قاضی مسعودی مقام از روند مقابله با فساد حذف نشده است/ جابه‌جایی قضات و نمایندگان دادستان امری طبیعی
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، سال‌هاست این سوال در محافل نخبگانی و افکار عمومی کشور مطرح است که آیا روند مقابله با فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک و دائمی است یا مقطعی و متکی به افراد و مدیران!؟
بررسی چند دوره مدیریتی اخیر قوه قضائیه که با ریاست افراد مختلف در راس عدلیه و تغییر برخی از مدیران عالی و میانی همراه بوده است نشان می‌دهد، هرچند به تناسب رویکردها و روش های اتخاذ شده توسط مدیران، روند مقابله با فساد با فراز و نشیب هایی همراه بوده اما اصل این مقابله دائمی و ساختاری است و جزو کارهای ویژه دستگاه قضائی محسوب می شود. اما این دغدغه و نگرانی همواره در میان برخی دلسوزان وجود داشته که مبادا با تغییرات مدیریتی، خللی در سرعت و نحوه ی مقابله با فساد و مفسدین ایجاد شود.
از سوی دیگر برخی افراد و رسانه‌های معاند یا بهانه جو نیز همیشه مترصد فرصتی هستند تا با کوچک ترین تغییر یا تفاوت روش و منش، اینگونه القا کنند که پرچم مقابله مجاهدانه با فساد به زمین گذاشته شده یا نیمه افراشته شده است! البته که حرص خوردن و تلاش رسانه‌های معاند در این زمینه به دلیل عملکرد مطلوب قوه قضائیه در حوزه مبارزه با فساد و برخورد با یقه سفیدان بوده است.
اخیرا نیز همزمان با برخی تغییرات در سطوح میانی قوه قضائیه و مشخصا در «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی» در فضای مجازی به شبهاتی دامن زده شد و دلسوزان را نگران کرد که مبادا روند مقابله با فساد دچار افت و خیزی شده باشد.
در این خصوص توجه به چند نکته بسیار مهم و راهگشا خواهد بود
۱) رئیس قوه قضائیه جزو مدیران و چهره های پیشرو در امر مقابله با فساد در قوه قضائیه محسوب می شود و باید او را از والسابقون این عرصه دانست، هنوز دادگاه علنی کرباسچی شهردار وقت تهران در دهه ۷۰ که اژه ای قاضی آن بود در اذهان بخش قابل توجهی از جامعه به عنوان نماد مقابله با فساد باقی مانده است و حتی مردم برگزاری آن دادگاه را مانند سریال‌های تلویزیونی دنبال می‌کردند. اژه ای در سال های اخیر و در کسوت معاون اول دستگاه قضائی نیز حدود ۴ سال رئیس دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و پرونده های شاخص این حوزه، تحت مدیریت او پیگیری و رسیدگی شد. از سوی دیگر او همواره مدافعِ سرسخت برگزاری علنی دادگاه ها و شفاف بودن امر رسیدگی به مفاسد اقتصادی بوده که این مهم را در ۵ ماه گذشته و در جایگاه رئیس قوه قضائیه هم اعلام و هم پیگیری کرده است. در همین مدت ۵ ماهه در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا، حکم بیش از ۱۰۰ مفسد صادر شده است که امری ویژه تلقی می‌شود.
۲) تغییرات مدیریتی رخ داده از لحاظ ساختاری و منطقِ مدیریت، امری بسیار معمولی و بدیهی بوده است، از طرفی رئیس قوه قضائیه تغییر کرده و به تبع آن برخی مدیران عالی و میانی عدلیه نیز جا به جا شده اند و مشخصا در استان تهران که مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی هم ذیل آن است، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران اخیرا تغییر کرده اند و طبیعی است که در زیر مجموعه خود نیز تغییراتی ایجاد نمایند.
