بلاتکلیفی ۵ ساله مجلس/ آیا قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برای ۱۴۰۴ تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، قانون انتخابات فعلی خلأ و کاستی‌های فراوانی دارد و همه جریان‌ها و سلایق مختلف سیاسی معتقدند که اصلاح قانون انتخابات فعلی یک ضرورت است.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات، می‌گوید: اصلاح قانون انتخابات دغدغه ما در شورای نگهبان است، اما نقشی در تدوین قانون نداریم. این قانون نیازمند اصلاحاتی است و از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در زمینه اصلاح قانون انتخابات به‌صورت جامع گام بردارد.
این در حالی است که ۵ سال پیش، یعنی ۲۴ مهرماه ۱۳۹۵، الگویی در خصوص انتخابات از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد؛ سیاست‌های کلی انتخابات، سندی بالادستی که رهبر انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند.
بیشتر بخوانید:
اصلاح قانون انتخابات و مغایرت با قانون اساسی
متن سیاست‌های کلی انتخابات که به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به این شرح است:
«۱ ـ تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
۲ ـ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌صورت دومرحله‌ای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول.
۳ ـ بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.
۴ ـ تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
۵ ـ ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.
۶ ـ ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی‌ربط.
۷ ـ پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آن‌ها به‌ویژه جرائم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.
۸ ـ ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به‌منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.
۹ ـ تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
۱۰ ـ ارتقاء شایسته‌گزینی -همراه با زمینه‌سازی مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق
۱ ـ ۱۰ ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت‌فقیه و سلامت اخلاقی - اقتصادی.
۲ ـ ۱۰ ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
۳ ـ ۱۰ ـ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آن‌ها.
۴ ـ ۱۰ ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
۵ ـ ۱۰ ـ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.
۱۱ ـ نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به‌منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با:
۱ ـ ۱۱ ـ تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل.
۲ ـ ۱۱ ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
۱۲ ـ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج.
۱۳ ـ تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.
۱۴ ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به‌ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۱۵ ـ پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.
۱۶ ـ ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آن‌ها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانب‌داری از داوطلبان.
۱۷ ـ اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور که ترکیب این هیئت و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیئت‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.
۱۸ ـ تنظیم تاریخ و هم‌زمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به‌گونه‌ای که فاصله برگزاری آن‌ها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد».
به طور خلاصه در این ابلاغیه به مواردی از قبیل ساماندهی حوزه‌بندی، تبلیغات، منابع و هزینه‌های انتخاباتی و شفاف‌سازی در این خصوص، جرائم و تخلفات انتخاباتی، ارتقاء و آموزش فرهنگ انتخاباتی، چارچوب‌های فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی، ارتقاء شایسته‌گزینی، ملاک‌ها و معیارهای احراز صلاحیت، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و ... اشاره شده است.
سخنگوی حقوقدان شورای نگهبان در این باره گفته است: «در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است که نظام انتخاباتی ما با اشکالاتی مواجه است و راهکارهایی در این خصوص ارائه شده اما متأسفانه برآیند و خروجی کلی اقدامات صورت گرفته، مطلوب نبوده است.
وی ادامه می‌دهد: برای مثال در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است که باید قوانین به نحوی اصلاح شوند که حداکثر شناخت مردم از نامزدها وجود داشته باشد و بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات باید شفاف‌سازی در هزینه‌های انتخاباتی نامزدها وجود داشته باشد».
یکی از نتایج ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات این است که دولت در راستای تحقق همین سند بالادستی، «لایحه جامع انتخابات»، لایحه‌ای ۱۵۶ ماده‌ای را به تصویب رساند و در تاریخ سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۷ از سوی حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی، به ریاست علی لاریجانی ارائه شد؛ این لایحه علی‌رغم رفت و برگشت‌های متعدد میان دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، از سرنوشت آن خبری نیست و در انتظار بررسی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
علی‌رغم اقدامات صورت گرفته دولت‌های یازدهم و دوازدهم مبنی بر بررسی لایحه جامع انتخابات در مجلس، نمایندگان برای اصلاح موادی از قانون انتخابات، طرحی را به تصویب رساندند که پس از کش و قوس‌های فراوان میان شورای نگهبان و مجلس، در نهایت به تأیید شورای نگهبان رسید، اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مواردی از آن ایراد گرفت و به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نرسید.
محمد صالحی مسئول کارگروه انتخابات مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره معتقد است: «طرح اصلاح قانون انتخابات و یا لایحه جامع انتخابات برای مرکز پژوهش‌های مجلس تفاوتی ندارد و برای ما مهم این است که اصلاح قوانین انتخاباتی مطابق با سیاست‌های کلی انتخابات و مباحث کارشناسی باشد».
بر همین اساس، از دستگاه‌های مجری قانون در حوزه انتخابات انتظار می‌رود با گذشت ۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، توجه ویژه‌ای به این سیاست‌ها به عنوان سند بالادستی داشته و از طرف دیگر، طرح‌ها و لوایح انتخاباتی نیز بر همین مبنا تهیه و تنظیم شود تا شاهد تصویب قوانینی یکپارچه و کارآمد باشیم.
انتهای پیام/
انتهای پیام/