تبدیل اینترنت به فضایی عاری از اخلاق با فعالیت آزادانه ترول‌ها/ نابسامانی فضای سایبری محدود به ایران نیست

به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، اعمال حاکمیت بر فضای سایبری و قانون‌گذاری در حوزه دسترسی به اینترنت دغدغه‌ای مهم برای دولت‌هاست و سازمان‌های تنظیم مقررات در سراسر دنیا می‌کوشند چارچوب مشخصی برای دسترس کاربران به اینترنت تعیین کنند. یکی از آخرین تلاش‌ها در این حوزه قانون‌گذاری برای مدیریت «ترول‌ها» است.

پیش از ارائه هرگونه توضیحی در خصوص قوانین محدودکننده فعالیت ترول‌ها تعریف روشنی از این اصلاح ارائه می‌دهیم. ترول به عده‌ای از کاربران فضای مجازی گفته می‌شود که در سایت‌ها و اتاق‌های گفت‌وگو مطالب توهین‌آمیز، غیراخلاقی و جنجال‌برانگیز را به اشتراک می‌گذارند و از قوانین تعیین‌شده از سوی سازمان‌های تنظیم مقررات تبعیت نمی‌کنند و به شیوه عمل این افراد نیز ترولینگ گفته می‌شود. بسیاری از کاربران فضای مجازی نسبت به شیوه عمل ترول‌ها انتقاد دارند و مطالب منتشر شده توسط این افراد را آزاردهنده و موجب ترویج خشونت می‌دانند. فعالیت ترول‌ها در اکثر اپلیکیشن‌های شبکه اجتماعی و پیام‌رسان بدون مانع است و مطالب آن‌ها بدون هیچ گونه محدودیتی در فضای مجازی منتشر می‌شود.

بیشتر بخوانید:

شکل‌گیری انواع جدیدی از خشونت با توسعه فناوری/ فعالیت کاربران با عناوین جعلی در شبکه‌های اجتماعی

پرمخاطب‌ترین شبکه اجتماعی جهان ارزشی برای حقوق کاربران قائل نیست!/ فیس‌بوک، شبکه اجتماعی یا ابزار جاسوسی؟!

ترول‌ها مدعی هستند هیچ گونه عمل خلاف قانون را مرتکب نمی‌شوند و برخورد با آن‌ها نقض آشکار آزادی بیان است. کارشناسان فناوری معتقدند فعالیت ترول‌ها در اینترنت امنیت روانی کاربران را به خطر می‌اندازد با این وجود برخی از گروه‌های مدعی حقوق کاربران اذعان می‌کنند نباید با این افراد برخورد کرد. به نظر می‌رسد خلأ قانونی در حوزه آسیب‌شناسی فضای مجازی بزرگ‌ترین معضل دولت‌ها در اقصی نقاط جهان است. درحقیقت اگر مقررات دقیقی برای نوع فعالیت کاربران و کیفیت محتوای قابل انتشار در اینترنت وجود داشته باشد آسیب‌های این فضا کاهش می‌یابد و زمینه اعمال حاکمیت سایبری مهیا می‌شود.

جولان ترول‌ها در فضایی نابسامان

یکی از بارزترین و شایع‌ترین نمونه‌های بی‌اخلاقی در فضای مجازی استفاده گسترده تعدادی از کاربران از واژگان غیراخلاقی و بی‌ادبانه است. بدون شک بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی بارها در محل اشتراک‌گذاری نظرات واژگان توهین‌آمیز را مشاهده کرده‌اند. در شرایطی که مدیران پرمخاطب‌ترین شبکه‌های اجتماعی هیچ نظارتی بر نحوه فعالیت اعضای این اپلیکیشن‌ها ندارند عده‌ای محدود از کاربران مرزهای اخلاق و انسانیت را زیر پا گذاشته و با توهین به دیگران حقوق همه کاربران را نقض می‌کنند. سیاست‌مداران در کشورهای مختلف معتقدند مدیران شبکه‌های اجتماعی باید نظارت دقیقی بر محتوای منتشرشده در برنامه‌های خود داشته و از ترویج خشونت جلوگیری کنند. بدون شک قانون‌گذاری در این حوزه نیز می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای محکم از شبکه‌های اجتماعی در برخورد با ترول‌ها حمایت کند.

