گروه جامعه خبرگزاری آنا، درحال حاضر ۱۰۰ هزار پزشک در کشور داریم و این آمار بدان معنی است که به ازای هر ۱۰ هزار نفر ۱۰ پزشک داریم. با توجه به افزایش جمعیت، کشور ما جزء کشورهایی محسوب می‌شود که به کمبود پزشک گرفتار است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید تعداد پزشکان ما حداقل به ۱۸۰ هزار نفر برسد.

متأسفانه در بسیاری از شهرستان‌ها پزشک متخصص نداریم و گفتنی است این وضعیت در روستاها نیز اسفناک است و مردمی که به پزشک متخصص نیاز دارند، باید کیلومترها با ماشین بروند تا به پزشک متخصص دسترسی پیدا کنند که این امر برای مردمی که در روستاهای دورافتاده زندگی می‌کنند فارغ از بحث‌های مالی و اقتصادی مشقت‌های بسیاری به همراه خواهد داشت. همین موضوعات منجر به این شد تا سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به فکر رفع این معضل اساسی در کشور بیفتد که یکی از مهمترین و اصولی‌ترین راهکارها، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی بود که متاسفانه در عین ناباوری با مخالفت‌های سرسخت وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مواجه شد.

بیشتر بخوانید:

«وزیر پزشک» برگ برنده سیاستگذاران وزارتخانه/ چرا وزارت بهداشت مخالف افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی است؟

از آنجا که یکی از اولویت‌های دولت مردمی رسیدگی به مشکلات سلامت مردم است، و به‌شدت به دنبال افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی بود مخالفت‌های وزارت بهداشت منجر شد این موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل شود. این شورا نیز در جلسه سه شنبه(۲۳ آذرماه ۱۴۰۰) بعد از بررسی‌ها، در نهایت موافقت خود را با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی اعلام کرد تا از این به بعد شاهد افزایش پزشک به‌ویژه در مناطق محروم باشیم.

اما نکته جالب اینجاست که سازمان نظام پزشکی که مخالف سرسخت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی بود، ساعاتی قبل از اینکه مصوبات جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی رسانه‌ای شود، اعلام می‌کند که موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی توسط اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رَد شده است.

این در حالی است که سازمان نظام پزشکی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت بوده و از آنجا که وزیر بهداشت یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است، لذا این سازمان به‌راحتی می‌توانست خروجی جلسه را از وزیر بهداشت جویا شده و سپس اقدام به رسانه‌ای کردن مصوبه کند.

بنابراین سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت از آنجا که منفعت خود را در رَد شدن طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی می‌دیدند و به‌شدت نسبت به این طرح مخالف بودند، این شائبه را به‌وجود می‌آورد که انتشار خبر کذب رَد شدن طرح مذکور از سوی نظام پزشکی با هدف تحت فشار قرار دادن اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است و قطعاً از منظر حقوقی جای بحث دارد و سازمان نظام پزشکی باید نسبت به انتشار این خبر کذب پاسخگو باشد.

در همین خصوص مسعود عمرانی، وکیل پایه یک دادگستری به خبرنگار آنا می‌گوید: «در خصوص اخبار کذبی که در سایت‌ها و رسانه‌ها منتشر می‌شوند در قانون جرم است و قابلیت تعقیب جزایی دارد. معمولا اخبار جعلی و کذب به منظور گمراه کردن اذهان عمومی به منظور آسیب‌ رساندن به یک نهاد یا یک شخص انجام می‌گیرد که برای انتشاردهنده اهداف مالی و سیاسی به همراه خواهد داشت. این افراد برای رسیدن اهداف خود و تاثیرگذاری بیشتر از سرفصل‌هایی که مورد توجه مردم است و قدرت باز انتشار بالایی دارد استفاده می‌کنند.»

وی با بیان اینکه یکی از اخبار کذبی که اخیرا از سوی سازمان نظام پزشکی منتشر شده، در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی است که بنا بوده این موضوع در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد ‌نتیجه آن به اطلاع عموم مردم برسد عنوان می‌کند: «اینکه سازمان نظام‌ پزشکی مبادرت به انتشار اخبار و تصمیمات این جلسه در سایت خبری خود می‌کند از چند زاویه قابلیت بررسی حقوقی دارد.»

عمرانی تاکید می‌کند: «نشر اکاذیب به معنای انتشار اخبار کذب و خلاف واقع است که هر شخص یا ارگانی با قصد ضرر رساندن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی اقدام به چنین عملی می‌کند. در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی صراحتا بر مجرمانه بودن این عمل اشاره شده است. در این قانون آمده است هرکسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اقدام برای انتشار اکاذیب به تنظیم شکوائیه یا گزارش یا نامه و یا هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا و حتی بدون امضا کرده باشد بسته به فعل صورت گرفته مجازات سه ماه تا یک سال‌ و نیم حبس و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می‌شود.»

وی با اشاره به اینکه البته این مجازات فقط جنبه عمومی بودن نشر اکاذیب را مطرح می‌کند ادامه می‌دهد: «با توجه به اختصاصی بودن جرایمی که در حوزه رایانه‌ای اتفاق می‌افتد، قانون‌گذار در ماده ۶ قانون مطبوعات و ۱۸ جرایم رایانه‌ای صراحتاً به این موضوع پرداخته است. همچنین در بند ۱۱ قانون ۶ مطبوعات اشاره شده است که نشریات نمی‌توانند به انتشار اخبار خلاف واقع یا تحریف مطالب غیر بپردازند و اگر چنین اقدامی صورت گیرد ذی‌نفع می‌تواند به موجب ماده ۲۳ همین قانون ظرف مدت یک ماه توضیحی را از صاحب آن نشریه بخواهد؛ و اگر این توضیحات ناکافی بود و یا اصلا پاسخی داده نشد بر اساس ماده ۳۰ قانون مطبوعات شخص را مورد مجازات قرار دهد.»

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه اما در فضای مجازی و در بحث جرایم رایانه‌ای ماده ۱۸جرایم رایانه‌ای نیز بر این موضوع اشاره داشته است، خاطرنشان می‌کند: «هرکسی اقدام به انتشار اخبار جعلی با هدف ضرر رساندن به دیگری داشته باشد به حبس از ۹۱روز تا دو سال و جریمه نقدی از ۵ تا۴۰میلیون ریال و با هر دو موارد محکوم خواهد شد.»

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