عناوین مجرمانه بسیار صدای رئیس عدلیه را درآورد/ رسیدگی عادلانه در گرو اصلاح قوانین

به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، در قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه متعددی وجود دارد؛ عناوینی که به واسطه آنها افراد مجرم شناخته میشوند و مجازات خواهد شد. مطابق با قانونهر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود و فرد خاطی باید مجازات مدون در قانون را بگذراند البته در قانون ثبت شدهاند آنها افراد مجرم شناخته میشوند و مجازات خواهند شد. همین کثرت عناوین مجرمانه موجب شده تا صدای بسیاری از حقوقدانان و حتی رئیس عدلیه هم درآید این عناوین مجرمانه در موضوعات مختلف خود را نشان میدهند؛ در حوزه مسائل مربوط به اشخاص، اموال، اعتبار و آبروی افراد، امنیت کشور، اطلاعات و دادههای رایانهای عناوین مجرمانه تعریف شدهاند. بیشتر بخوانید: متهمانی که دستشان به ویروس کرونا آلوده است/ سلامت مردم بازیچه دست سهلانگاران اما همانطور که گفته شد بیش از ۲۰۰۰ موضوع در کشور هستند و قانونگذار باید برای هر کدام از آنها وقت رسیدگی تعیین کند و پرونده هایشان را مورد رسیدگی و قضاوت قرار دهد و همین موضوع سبب شده تا مشکلات بسیاری برای دستگاه قضا به وجود آید؛ مشکلاتی که به کمک اصلاح قانون حل خواهد شد. کثرت عناوین مجرمانه مشکل قوه قضائیه یکی از چالشهای امروز عدلیه رابطه مستقیمی با عناوین مجرمانه دارد افزایش تعداد پروندههای قضایی است؛ پروندههایی که با افزایششان به بودجه بیشتری احتیاج پیدا میکنند؛ بودجهای که در دستگاه قضا کافی نیست. همین چالشها موجب شد تا صدای اعتراض رئیس دستگاه قضا و درخواست او از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون بلند شود. حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست خود با نمایندگان مجلس و خطاب به آنها گفت: در شرایط کنونی بیش از ۲ هزار عنوان مجرمانه وجود دارد و این آمار رو به افزایش است، از این رو قطعا باید این آمارها کاهش پیدا کند، چرا که تداوم این روند باعث افزایش تعداد پروندهها در دستگاه قضایی میشود که با افزایش بودجه و گسترش مکان و امکانات نیز نمیتوان به آنها رسیدگی کرد؛ ما به دنبال این هستیم که لوایحی به شما بدهیم، اما باید به این نکته توجه شود که کمتر جرم انگاری شود، ضمن اینکه هم ما و هم شما موظف بودیم در جهت قضازدایی فعالیت کنیم. اما اصلاح قوانین و کاهش تعداد عناوین مجرمانه صنایع ارتباطی به بودجه ندارد و در نگاهی عمیقتر سبب بهبود رسیدگیها و عادلانهتر شدن آنها میشود. اگر عناوین مجرمانه کاهش یابند قضات میتوانند بهتر و کارشناسان طرح به پروندهها رسیدگی کنند، زیرا در این صورت داد پرونده کاهش پیدا میکند و قضات با دقت بیشتری به رسیدگی میپردازند. رسیدگی عالمانه و عادلانه، به موقع و دقیق مورد اهتمام دستگاه قضا است رئیس دستگاه قضا با اشاره به همین موضوع بیان کرد: رسیدگی عالمانه و عادلانه، به موقع و دقیق مورد اهتمام دستگاه قضا است، تحقق این امر نیازمند تامین نیروی متخصص است که با فراغت بال بتواند با دقت عمل کند، کما اینکه اگر یک قاضی در دادگاه به تعبیر ما نشسته یا ایستاده روزانه بیش از ۱۰ پرونده به او ارجاع شود، چگونه میتواند به آنها رسیدگی کند و عالمانه، عادلانه و به موقع و دقیق به آنها رسیدگی کند. وی ادامه داد: اگر کارمندی در این بخش فعالیت دارد، در فضایی نامناسب با امکانات محدود به ارائه خدمات به ارباب رجوع بپردازد، چگونه میتواند با این صفات فعالیت کند؟ یا شعبهای که ممکن است بعضاً ماهانه ۳۰۰ پرونده به آن ارجاع داده شود، چطور میتواند به طور دقیق به آنها رسیدگی کند و موشکافانه عمل کند؟ با توجه به این موضوع کاهش تعداد عناوین مجرمانه موجب میشود تا رسیدگی آن نه تنها دقیقتر شوند بلکه پای افراد کمتری به مراجع قضایی باز شود و تعداد مجرمان کاهش یابد البته باید منتظر ماند تا لوایحی که رئیس دولت سوریه درباره آنها صحبت کرد و مجلس شورای اسلامی برسد و تعداد عناوین مجرمانه کاهش یابد. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان انتهای پیام/

صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

عناوین مجرمانه بسیار صدای رئیس عدلیه را درآورد/ رسیدگی عادلانه در گرو اصلاح قوانین

کاهش تعداد عناوین مجرمانه منجر به رسیدگی باکیفیت به پرونده‌های قضایی می‌شود

دومین سالگرد بزرگداشت "زهرا عبدالمحمدی" برگزار می‌شود

مدارک ارائه شده برای ابطال نتایج انتخابات کافی است

بیش از ۱۰۰ اخلالگر اقتصادی در پنج ماه ابتدایی دوره جدید دستگاه قضا محکوم شده‌اند