در امر آگاهی بخشی جامعه فعالیت کند. سالانه چیزی حدود ۹ میلیون پرونده وارد دستگاه قضائی می‌شود و از طرفی سالانه ۱۵ میلیون پرونده در گردش در قوه عدلیه وجود دارد و قطعاً تعداد ورودی پرونده‌ها با تعداد خروجی آن تناسبی ندارد و همین مورد موجب انباشته شدن پرونده‌ها شده است. امروزه اگر به دادسراها و دادگستری‌ها سری بزنیم با پرونده‌هایی مواجه می‌شویم که بعضاً از زمان تشکیل آن ۶ سالی گذشته است. ناگفته نماند که سهل‌انگاری برخی قضات در رسیدگی‌ها و سخت‌گیری‌های بی‌جهت منجر به این موضوعات شده است و قطعاً اطاله دادرسی، اعتماد مردم به قوه عدلیه و نظام جمهوری اسلامی ایران را سلب خواهد کرد.

در برهه‌ای بحث الزامی شدن اخذ وکیل در راستای کمک به رسیدگی سریع به پرونده‌ها مطرح بود که البته شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. الزامی کردن اخذ وکیل برای تشکیل پرونده در دادسراها شاید در روند رسیدگی کمک کند اما باید حق‌الوکاله‌ها را با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، طوری تعیین شود که مردم عادی نیز بتوانند از پس آن بربیایند. البته که قوه قضائیه تعدادی وکیل را برای افرادی که وانایی مالی خوبی ندارند در نظر گرفته است اما تعداد آن‌ها به قدری نیست که بتواند پاسخگوی مراجعان باشد و مشاهده این وکلا در دادسراها و دادگستری‌ها به دلیل تعداد کم آنها مشکل است.

بیشتر بخوانید:

تدوین برنامه تحولی در دادسراهای کشور رو به اتمام است

تلاش محاکم برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس/ مجازات‌هایی که بازدارندگی بیشتری نسبت به حبس دارد

ملاقات چهره‌به‌چهره معاون اول قوه قضائیه با ۳۰ نفر از مراجعه کنندگان دستگاه قضا

اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، به روز کردن سیستم‌های الکترونیکی و فعالیت بیش از بیش شوراهای حل اختلاف از دیگر موضوعاتی است که درصورت رعایت منجر به رفع اطاله دادرسی خواهد شد. یکی دیگر از مشکلاتی که در دستگاه قضائی وجود دارد، مربوط به پرونده‌هایی است که یک طرف آن دولت است و این پرونده‌ها معمولاً در زمان طولانی به نتیجه می‌رسد و دلیل این حجم از پرونده‌های قضائی مربوط به دولت‌ها به دلیل استفاده از نمایندگان حقوقی ناکارآمد است. البته که عدم توانایی علمی برخی قضات و حتی وکلا زمینه را برای اطاله دادرسی فراهم می‌کند و همین مسلط نبودن منجر به طرح ناصحیح دعوا در محاکم می‌شود. مردم امروز از دیر رسیدگی کردن به پرونده‌ها شاکی هستند، لذا رفع اطاله دادرسی نیازمند برنامه ای جامع و تحولی دارد و امید است تا در دوره تحول و تعالی، شاهد رفع این ابرمعضل قضائی باشیم.

راه‌کارهایی برای رفع اطاله دادرسی

در این خصوص امیر فراشی، کارشناس حقوقی به خبرنگار آنا می‌گوید: «پرونده‌های ورودی به قوه عدلیه با پرونده‌های خروجی از قوه تناسبی ندارد و شما حساب کنید اگر سالانه نزدیک ۱۰ میلیون پرونده وارد دستگاه قضائی شود و از طرفی تعدادی پرونده هم از سال گذشته باقی مانده باشد، در نتیجه هر سال شاهد افزایش چشمگیر پرونده‌های موجود در قوه قضائیه خواهیم بود و قطعاً با توجه به کمبود نیروی کارآمد و عدم به روز کردن سیستم‌ها نمی‌توان انتظاری برای رفع اطاله دادرسی داشته باشیم. امروز مردم برای اخذ وکیل با مشکل مواجه هستند و اگر وکیل هم برای پیگیری پرونده وجود نداشته باشد، طبیعی است که زمان رسیدگی طولانی خواهد شد، چراکه مردم عادی که از قوانین و مسائل حقوقی اطلاعی ندارند.»

وی ادامه می‌دهد: «مردم هیچ اقبالی به اخذ وکیل ندارند و مهمترین دلیل آن هم بالا بودن تعرفه دریافتی از سوی وکلاست. این هزینه را به هزینه دادرسی اضافه کنید تا به عمق فاجعه پی ببرید. یک کارمندی که ماهانه حقوق ۵ الی ۶ میلیون تومانی دارد چطور می‌تواند از پَس هزینه های دادرسی و اخذ وکیل بربیاید؟ از آن طرف بی‌توجهی برخی قضات به دغدغه‌های مردم در روند رسیدگی منجر به ناامیدی مردم از قوه عدلیه و دادگاه‌ها شده است و دستگاه قضائی هم وقتی با این بی‌رغبتی مراجعان مواجه می‌شود، رسیدگی به پرونده‌ها را عقب می‌اندازد. امروزه انباشته شدن پرونده‌های قضائی به معضلی مهم تبدیل شده است.»

این کارشناس حقوقی می‌گوید: «امروزه پرونده وقتی وارد دادسرا می‌شود یک شماره می‌خورد، بعد که به دادگاه ارسال می‌شود یک شماره می‌خورد و بعد که به دادگاه تجدیدنظر می‌رود یک شماره می‌خورد و بعضاً یک پرونده چندین شماره می‌خورد و اینکه اعلام می‌شود تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه ۱۷ میلیون مورد است، صحیح نیست بلکه این ۱۷ میلیون، تعداد رسیدگی‌های سالانه و پرونده‌های در گردش در قوه قضائیه است. اما تعداد پرونده‌های ورودی با تعداد خروجی‌ها متناسب نیست.»

فراشی ادامه می‌دهد: «اخذ وکیل، آگاهی‌بخشی مردم از چگونگی طرح دعاوی در محاکم، فرهنگ سازی صدا و سیما درباره روی آوردن مردم به اخذ وکیل، اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، الکترونیکی کردن و به روز کردن سیستم‌ها و استفاده از کادر مجرب و افزایش تعداد وکلا، بالا بردن توانایی علمی وکلا و قضات و انتشار عمومی آرای قضات از جمله راه کارهایی برای رفع اطاله دادرسی محسوب می‌شود.»

پرواضح است که برای حل معضل اطاله دادرسی به یک برنامه جامع و تأمین مالی و افزایش نیروی انسانی در بدنه قوه قضائیه نیازمندیم و امید است تا در دوره تحول و تعالی با رفع معضل اطاله دادرسی، قدمی جدی در راستای احقاق حق و برقراری جدی عدالت برداشته شود.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