موازی‌کاری گمرک با سامانه جامع تجارت / گروکشی‌ مقابل بازرگانان

به گزارش خبرنگار کشاورزی، صنعت تعاون خبرگزاری آنا، نزدیک به ۸ سال از عدم اجرای قانون از سوی سازمان گمرک برای تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت می‌گذرد، این عدم تبعیت از قانون‌گذاری علاوه بر ایجاد مانع برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و شفاف‌سازی سایر دستگاه‌های اجرایی را نیز بی‌اثر کرده است. قانون‌گریزی گمرک در سال‌های گذشته در سایه مماشات مسئولان ادامه یافته است.

برای بررسی ابعاد عدم اجرای قانون از سوی سازمان گمرک برای تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت گفت‌وگویی مشروح با حسام ابراهیم‌وند، قاضی دادگستری و پژوهشگر حوزه حقوق تجاری و اقتصادی داشتیم که بخش دوم آن را می‌خوانید. برای خواند بخش اول این مصاحبه اینجا کلیک کنید.

بیشتر بخوانید:

تعارض قوانین مشکل اتصال سامانه‌ گمرک به سامانه جامع تجارت

قانون‌گریزی گمرک مانع شفافیت فعالیت‌های تجاری

آنا: موازی‌کاری گمرک در چه ابعادی و بخش‌هایی صورت می‌گیرد؟

ابراهیم‌وند: موازی‌کاری با سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا که سامانه قانونی موضوع‌بند «ث» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، از طریق راه‌اندازی سامانه wms توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و الزام انبارداران به ثبت‌نام و ثبت انبار در این سامانه و گرو کشیدن ترخیص بعدی بازرگان به لزوم ثبت در این سامانه، بدون وجود منشأ و جواز قانونی، رفتار غیرقانونی دیگر سازمان گمرک است که با وجود دستورات مکرر مقامات قانونی و تأکید رئیس جمهور وقت، حدود ۵ سال است که مانع بهره‌برداری کامل از سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا شده است.

آنا: واردکردن اطلاعات در سامانه گمرک قانونی است؟

ابراهیم‌وند: این رفتار گمرک، علاوه بر اینکه نوعی دریافت داده‌های تجاری از مردم بدون وجاهت قانونی است، سبب سردرگمی فعالان تجاری و بعضاً ثبت اطلاعات در سامانه غیرقانونی به‌ جای ثبت اطلاعات در سامانه قانونی حاکمیت شده است. درواقع، فعال تجاری به تصور ثبت الزامی اطلاعات انبار و انبارداری در سامانه‌های کشور، اطلاعات خود را در سامانه غیرقانونی گمرک ثبت می‌نماید و در سامانه قانونی ثبت نمی‌کند و لذا با توجه به وجه ضمانت اجرایی عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت اطلاعات فعال تجاری در سامانه غیرقانونی کأن لم یکن تلقی شده و متأسفانه مشمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (جریمه یک یا دو برابر ارزش کالا و ضبط کالا) می‌گردد.

حتی اگر چنین مواردی را نیز نادیده بگیریم، الزام فعال تجاری به واردکردن دومرتبه اطلاعات از سوی یک‌ نهاد دولتی فاقد هرگونه منطق و اصولی است و لازم است تا گمرک اگر نیازمندی اطلاعاتی درزمینهٔ انبار دارد، از طریق دریافت اطلاعات از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید نه اینکه اطلاعاتی که باید در جای دیگر (سامانه جامع انبارها) موجود باشد را خود مستقیماً از مردم اخذ نماید.

آنا: گمرک تاکنون اقدامی بر حل این دوگانگی انجام داده است؟

ابراهیم‌وند: جالب اینجاست که در ابتدا گمرک نام این سامانه را نیز سامانه انبارها گذاشته بود و بعد از تذکر به عدم موازی‌کاری با سامانه جامع انبارها، فقط نام آن را تغییر داده است!

