ایرادات شورای نگهبان به لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با رسانه‌ها که صبح امروز (شنبه، ۲۹ آبان‌ماه) برگزار شد، اظهار کرد: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مدتی میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در روزهای اخیر تصویب و رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد.
وی ادامه داد: قانون اساسی نگاه ویژه‌ای به خانواده دارد و براساس اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز از سوی شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ این لایحه در مرحله پیش ابهاماتی داشت که پس از اصلاح آن، شورای نگهبان این لایحه را تأیید کرد.
طحان‌نظیف افزود: طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» ابهاماتی دارد که به مجلس منتقل‌شده است، شخصاً در نشست کمیسیون کشاورزی برای بررسی بیشتر شرکت کردم و در این بین نیز، نامه‌ای از هیئت عالی نظارت و حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را دریافت شده که آن را به مجلس ارجاع داده‌ایم.
وی ادامه داد: همچنین طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» ایراداتی دارد که باید اصلاح شود؛ به‌عنوان مثال، در تبصره ۲ ماده یک، تبدیل مجوز تأیید محور به ثبت محور منوط به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی شده که از نظر شورای نگهبان مغایر با نظام اداری صحیح است.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: لایحه تصویب اصلاحات موافقت‌نامه (کنوانسیون) بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌اس‌دبلیو ۱۹۷۸(۱۳۵۷)) که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی اظهار کرد: همچنین لایحه سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان‌نظیف با اشاره به آخرین وضعیت آزمون قضاوت گفت: در خصوص حذف آزمون قضات و نمایندگان ایرادهایی وجود دارد و در این مصوبه دقت‌های لازم نشده بود. به‌جز قضات و نمایندگان افراد دیگر دارای سمت‌های حقوقی همچنان از آزمون معاف هستند و برخی افراد که صلاحیتشان مسلم است، بر این اساس مصوبه باید آزمون بدهند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مجلس قبل بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بوده است. این بار هم شورای نگهبان اشکالات متعددی را به جزئیات این لایحه وارد کرده است که مجلس باید این موارد را مرتفع کند.
وی با بیان اینکه برخی از موضوعات دغدغه مردم است، گفت: اما ما نمی‌توانیم این موضوعات را در دستور کار مجلس و در اولویت آنان قرار دهیم و این مسئله در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان نمی‌تواند ورود کند. نقطه شروع قانون‌گذاری، در شورای نگهبان نیست.
طحان‌نظیف درباره مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو، گفت: هنوز مصوبه‌ای درباره طرح ساماندهی خودرو دریافت نکردیم. ما هم معتقدیم که صنعت خودرو باید ساماندهی شود و خودرو باید با قیمت مناسب و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: ما نسبت به واردات خودرو ورود کارشناسی نداشتیم. البته مخالفان و موافقانی در مجلس و فضای مجازی در این باره بحث کارشناسی کردند. رسالت ما در شورای نگهبان این است که موضوع را بررسی کنیم تا اگر مغایرت شرعی و قانون اساسی داشت، آن را بررسی کنیم تا مرتفع شود. ما به دنبال مانع‌تراشی در این زمینه نیستیم بلکه به دنبال حل مشکل هستیم. البته مصوبات مجلس نباید برخلاف قانون اساسی و شرع مقدس اسلام باشد.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان اساساً نسبت به مصوبه مجلس درباره خودرو هیچ اشکالی وارد نکرده بود و فقط چند ابهام وارد کرد و ما آن ابهامات را با نمایندگان در میان گذاشتیم و سعی کردیم که راهکار را پیدا کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: البته هم‌زمان از هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام هم نامه‌ای دریافت کردیم که مصوبه واردات خودرو را مغایر با تعداد زیادی از سیاست‌های کلی می‌دانستند. ما به دنبال حل مسئله هستیم. باید مصوبه را دریافت کنیم تا بررسی دقیق‌تری داشته باشیم و طبیعتاً ما باید نسبت به ابهامات خودمان اظهارنظر کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید نسبت به اشکالاتی که گرفته بود، اعلام نظر کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تصویب طرح اصلاح سازوکار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و موافقت برخی از نمایندگان پیرو انتفاع برخی افراد از آن و نظر شورای نگهبان در این رابطه، گفت: این مسئله سابقه دارد، لذا همین اشکال تقریباً در سال ۹۵ هم مطرح و شورای نگهبان هم نسبت به آن صحبت هایی را داشته است.
طحان‌نظیف با بیان اینکه در انتخابات مجلس هیئت اجرایی، هیئت نظارت استان، هیئت نظارت مرکزی پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: قانون در این زمینه مراحل چندگانه را پیش بینی کرده است تا حقی از افراد تضییع نشود.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه مرجع عامل قانون اساس برای این قبیل موضوعات دیوان عدالت اداری است، اظهار داشت: حتماً این موضوع تعداد پرونده‌ها را در دیوان عدالت اداری افزایش خواهد داد، اما باید از سوی دیگر این را هم مدنظر قرار دهیم که حق تظلم خواهی و دادخواهی حق مردم است.
انتهای پیام/
انتهای پیام/