آیا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاها گران‌تر می‌شوند؟

به گزارش خبرنگار کشاورزی،صنعت تعاون خبرگزاری آنا، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از مباحث بحث‌برانگیز اقتصادی کشور طی ۳ سال اخیر بوده است نحوه اختصاص این ارز به‌گونه‌ای صورت گرفت که منجر به رانت و فساد فراوان شد.

از طرفی اختصاص ارز ترجیحی به دلیل نوع تخصیص و نبود نظارت بر آن از اهداف تعیین‌شده خود دور شد و نه‌تنها نتوانست کالاهای اساسی را باقیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برساند بلکه هم کالا باقیمت بالا به دست مصرف‌کننده رسید و هم‌حجم زیادی از ارز کشور حیف‌ومیل شد بدون اینکه به هدف کلی مبنی بر رسیدن کالا باقیمت مناسب بود برسد.

پس از فسادهایی که در پی عرضه ارز ترجیحی به وجود آمد زمزمه‌هایی مبنی بر حذف این ارز آغاز شد و مجلس در بودجه ۱۴۰۰ به‌شدت به دنبال حذف آن از لایحه بودجه بود اما سرانجام با اصرار دولت وقت در بودجه باقی ماند.

بیشتر بخوانید:

۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی صرف واردات کالاهای غیراساسی شد

با روی کار آمدن دولت سیزدهم مجدداً موضوع حذف ارز ترجیحی به میان آمد و هم از سوی دولتمردان و هم از سوی نمایندگان مجلس به‌شدت پیگیری شد و لایحه آن نیز از سوی دولت به مجلس ارائه شد اما طرح دو فوریت آن مورد تصویب مجلس قرار نگرفت.

در مقابل موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افراد و کارشناسانی نیز هستند که مخالف حذف ارز ترجیحی هستند و نسبت به عواقب حذف آن هشدار دادند.

تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی شفاف اعلام شود

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در خصوص اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تأثیراتی خواهد داشت، می‌گوید« حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود دیگر نهاده‌های دامی با این ارز ارزان‌قیمت وارد نشود و این بر قیمت گوشت و لبنیات تأثیرگذار خواهد بود و باعث تورم قیمت این کالاها خواهد شد. اما اینکه این تورم تا چه حد خواهد بود، از مواردی است که ما از دولت خواستیم به‌صورت مستند و شفاف به ما اعلام کند».

وی ادامه می‌دهد« همچنین با توجه به اهمیت این کالاها در سبد مصرفی خانوارها، قطعاً افزایش قیمت این کالاها، باعث افزایش قیمت سایر کالاها هم خواهد شد. بنابراین اگر دولت بخواهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به هفت‌قلم کالای گفته‌شده را متوقف کند،چنین تأثیراتی را بر بازار خواهد گذاشت و باید دید دولت چطور می‌خواهد این افزایش قیمت‌ها را جبران کند. اگر دولت به‌صورت ریالی یا دلاری در حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده عمل کند، ممکن است بتواند بخشی از اثرات تورمی را جبران کند».

تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش تورم

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس نیز می‌گوید« گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری در قیمت کالاهای اساسی نداشت که طبق آمار بانک مرکزی درست نیست؛ تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ ۱۹۰ درصدی بوده و سایر کالاها با تورم ۴۳۳ درصدی کوتاه بوده است پس علی‌رغم ضعف‌ها در نظارت و رانت‌خواری‌ها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تأثیرگذار بوده است».

وی ادامه می‌دهد«نباید فشار مضاعف به مردم وارد کرد حذف ارز ترجیحی بدون پیش‌بینی‌ها همچون تأمین کالا برای اقشار مختلف مردم و بدون تأمین پروتئین برای طبقات ضعیف جامعه، حتماً شوک‌هایی به جامعه وارد می‌شود و نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد. ما به‌جای اینکه نظارت‌ها را اضافه کنیم و سازوکارهای کنترلی برای بازگشت یارانه به جامعه داشته و تصویب کنیم، به سراغ روش‌های کلی رفته که اثرات سنگین در جامعه می‌گذارد».

ایجاد تلاطم‌های اقتصادی با حذف ارز ترجیحی

حسین گودرزی نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس نیز بیان می‌کند« به همه‌کسانی که با محاسبات اقتصادی و آماری به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقلام ضروری زندگی مردم و جایگزین کردن یارانه و مانند آن هستند، عرض می‌کنم، جامعه ایران بیشتر تحت تأثیر تجربه‌های روزمره، فضای روانی و اجتماعی رسانه‌ها به‌ویژه فضای مجازی است. لذا این اقدام در کوتاه‌مدت می‌تواند موجی از تلاطم‌های اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیر ایجاد نماید».

قیمت مرغ به ۵۰ هزار تومان می‌رسد

مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار می‌کند« در حال حاضر با تورم ۵۰ درصدی به روایت مرکز آمار و حدود ۶۰ درصد به روایت بانک مرکزی مواجه هستیم. تلاش‌های دولت برای جبران کسری بودجه با فاصله زمانی تأثیر خود را بر مهار تورم خواهد گذاشت. در شرایطی که چنین تورم بالایی داریم، حذف ارز ۴۲۰۰ هم حتماً موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد».

وی می‌گوید«به‌عنوان‌مثال قیمت جهانی هر کیلو مرغ ۱.۸ تا ۱.۹ دلار است که با ارز ۴۲۰۰ به معنای قیمت حدود ۸ هزار تومان است اما با وجود اختصاص این ارز به واردات نهاده‌های دام و طیور، قیمت مرغ در حال حاضر حدود ۳۵ هزار تومان است. درحالی‌که با ارز ۲۸ هزار تومان قیمت مرغ به ۵۰ هزار تومان می‌رسد. با حذف ارز ۴۲۰۰ همین میزان افزایش قیمت در تخم‌مرغ، لبنیات و روغن را نیز باید متصور بود. اگرچه این اتفاق در مقایسه با فسادی که وجود دارد و رانتی که به‌طور مثال در فاصله قیمت ۸ هزار تومان تا ۳۵ هزار تومان مرغ به جیب دلالان می‌رود، از منظر اقتصادی بهینه است ولی از منظر اجتماعی جامعه تحمل پذیرش گرانی بیشتر در اقلام خوراکی را ندارد و توزیع یارانه نقدی هم جبران‌کننده اُفت قدرت خرید بسیاری از اقشار نخواهد بود».

انتهای پیام/