آنا: علاوه بر سامانه جامع انبارها، موازی‌کاری گمرک در کدام بخش جریان دارد؟

ابراهیم‌وند: مصداق دیگر برای عدم همکاری و تعامل گمرک ایران، بحث «شناسه کالا» است. شناسه کالا، بر اساس قانون کدی چندرقمی مانند کد ملی اشخاص است که به مجموعه‌ای از خصوصیات یک کالا (از قبیل جنس، نوع، مدل، نام تجاری و نوع کاربری) و به عبارت بهتر شناسنامه کالا، نسبت داده می‌شود. این خصوصیات به ازای هر کالا، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های تخصصی مربوطه استخراج می‌گردد. شناسه کالا، «زبان مشترک» تشریح کالا در فرآیند تجاری کشور بالأخص بین سامانه‌های الکترونیکی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران، پنجره واحد تجارت فرامرزی، بارنامه برخط، جامع انبارها و تدارکات الکترونیکی دولت و ... است. متأسفانه گمرک تمایلی به اجرای قانون در خصوص ملاک قرار دادن «شناسه کالا» به‌عنوان زبان مشترک دستگاه‌ها برای شناسایی کالا ندارد. شاید به این دلیل که سامانه‌های خود را بر اساس این کد طراحی نکرده است و تمایلی نیز به تغییر رویه و همگام‌سازی با دیگر دستگاه‌های دولتی در این زمینه ندارد. بدون این شناسه، عملاً منظومه سامانه‌های کشور کارایی خود را از دست می‌دهد. درست مثل‌ اینکه دو نفر که با یکدیگر مکالمه کنند، یکی با زبان فارسی حرف بزند، ولی دیگری با اصرار و لجاجت به زبان آلمانی پاسخ وی را بدهد!

در چنین شرایطی باب سوءاستفاده در فرایند تجاری نیز باز می‌شود. با توجه به مقرره قانونی، یعنی ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک مکلف به استفاده از «شناسه کالا» برای ثبت مشخصات کالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه‌گذاری کالای موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌صورت سیستمی و برخط است. برای نمونه، اظهارنامه‌های گمرکی می‌بایست بر اساس شناسه کالا ثبت شوند؛ اما در حال حاضر، به عبارت بهتر اخیراً اجرای این امر به‌صورت اختیاری برای بازرگانان فعال‌شده است و درگذشته نیز گمرک به‌طورکلی زیر بار اجرای این تکلیف قانونی نرفت. اختیاری نمودن یک امر اجباری نیز کماکان عدم تمکین به قانون است. بنابراین برای ارسال اطلاعات لازم به سامانه جامع تجارت، گمرک باید بپذیرد که در اظهارنامه‌ها، شناسه کالایی که برای آن ثبت سفارش شده است توسط بازرگان تأیید و ثبت شود. همین مسئله در مورد پروانه و پته گمرکی هم وجود دارد.

آنا: این عدم همکاری سازمان‌ها با سامانه جامع تجارت چه تبعاتی برای مردم خواهد داشت؟

ابراهیم‌وند: تا زمانی که دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر هم‌نوا و هم‌سو نشوند، به هیچ مقصدی نخواهیم رسید و چنانچه گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نشان داد، گمرک تنها یکی از استنکاف‌کنندگان و کاهلان در اجرای قانون است. هنگامی‌که مجموعه نظام هدف و برنامه جامع مشترکی برای حل معضل و بهبود معیشت مردم و افزایش سطح رفاه ترسیم می‌کند، می‌بایست همه دستگاه‌ها و مسئولان صرف‌نظر از منافع سازمانی، شخصی و یا گروهی فرمان‌بردار قانون باشند. اگر برخی گمان می‌کنند که با مقاومت کردن در اجرای قانون می‌توانند بقیه را مجاب کنند که سنگ بنا اشتباه گذاشته‌شده و او را باید گزارنده سنگ اول بی‌قانونی قرار دهند، سخت در اشتباه است و تنها مردم از تأخیر بهبود وضع متضرر خواهند شد. امید است که روزی نظام کنترل زنجیره تأمین و منظومه سامانه‌ها کامل و کارا شود تا ثمره آن را مردم مشاهده کنند.

انتهای پیام/پ