افترا با ترولینگ متفاوت است

دامنه فعالیت ترول‌ها در اینترنت به طرز غیرقابل کنترلی گسترش یافته و همین موضوع سبب شده است نتوان مرز مشخصی بین فعالیت این دسته از کاربران و سایر مجرمان در فضای مجازی تعیین کرد. عمده قوانینی که درخصوص فضای مجازی وجود دارد ناظر بر افترا و توهین به شخصیت‌های سیاسی است و دستگاه قضایی در کشورهای مختلف تنها افرادی را مجرمان می‌داند که عملکرد فرد یا سازمانی خاص را بدون داشتن مستندات زیر سوال برده و به مدیران آن سازمان توهین کنند. درحقیقت این همان چیزی است که در قانون با عنوان افترا شناخته شده و مجازات مشخصی برای آن وجود دارد.

آنچه به‌عنوان حلقه مفقوده اخلاق در اینترنت از آن یاد می‌شود نادیده گرفتن حقوق تمام کاربران فارغ از جایگاه و مسئولیت هر فرد است. میلیون‌ها کاربر در سراسر دنیا روزانه بدون آنکه توان دفاع کردن از خود را داشته باشند مورد توهین افرادی خاص قرار می‌گیرند و قانون مشخصی نیز برای دفاع از آن‌ها وجود ندارد. از طرفی فعالیت گسترده چند شبکه اجتماعی و پیام‌رسان خاص در اغلب کشورهای دنیا موجب شده ابزار مدیریت فضای مجازی در اختیار دولت‌ها نباشد و مدیران شرکت‌هایی نظیر فیس‌بوک، واتس‌اپ و تلگرام برای میلیون‌ها کاربر با فرهنگ و اصول اخلاقی متفاوت تصمیم‌گیری کنند. لذا اولین گام در مسیر مبارزه با ترول‌ها آماده‌سازی زیرساخت‌های نظارتی است. بررسی‌های کارشناسان در سراسر دنیا حاکی از آن است که قانون‌گذاری و استفاده از زیرساخت‌های بومی می‌تواند آسیب‌های فضای مجازی را کاهش داده و امنیت روانی کاربران را ارتقا دهد.

چه اعمالی در فضای مجازی جرم محسوب می‌شوند؟

بسیاری از کاربران فضای مجازی هنگام انتشار مطالب مختلف اطلاعی از عواقب بیان محتوای مورد نظر خود ندارد و صرفاً تصور می‌کنند ویدئو، تصویر یا متنی که امنیت جانی فردی را به خطر بیندازد جرم محسوب می‌شود ولی چنین تفکر رایجی صحیح نیست و از همین رو پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها صرفاً به دلیل عدم اطلاع کاربران از قانون مصادیق مجرمانه در فضای مجازی وجود دارد. هم اکنون در برخی از کشورهای دنیا مدیران رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی ملزم هستند هرگونه مطالب توهین‌آمیز به کاربران را فوراً حذف کنند و اگر اقدام بموقع توسط آن‌ها صورت نگیرد تا ۵۵۵ هزار دلار جریمه می‌شود. چنین قانونی هم‌اکنون در استرالیا اجرا می‌شود. طبق قانون جرائم رایانه‌ای در ایران نیز هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتوای مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

راه‌حل کاهش خشونت در فضای مجازی چیست؟

شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از پرکاربردترین اپلیکیشن‌های مورد استفاده مردم در سراسر دنیا حجم بسیار زیادی از اطلاعات کاربران را در اختیار دارند. هماهنگ‌سازی الگوریتم‌های این برنامه‌ها با قوانین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی موجب کنترل فعالیت ترول‌ها شده و در چنین شرایطی سودجویان به‌راحتی نمی‌توانند امنیت روانی کاربران را به خطر اندازند. کارشناسان فناوری معتقدند بخش مهمی از کلان‌داده‌ها در سرورهای شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار ذخیره‌سازی شده است و در صورتی که این داده‌ها مطابق با مقررات حفظ حریم خصوصی کاربران در اختیار سازمان‌های نظارتی قرار گیرد تأثیر گسترده‌ای در ساماندهی فضای مجازی می‌گذارد. متأسفانه اکثر قربانیان آسیب‌های روانی در فضای مجازی کودکان و نوجوانان هستند و از همین رو ضروری است که اقدام فوری در زمینه ساماندهی فضای مجازی صورت گیرد.

انتهای پیام/۴۱۴۴/پ