۳) قاضی مسعودی مقام، پیش از اینکه رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی باشد، رئیس شعبه ۳ دادگاه های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی و قاضی پرونده های مهم مقابله با فساد بود، اما اشتغال همزمان وی در یک پست مدیریتی حساس و یک جایگاه قضائی مهم برخی اشکالات از جمله اطاله در رسیدگی به پرونده ها را ایجاد کرده بود که با تدبیر مدیریتی اتخاذ شده، امید حل آن می‌رود. در واقع مسعودی مقام به هیچ وجه از روند مقابله با فساد حذف نشده بلکه در آن ممحض شده است و همچنان به عنوان رئیس شعبه ۳ دادگاه های مقابله با مفاسد اقتصادی انجام وظیفه خواهد کرد
۴) برخی از بازپرس های دادسرای ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز به صورت عادی و بر اساس تغییرات چرخشی مقامات قضائی به شعب دیگر منتقل شده اند و در واقع عزلی در کار نبوده بلکه جا به جایی های مدیریتی اتفاق افتاده و این افراد همچنان در مسیر اجرای عدالت به قوه قضائیه کمک خواهند کرد.
۵) همین چند روز پیش آمار قابل توجهی از عملکرد شعب ویژه مفاسد اقتصادی در کل کشور در رسانه ها منتشر شد که نشان می داد فقط در شهریور ماه گذشته این شعب، رسیدگی به ۲۵ پرونده مهم مفاسد اقتصادی را آغاز کرده و به سرعت در حال طی مراحل آن هستند، آمار ۲۵ پرونده در یک ماه نشان می دهد ساختار دستگاه قضائی با سرعت در حالی انجام ماموریت مقابله با مفاسد است و تغییرات مدیریتی اخیر را باید تدبیری در جهت تقویت کیفیت این امر مهم دانست.
۶) یکی از ویژگی های مهم دوره اخیر قوه قضائیه مواجه فنی و تخصصی با موضوعات است، اژه‌ای به عنوان قاضی القضاتی که سالها قاضی پرونده های مهم بوده، فهم کارشناسی و فنی از روند مقابله با فساد دارد که در تلاش است آن را اجرایی کند، مطالبه از مجلس در جهت تسریع تصویب قانون مقابله با مفاسد اقتصادی که طی سال های اخیر با استجازه از رهبر معظم انقلاب در حال اجرا بوده و نیاز به اصلاحات و تکمیل و تقویت دارد از جمله دغدغه های رئیس فعلی قوه قضائیه است تا هم بتواند دادگاه های مفاسد اقتصادی را شفاف و علنی برگزار کند، هم سرعت کار را بالا ببرد، هم با تقویت کیفیت رسیدگی از تضییع حق افراد جلوگیری نموده و مسیر مقابله با فساد را به عدالت نزدیک تر کند.
۷) با روی کار آمدن دولت جدید و رئیس جمهوری که خود، در قامت رئیس قوه قضائیه امر مقابله با فساد را مدیریت می کرده، این امید و مطالبه ایجاد شده است که گلوگاه های فساد نیز مسدود یا محدود شوند.
اژه‌ای بارها اعلام کرده قوه قضائیه آمادگی همراهی کامل با قوه مجریه در این مسیر را دارد و حتی برخی از مدیران دستگاه قضائی مثل رئیس سابق سازمان بازرسی را نیز در اختیار دولت قرار داده تا امر مبارزه با ریشه های فساد به صورت تخصصی در دستگاه های اجرایی دنبال شود، موضوعی که اگر به تحقق نزدیک شود فضا را برای ارتکاب فساد در کشور بسیار سخت و محدود می کند و قوه قضائیه را نیز برای اجرای عدالت و برخورد قاطع با معدود فاسدین باقی مانده کمک خواهد کرد.
قوه قضائیه به ویژه در دوره تحول و تعالی تلاش وافری برای مبارزه با فساد انجام داده است و دلیل این حرف هم صدور حکم بیش از ۱۰۰ مفسد اقتصادی در پنج ماهه اخیر است و تجربه حاجاقای محسنی نیز گواه این موضوع است که روند مبارزه با فساد نه تنها متوقف نشده بلکه با شدت و سرعت بیشتری نسبت به قبل انجام می‌شود. برخورد با فساد اولویت اول و آخر دستگاه قضائی است و از همه مهم‌تر این موضوع جزو مطالبات مردمی است و اقدام اخیر رسانه‌های معاند نیز به دلیل عملکرد خوب و مناسب دستگاه قضائی است. قطعاً رویکرد برخورد با فساد دستگاه قضائی ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/۴۱۷۴/
انتهای پیام/