خیز دولت برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بودجه سال آینده در حالی تحویل مجلس شورای اسلامی شده است که افزایش ۶۴ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه ۱۴۰۰ در آن دیده شده است. برخی از کارشناسان معتقدند این درآمد با شرایط اقتصادی کشور همخوانی ندارد؛ اما برخی دیگر این اعداد را دقیق می‌دانند اما در توانایی دولت برای دریافت این میزان مالیات ابهام دارند.

میزان دریافت مالیات در بودجه سال آینده دقیق است

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس حوزه اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا با اشاره به میزان درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار می‌کند «میزان مالیات در بخش املاک و ارزش‌افزوده در بودجه سال آینده بیش از ۵۰ درصد افزایش‌یافته است، ‌ این درآمدها زمانی محقق خواهد شد که روند شناسایی و دریافت مالیات از این دو بخش شفاف باشد».

این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه می‌دهد «دریافت مالیات از خودروهای لوکس در مجموع در سال حدود ۱۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود».

بیشتر بخوانید:

بیم و امید بورس از بودجه ۱۴۰۱/ بورس رونق می‌گیرد؟

وی ادامه می‌دهد «در خصوص درآمدهای مالیاتی پیشنهادهای خوبی از سوی دولت مطرح‌شده است و ظرفیت آن در اقتصاد کشور وجود دارد اما سازوکارهای اجرایی آن از قبیل مأمور مالیات، مؤدی و سیستم مالیاتی کشور به‌صورت زنجیره‌وار در روند دریافت مالیات مؤثر است که ابهام اصلی در خصوص سازوکار و توانایی این چرخه برای مالیات‌ستانی است».

به گفته وی، درآمد مشاغل بند «الف به جیم» قانون ۹۵ تبدیل به سه گروه اول دوم و سوم ماده ۹۵ شده است بیشترین آسیب مربوط به آسیب‌های شغلی بوده است که با شیوع کرونا شاهد تعطیلی در این بخش بودیم، ‌ در قانون بودجه ۱۴۰۱ اقداماتی و حمایت‌هایی برای حل مشکلات این دسته مشاغل دیده‌شده است؛ ‌ حضور نماینده اصناف کمک شایانی برای کسب منافع اصناف و دولت خواهد کرد. در بخش شرکت‌ها و دفاتر خصوصی شاهد خود اظهاری در بخش مالیات هستیم، که این بخش نیز شامل تخفیف مالیاتی می‌شود. گرفتن مالیات از شرکت‌های بزرگ اقتصادی زمانی محقق خواهد شد که اقتصاد کشور در مسیر توسعه قرار گرفته باشد و با افزایش درآمد میزان مالیات دریافتی نیز بیشتر شود.

غیبی‌پور ادامه می‌دهد «بخشی دیگر از این مالیات‌ها در قالب عوارض دریافت می‌شود مانند افزایش ۱۵ درصدی تعرفه مشترکان پرمصرف و یا عوارض خروج از کشور این عوارض ثابت است و می‌تواند بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت را تأمین کند».

کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره به فرارهای مالیاتی در کشور اظهار می‌کند «فرارهای مالیاتی در دو دسته تقسیم می‌شود، بخش اول آن مربوط به عملکرد نظام اقتصادی در خصوص دریافت مالیات است و بخش دیگر نیز پرونده‌های در دست اجرا که با استفاده از رانت تخلفاتی برای کاهش مالیات انجام داده‌اند که می‌تواند با نظارت دقیق مدیریت شود».

افزایش ۶۴ درصدی درآمدهای مالیاتی تناسبی با وضعیت اقتصادی ندارد

محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار می‌کند «به‌طورکلی افزایش ۶۴ درصدی درآمدهای مالیات در بودجه سال آینده تناسبی با وضعیت اقتصادی ندارد عدم تحقق مالیات در سال جاری می‌تواند حکایت از این موضوع داشته باشد که آمار افزایش مالیات چندان دقیق نیست».

وی ادامه می‌دهد «سازمان برنامه‌وبودجه برخی از معافیت‌های مالیاتی مانند خودرو و مسکن را در ردیف دریافت مالیات قرار داده است که اجرای آن نیازمند تغییرات در قانون‌گذاری است».

مشاوره امور مالیاتی اتاق اصناف بیان می‌کند «با توجه به اینکه تاکنون مالیاتی از بخش‌های مسکن و خودرو دریافت نشده است، افزایش یک‌باره مالیات این دو بخش نشان عدم دقت در تهیه لایحه مالیاتی دارد».

جعفریان بیان می‌کند «زمانی می‌توان میزان دریافت مالیات را افزایش داد که شاخص‌های اقتصادی در وضعیت مناسبی باشد اما به دلیل شیوع بیماری کرونا و ادامه تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات فراوان معیشتی، افزایش درآمدهای مالیاتی تناسبی ندارد».

مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف اظهار می‌کند «با توجه به اینکه سهم دولت در اقتصاد نزدیک به ۷۰ درصد است اولین متهم در پرونده‌های فرارهای مالیاتی خود دولت است و اعلام کردن ارقامی مانند ۹۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی مربوط به همین دستگاه‌های اجرایی است می‌توان به‌طور قاطع اعلام کرد که فرار مالیاتی بخش خصوصی با توجه به سهم آن در اقتصاد کمتر از ۵۰ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است».

انتهای پیام/پ